دستمزد ۹۹ کاملا مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است/ افزایش حق مسکن کارگران رهاوردی ندارد
عضو هیئت مدیره شوراهای عالی کار کشور گفت: شوراهای اسلامی کار تقاضای اجرای ماده ۴۱ را نموده‌اند و هرگونه پیشنهاد در زمینه حق مسکن غیر از انحراف اذهان سوغات دیگری ندارد.
احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: بر جامعه کارگری مبرهن شده است که بخشنامه‌های مصوبه دستمزد مورخه 26 فروردین امسال مغایر با نص صریح ماده 41 قانون کار است.
عضو هیئت مدیره شوراهای عالی کار بیان کرد: ریاست قوه قضائیه با مداقه در جریان اخیر، مهلت 10 روزه به ریاست سازمان بازرسی اعلان نمودند که گزارشی جامع در زمینه ابلاغ مزد بعمل آورند که روزهای پایانی آن نزدیک است.
سهرابی گفت: شوراهای اسلامی کار تقاضای اجرای ماده 41 را نموده‌اند و هرگونه پیشنهاد در زمینه حق مسکن غیر از انحراف اذهان سوغات دیگری ندارد؛ اگر در راستای بیانات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال اقدام شود باید جلسه شورای عالی کار تشکیل و در مورد ارکان مزد گفت‌وگو شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در راستای تقویت تشکلات و توسعه آن دستوری در خصوص تشکیل یک شورا برای شرکت‌های هولدینگ مشخص شده است که باید یک تشکل تشکیل شود که نظر به شخصیت‌های حقوقی متفاوت امکان یکپارچه شدن آن نیست.
سهرابی اظهار داشت: تشکلات کارگری نه تنها در استان بلکه در سراسر کشور باید کلیه تشکلات از یک پنجره رویت شوند و سندیکای کارگران ایران اسلامی تشکیل شود.
انتهای پیام/281/ی