لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 16 اردیبهشت 99)پارلمان، جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موافقت کردند.
اصلاحات مجلس بر روی این لایحه به شرح زیر است:
** در ماده 1 عبارت "در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد" بعد از عبارت "انشعاب قانونی برق" اضافه شد.
** تبصره‌ای به شرح زیر به عنوان تبصره 1 به ماده 1 اضافه و تبصره این ماده به تبصره 2 اصلاح شد:
تبصره 1- مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع ماده 1 براساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین نامه‌ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، تعیین و درجه‌بندی خواهد شد.
** به منظور رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص ماده 1، ماده 2 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:
ماده 2- حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس می رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیئت وزیران میرسد.
** شماره تبصره ماده 5 به تبصره 1 اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره 2 اضافه شد:
تبصره 2- سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می باشند، از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.
** در ماده 7 عبارت تایید"خزانه داری کل کشور موظف است کلیه وجوه حاصله را به حساب صندوق واریز کند" حذف و عبارت "و معادل صددرصد آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون در اختیار صندوق قرار می گیرد" جایگزین شد.
** در مصوبه مجلس در خصوص بند الف ماده الحاقی 2، قید "به عنوان ناظر" بعد از عبارت "یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی" وجود دارد و در تنظیم مصوبه جهت ارسال به شورای نگهبان قید مذکور از قلم افتاده است. بنابراین ایراد ردیف 4 شورای نگهبان مرتقع می‌گردد.
انتهای پیام/