مصاحبه| آمریکایی‌ها ژست دموکراسی خواهی گرفته‌اند/ اتفاق نظر گروه‌های عراقی بر موفقیت دولت الکاظمی
سفیر سابق ایران در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس معتقد است دولت جدید بغداد دولت موقت و گذار است و مخالفت برخی گروه‌های سیاسی شیعی با این دولت به معنای بروز شکاف در جریان‌های شیعه نیست بلکه اختلاف سلیقه است.
" رضا میرآبیان" درگفت وگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در خصوص تشکیل دولت جدید عراق گفت: در ابتداء باید بگویم که دولت مصطفی الکاظمی یک دولت موقت و گذار است و عمر آن حدود یک سال خواهد بود. بنابراین، دولت جدید بغداد یک دولت دائمی نیست. این دولت وظایف و ماموریت‌های مشخصی دارد که باید انجام دهد، از جمله آنها می‌توان به برگزاری انتخابات زودرس اشاره کرد. بر همین اساس، الکاظمی در برنامه‌ای که به پارلمان عراق ارائه داد، چند موضوع را مشخص کرد. اول برگزاری انتخابات زودرس، دوم، مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا و سوم، بحران مالی عراق است که به دنبال کاهش شدید بهای نفت گریبانگیر این کشور شده‌است. اکنون عراق دچار کسری بودجه شدیدی است لذا ساماندهی اقتصادی یکی از اولویت‌های برنامه کاری دولت الکاظمی است.
سفیر سابق ایران درکشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با بیان اینکه تمام برنامه‌های کاری دولت جدید بغداد به عنوان چالش‌های پیش روی این دولت محسوب می‌شود، اظهار داشت: موضوع برگزاری انتخابات یکی از چالش‌های جدی دولت الکاظمی است که آیا این دولت می‌تواند ظرف یک سال بسترهای لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم کند یا خیر؟ بحث کسری بودجه شدید و کاهش بهای نفت از دیگر چالش‌های این دولت محسوب می‌شود. اکنون گزارش‌های وجود دارد که نشان می‌دهند، دولت عراق در نظر دارد حقوق کارمندان را حدود 30 درصد کاهش دهد.
وی در پاسخ به این سوال " با توجه به چینش وزیران دولت جدید عراق این دولت چقدر توانایی غلبه کردن بر چالش‌های پیش روی خود را دارد؟ " گفت: شما می‌دانید بیشتر گروه‌های سیاسی عراق اعم از شیعیان، اهل تسنن و کُردها بر این نکته اتفاق نظر دارند که دولت الکاظمی در برنامه‌های کاریش موفق شود. اگر این دولت در اجرایی کردن برنامه‌هایش موفق نشود، به تمام کشور آسیب خواهد زد. به همین دلیل بود که گروه‌های سیاسی تاکید داشتند، دولت باید رای بیاورد. احتمالا آنها مایل نیستند که دربرنامه‌های کاری دولت الکاظمی کارشکنی کنند تا این دولت بتواند در کارخودش موفق شود و از این مرحله گذار عبور کند.
این کارشناس تحولات غرب آسیا با اشاره به مخالفت برخی گروه‌های شیعی با دولت الکاظمی گفت: مخالفت نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون و برخی گروه‌های سیاسی با دولت جدید بغداد به معنای وجود شکاف در جریان‌های شیعی نیست بلکه اختلاف سلیقه است. آقای مالکی همین رویکرد را نسبت به دولت قبلی داشت. در حقیقت، مالکی قبلا گفته بود، مخالفت ما به معنای رویارویی با دولت آینده و کارشکنی در برنامه‌های این دولت نخواهد بود. اینها به عنوان یک نیروی مخالف هستند که طبیعتا در هر دولتی مخالفانی از گروه‌های سیاسی وجود دارند لذا در طیف شیعیان عراق هم ممکن است، مخالفانی حضور داشته باشند.
این دیپلمات سابق ایران با اشاره به نامه منسوب به سفیر آمریکا در بغداد و توصیه او به مقامات عراقی مبنی بر رای اعتماد دادن به دولت الکاظمی درباره تاثیرات دخالت واشنگتن در امور داخلی عراق گفت: نامه‌ای که به نقل از سفیر آمریکا در بغداد در رسانه‌های عراق منتشر شده تاثیر بسیار منفی در بین شخصیت‌های سیاسی این کشور به جای گذاشت. نوری مالکی به نامه سفیر آمریکا پاسخ داد و آن را دخالت در امور داخلی عراق دانسته است . اما آمریکایی‌ها ژست دموکراسی خواهی عدم مداخله در امور عراق را به خود گرفته‌اند. آنان مدعی هستند هیچ گونه قصدی برای دخالت در امور داخلی عراق را ندارند و نمی‌خواهند در روند تشکیل دولت جدید بغداد کارشکنی کنند بلکه هدفش موفقیت این دولت است. در همین حال، شاهدیم که آمریکایی‌ها طی 7-8 روز گذشته نقش فعالی در نقل و انتقال نیروهای داعش در عراق داشتند و درطول یک هفته گذشته داعش در استان صلاح الدین، کرکوک و در غرب بغداد عملیات انجام دادند. در حمله داعش به نیروهای حشدشعبی در استان صلاح الدین 13 تن از این نیروها به شهادت رسیدند. خب، چرا آمریکایی‌ها این کار را انجام دادند؟ چون در آستانه مذاکره با دولت جدید بغداد درخصوص حضورشان در عراق قرار دارند. آمریکایی‌ها دارند داعش را در عراق فعال می‌کنند تا در مذاکرات، دولت جدید بغداد را تحت فشار قرار دهند تا مجبور شود، حضور نظامیان آمریکایی را در عراق بپذیرد. به عبارت دیگر، آمریکایی‌ها این فضای ناامنی را توسط داعش ایجاد کردند تا بگویند بدون آمریکا امنیت در عراق برقرار نیست
میرآبیان در پایان تصریح کرد: دولت الکاظمی موظف است که مصوبه پارلمان در ارتباط با خروج نظامیان آمریکایی از عراق را اجرایی کند و این موضوع بایستی در دستور کار دولت قرار بگیرد و آن را اجرایی کند.
انتهای پیام/