نقض حقوق بشر در امارات|خودداری از آزادی زندانیان سیاسی با پایان محکومیت / تداوم شکنجه و بدرفتاری


نقض حقوق بشر در امارات|خودداری از آزادی زندانیان سیاسی با پایان محکومیت / تداوم شکنجه و بدرفتاری

منابع خبری فاش کردند که حکومت امارات از آزاد کردن زندانیان سیاسی بعد از پایان دوران محکومیت خودداری می‌کند و آنها با شکنجه و بدرفتاری روبرو بوده‌اند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سایت عربی 21 در گزارشی به بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در امارات پرداخت و نوشت: مسئولان اماراتی به لحاجت خود در زمینه آزاد کردن زندانیان سیاسی که دوران محکومیت آنها سپری شده است، ادامه می دهند.

برپایه این گزارش، برخی از این زندانیان سه سال پیش دوران محکومیت خود را به پایان برده اند، اما همچنان در زندان به سرمی برند.

19 نفر از بازداشت شدگان در ارتباط با دو پرونده به اصطلاح "جمعیت الاصلاح" و "شباب المناره" جزء این دست از افراد هستند که با وجود پایان محکومیت همچنان در زندان هستند.

برخی حقوقدانان نگران هستند که امارات به افرادی که دوره محکومیت آنها تمام شده است، فشار بیاروند تا جلوی دوربین نشسته و از گروه اخوان المسلمین تبری جسته و به این گروه حمله کنند.

این وضعیت قبلا برای سه فرد بازداشت شده به نام های بدر البحری و اسامه النجار و عبدالله الشحی اتفاق افتاده بود و آنها در فایل ویدئویی به جمعیت الاصلاح و خواسته های آن حمله کردند.

نکته جالب اینجا است که دو نفر از این سه نفر با این وجود بعد از گذشت بیش از دوسال از پایان محکومیت خود آزاد شدند.

در همین راستا، حمد الشامسی از فعالان اماراتی مقیم ترکیه در گفت وگو با سایت عربی 21 تصریح کرد که امارات از قانون تاسیس مرکز ملی اصلاح و بازپروری سوء استفاده می کند.

وی افزود: امارات از اهرم "بازداشت اداری" برای نگه داشتن کسانی که دوره محکومیت آنها در زندان تمام شده است، استفاده می کند و آنها را برای دوره های شش ماهه به ادعای اینکه هنوز خطرناک هستند، تحت بازداشت اداری قرار می دهد و این دوره های شش ماهه را نیز تمدید می کند.

الشاملی گفت: دادگاه امنیت ابوظبی 25 نفر از جمله 13 نفر را در پرونده دعوت برای اصلاحات تبرئه کرد اما با این افراد نیز به طور یکسان برخورد نکرد؛ به گونه ای که اکثر آنها با وجود تبرئه شدن اجازه سفر به خارج ندارند و گذرنامه به آنها داده نمی شود و کارت شناسایی آنها که می توانند با آن حساب بانکی باز کرده یا گواهینامه رانندگی بگیرند و زندگی طبیعی داشته باشند، تمدید نمی شود.

وی افزود: برخی از این افراد حتی از داشتن کار محروم شده اند و چهار نفر دیگر یعنی ابن صبیح و النجار و البحری و الشخی تحت مراقبت شدید هستند و اجازه استفاده از برنامه های شبکه های اجتماعی را ندارند.

برپایه این گزارش، شمار کسانی که هم اکنون در امارات به خاطر دلایل سیاسی در زندان به سرمی برند، 106 نفر است که دو نفر از آنها زن و به نام های امینه العبدولی و مریم البلوشی هستند.

از بین این 106 نفر، 68 نفر در ارتباط با پرونده دعوت برای اصلاحات و 30 نفر در ارتباط با پرونده شباب المناره و هشت نفر دیگر به خاطر مسائل دیگر سیاسی هستند.

در همین حال، سازمان های حقوق بشری رفتار مسئولان اماراتی در زمینه آزادیها در این کشور را محکوم و ابوظبی را متهم کرده اند که به بازداشت های خودسرانه دست زده است و سپس بازداشت شدگان را قبل از بردن به دادگاه برای انجام محاکمه های صوری و جانبدارانه، در شرایط بازداشت و بازجویی بسیار بدی نگهداری کرده اند.

سازمان عفو بین الملل تاکید کرد که موارد زیادی از نقض حقوق بازداشت شدگان در امارات را مستند سازی کرده است. در این موارد که سازمان امنیت کشور مسئول بیشتر آنها بوده است، افراد بدون حکم قضایی بازداشت شده و برای هفته ها یا ماهها جدا از جهان خارج نگه داشته شده و مورد شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفته اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به نوبه خود اعلام کرده است: محرومیت بازداشت شدگان از آزادی برای سالهای طولانی بعد از پایان دوران محکومیت آنها، بی توجهی آشکار به اصل حاکمیت قانون است. این بازداشت شدگان همه آنها زندگی و خانواده دارند و نباید با احتمال بازداشت برای مدت نامعلوم روبرو شود زیرا این اقدامی سخت و غیرقانونی است.

به گفته این سازمان، مسئولان اماراتی از محکومان در پرونده دعوت برای اصلاحات به زور اعتراف گیری کرده اند.

گروهی از بازداشت شدگان در اولین جلسات دادگاه در برابر قاضی گفته اند که تحت انواع شکنجه شدید برای اعتراف گیری قرار داشته اند.

اکثر اعضای جمعیت الإصلاح که دادگاه آنها را متهم به تاسیس یک سازمان سری کرده است، دانشگاهی و مسئولان تربیتی و مبلغان هستند و بخش دیگری از آنها نیز پست های دولتی در زمینه های مختلف داشته اند.

دولت امارات محدودیت ها علیه جمعیت الاصلاح را از اوایل دهه 90 قرن گذشته آغاز کرد. بعد از آنکه جمعیت الاصلاح در طوماری با امضای حدود هزار نفر از شهروندان اماراتی در ماه مارس سال 2011 میلادی خواهان اصلاحات و برگزاری انتخابات واقعی در امارات شد، ابوظبی جنگ علنی خود علیه این جمعیت را با سلب تابعیت شش نفر از اعضای آن و انداختن دهها نفر دیگر از آنها به زندان آغاز کرد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
اخبار روز بین الملل
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
خانه خودرو شمال
میهن
گوشتیران
رایتل
triboon
طبیعت