۱۷ پلان از ماجرای تحصیل رانتی حسین فریدون/ از دفاع شرمآور سازمان سنجش و وزارت علوم تا پیگیری رسانهها و نمایندگان
گزارش مجلس درباره تخلف تحصیلی حسین فریدون پس از ۴ سال مهر تاییدی بود بر اینکه او به نحو غیرقانونی دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی شده است. اما در این ۴ سال چه اتفاقاتی افتاد و چه کسانی از او دفاع میکردند؟
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- 4 سال پس از آغاز پیگیری پرونده تحصیل غیرقانونی حسین فریدون برادر رئیس جمهور در مقطع دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خبرگزاری تسنیم، نهایتاً روز گذشته گزارش کامل کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این باره قرائت و پرونده وی به قوه قضائیه ارجاع شد.
بیشتر بخوایند:
28 تیر 95؛ آغاز ماجرا با خبر تسنیم
برای اولینبار خبرگزاری تسنیم در تاریخ 28 تیر 1395 در خبری اعلام کرد حسین فریدون در سال 93 -یعنی یکسال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود-، طی نامهای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست میشود که وی به عنوان دانشجوی دکترای روابط بینالملل! در این دانشگاه مهم کشور به تحصیل بپردازد.
در این خبر آمده بود که سازمان سنجش نامهای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و میگوید حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است، در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد.(+)
29 تیر 95؛ تکذیب عجیب و سفتوسخت خبر تسنیم و دفاع از آقای فریدون توسط رئیس سازمان سنجش(ابراهیم خدایی)
29 تیر 95 جزئیات بیشتری از این موضوع باز هم در خبرگزاری تسنیم منتشر و از وزارت علوم خواسته شد تا در این رابطه توضیح دهد.(+)
اما در همین روز، ابرهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر تحصیل توصیهای فریدون را تکذیب و از قانونی بودن آن تلویحاً دفاع کرد!(+)
29 تیر95؛ ارجاع پرونده به کمیسیون آموزش مجلس
با گسترده شدن دامنه انتشار این اخبار، پرونده فریدون به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع شد و تسنیم در گفتگو با مسئولان کمیسیون آموزش مجلس این موضوع را پیگیری کرد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه اظهار داشت: موضوع مدرک دکتری برادر رئیسجمهور در جلسه امروز کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار گرفت که طبق درخواست اعضا، رئیس کمیسیون به کمیته آموزش عالی این کمیسیون مأموریت داد تا پرونده مدرک دکتری «حسین فریدون» را بهطور ویژه بررسی و نتایج آن را به اعضای کمیسیون آموزش اعلام کند. (+)
30تیر95؛ اولین درخواست از روحانی
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در سی ام تیرماه اعلام کرد که نمایندگان انتقادات خود را درباره تخلفات و اتهامات برادر رئیسجمهور به دولت انتقال دادهاند و همچنان منتظر پاسخ از سوی رئیسجمهور هستند که متأسفانه تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.(+)
5 مرداد 95؛ احراز صحت تخلف توسط مسئولان دانشگاه شهید بهشتی
با گسترش خبر در فضای مجازی و ایجاد حساسیت درباره این موضوع، برخی مسئولان دانشگاه شهید بهشتی به تخلف تحصیلی حسین فریدون اذعان کردند.
ازجمله این افراد، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی بود که گفت: خبری که در این زمینه در خبرگزاری تسنیم منتشر شده شاید در بعضی از جزئیات اختلاف نظرهایی داشته باشد، اما در کل خبر درست بوده و به نظر میرسد اتفاقات و سوءاستفادههایی در حال جریان است.
او اضافه کرد: فریدون بهلحاظ جایگاه خود قصد داشت پایاننامهاش را زودتر به نتیجه برساند. این مسئله در مقدورات دانشگاه از نظر قانونی نبود و باعث شد فشارهایی به دانشگاه وارد شود و مسائلی مطرح شود.(+)
19 مرداد 95؛ استفاده فریدون از سهمیه ایثارگران هم تکذیب شد! /ورود مجدد سازمان سنجش برای دفاع از فریدون
داوود طالبی مشاو رئیس دانشگاه شهید بهشتی در امور ایثارگران و عضو هیئتعلمی این دانشگاه در تاریخ 19 تیر ماه سال 95، در این رابطه با شرکت فریدون در آزمون دکتری و ادعای رئیس سازمان سنجش مبنی بر اینکه وی از سهمیه شاهد و ایثارگر برای تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی استفاده کرده است، اظهار داشت: اصلاً در مقطع دکتری امکان انتقال حتی برای ایثارگران نیز وجود ندارد، این حرف بیمعناست. ما در دانشگاه شهید بهشتی جانباز 70 درصد دو دست قطع داشتیم که نتوانستیم او را از پردیس که قبلاً در دوبی بود و در حال حاضر به ایران منتقل شده، منتقل کنیم، چون قانون اجازه نمیدهد. (+)
در همان روز سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیهای اعلام کرد که حسین فریدون در سال 1392 در کدرشته محل 9626 رشته روابط بینالملل دوره شبانه دانشگاه گیلان در بین چند برابر معرفیشدگان برای انجام مصاحبه با استفاده از سهمیه ایثارگران در رتبه 2 (دو) حائز کسب حدنصاب سهمیه قرار گرفته و در این دانشگاه قبول شده؛ مطلبی که توسط مدیر گروه علومسیاسی و روابط بینالملل دانشگاه گیلان رد شد. سیدامیر نیاکویی مدیرگروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه گیلان گفت: مسئولیت گروه علومسیاسی و روابط بینالملل دانشگاه گیلان تا پایان مردادماه سال 92 بر عهده دکتر سیمبر بود و پس از آن به من واگذار شد، اما نه در آن دوره و نه در زمان حضور بنده چنین فردی به گروه مبنی بر قبولی در مقطع دکتری دانشگاه گیلان معرفی نشده و اسم این فرد را اولین بار است که میشنوم.(+)
10مهر 95؛ وزارت علوم دفاع کرد! نمایندگان قانع نشدند
علیرغم گزارش وزارت علوم در رابطه با موضوع تحصیل فریدون از مقطع دکتری دانشگاه بهشتی، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: این گزارش در کمیسیون آموزش با حضور اعضاء مورد بررسی قرار گرفت ولی نتیجه مطلوبی در پی نداشت و کماکان سؤالات مبهمی برای نمایندگان مطرح است، بنابراین مجدداً نامهای از سوی کمیسیون به وزارت علوم ارسال شده تا پاسخ سؤالات نمایندگان را درباره گزارش تحصیلی «حسین فریدون» بدهند.(+)
23 آذر 95؛ کمیته ویژه مجلس تشکیل شد
با ادامه روند بررسیها، حجتالاسلام علیرضا سلیمی رئیس کمیته آموزش مجلس از تشیکل کمیتهای در مجلس برای رسیدگی به این پرونده خبر داد.(+)
12 بهمن؛ نامه 40 تن از نمایندگان به رئیس جمهور
سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی در این تاریخ و در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارائه مستندات اتهامات «حسین فریدون» به رئیس جمهور خبر داد و گفت: حدود 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام حسن روحانی مستنداتی را در خصوص اتهامات وارده به حسین فریدون در زمینه فساد مالی و پرونده تحصیلیاش ارائه کردند.
وی افزود: برخی اتهامات در زمینههای متعدد به حسین فریدون برادر رئیس جمهور وارد است که ما نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی رئیس جمهور به اتهامات برادرش هستیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس جمهور باید نسبت به اتهامات برادرش به افکار عمومی پاسخگو بوده و آن را صراحتاً تعیین و تکلیف کند.(+)
29 فروردین 96؛ اولین نتیجه
9 ماه بعد از اولین خبر از ماجرای تحصیل شبههناک فریدون در تسنیم، اولین نتیجه اعلام شد و سیدجواد ابطحی عضو کمیته بررسی تحصیل حسین فریدون از تخلف سازمان سنجش و دانشگاه شهید بهشتی در جذب برادر رئیسجمهور در این دانشگاه در مقطع دکتری خبر داد و تخلف دانشگاه شهید بهشتی محرز شد. (+)
13 شهریور 96؛ پرونده جمع بندی شد
محمد قمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و عضو کمیته 3 نفره بررسی پرونده تحصیلی حسین فریدون برادر رئیسجمهور در قوه مقننه گفت: گزارشی از پرونده تحصیلی برادر رئیسجمهور در دانشگاه شهید بهشتی در مقطع دکتری تدوین و به رئیس کمیسیون آموزش ارائه شده است.(+)
13 اردیبهشت 97؛ تخلف «حسین فریدون» محرز شد
8 ماه بعد عضو کمیته پیگیری پرونده تحصیلی برادر رئیسجمهور اعلام کرد که تخلف تحصیلی وی محرز شده و مستندات آن به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.(+)
11 شهریور 97؛ دفاع از رساله دکترا
در گیرودار اخبار تحصیل شبهه ناک فریدون، خبری منتشر شد که وی قرار است از رساله دکترای خود در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کند که واکنش سلیمی رئیس کمیسیوناموزش و مجلس و ابطحی عضو کمیته 3 نفره رسیدگی به پرونده تحصیلی حسین فریدون را رد پی داشت.
برنامه دفاع فریدون البته بهدلیل عدم حضور یکی از داوران لغو شد.(+)
12 شهریور97؛ ترمزگیر عارف بر سر راه جمعبندی پرونده
با انتقال ریاست کمیسیون آموزش از محمدمهدی زاهدی به محمدرضا عارف در 29 خرداد سال 97، وی پرونده تحصیلی حسین فریدون را مسکوت نگه داشت.
این موضوع واکنش نمایندگان را در پی داشت و فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه این کمیته هنوز نتیجه بررسی خود را به طور رسمی اعلام نکرده، ضروریست آقای عارف رئیس کمیسیون از اعضای این کمیته بخواهند که نظر رسمی خود را در این زمینه اعلام کنند.(+)
16 بهمن 97؛ ارجاع پرونده به قوه قضائیه
با احراز تخلف تحصیلی حسین فریدون و محکومیت وی در اذهان عمومی، نمایندگان خواستار برخورد قوه قضائیه به تخلفات وی شده و این درخواست خود را در قالب نامه ای به آیتالله آملیلاریجانی، رئیس وقت دستگاه قضا ارائه کردند.(+)
اول اسفند 97؛ فریدون پای میز محاکمه برای اتهامات اقتصادی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون برادر رئیس جمهور و مرتبطین وی در شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد. (+)
15 اردیبهشت 99؛ گزارش مجلس نهایی و تخلف تحصیلی فریدون به قوه قضائیه ارجاع شد
با گذشت 4 سال از آغاز این ماجرا، نهایتا گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات تحصیلی حسین فریدون روز دوشنبه 15 اردیبهشت 99 در صحن علنی قوه مقننه قرائت و سپس برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع شد.(+)
انتهای پیام/