موافقت رئیس جمهور با تسویه بدهی شهرداریها به بانکها از طریق تهاتر
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: رئیس جمهور طی درخواست مجمع شهرداران کلانشهرها، با توجه به افزایش هزینه‌های شهرداریها برای مقابله با ویروس کرونا با تسویه بدهی‌های آنها به بانک‌های عامل از طریق تهاتر موافقت کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، به نقل از روابط عمومی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، کمال مرادی به مکاتبه صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و گفت: شهرداریها علیرغم وقوع بحران شیوع ویروس کرونا با دریافت وام و تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق مشارکت مانع از ایجاد وقفه در ارائه خدمات شهری و پیشبرد برنامه‌های رفاه اجتماعی و طرح‌های توسعه شهروندی شده‌اند.
مرادی با بیان اینکه در نتیجه این امر در حال حاضر شهرداریها با انباشت و تأخیر در بدهی ناشی از تسهیلات، وام و اصل سود اوراق مشارکت به بانکها به ویژه بانک شهر مواجه هستند، افزود: خوشبختانه با تدبیر دولت در بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال 99 کل کشور ظرفیت لازم و امکان تهاتر مطالبات قانونی شهرداریها از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت و متقابلاً بدهی شهرداریها به بانکها به نحو مقتضی فراهم شده است.
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به تشریح درخواست شهرداریها از رئیس جمهور در این نامه پرداخت و ادامه داد: در این مکاتبه از رئیس جمهور درخواست شده است در راستای کمک به حل مشکلات مالی شهرداریها و کاهش بدهی آنها به بانکها دستور مساعدت بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تخصیص اعتبارات لازم مورد اشاره در قانون بودجه برای تسویه بدهی شهرداریها به بانک‌های عامل به ویژه بانک شهر از طریق تهاتر صادر شود.
وی گفت: خوشبختانه رئیس جمهور با نگاه مثبت به حل مشکلات مالی شهردرای‌ها در این بحران به وجود آمده در نامه‌های جداگانه به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دارایی دستور لازم در این زمینه را صادر کرد.
مرادی همچنین از مکاتبه این مجمع با معاون اول رئیس جمهور و دستور مساعد اسحاق جهانگیری به بانک مرکزی در این زمینه خبر داد و افزود: از سوی دیگر شهرداران کلانشهرها به منظور حل مشکلات مالی شهرداریها از معاون اول رئیس جمهور خواستار تمدید مهلت زمان تکمیل مدارک و معرفی بانک‌های عامل برای صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت شهرداریها با توجه به مشکلات ایجاد شده برای نظام اداری کشور بر اثر شیوع ویروس کرونا حداقل تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری شده بودند.
انتهای پیام/