امنیت شغلی کارگران در گرو تحقق جهش تولید است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی بابایی کارنامی نماینده منتخب مجلس یازدهم در مصاحبه با رادیو امنیت شغلی کارگران در ایران را از بحث های چالش برانگیز در سالهای اخیر خواند و گفت: جا دارد که مرکز پژوهش های مجلس دوره یازدهم این بحث را جدی پیگیری کند.

منتخب مجلس یازدهم اظهار کرد: تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران به خاطر رشد منفی اقتصادی توازن نداشته باشد استثمار کارگران هم ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود 5 میلیون جوان فارغ التحصیل بیکار در کشور گفت: بنده به برخی نخبگان و نمایندگان منتخب این دوره گفتم تا زمانی که مشکل این 5 میلیون جوان بیکار مانند تجربه کشورهای توسعه یافته حل نشود شک نکنیم که ناامنی شغلی کارگران در کشور وجود خواهد داشت و نرخ بیکاری 10.12 صدم درصد همچنان در ایران ثابت خواهد ماند.

بابایی بر این باور است که بسیاری از تبصره های قانون کار فقط در ظاهر طرفدار کارگر است و در جهت امنیت شغلی کارگران نیست.

منتخب مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم و دولت مشکل بیمه بیکاری را حل کنند مطرح کرد: ما 930 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم که اگر به هر یک از این پنج میلیون نفر، 700 هزار تومان بپردازیم و بیمه آنها رد کنیم در مجموع سالانه هزار میلیارد تومان می شود.

در ادامه علی فیروزی رئیس مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: امنیت شغلی کارگران فقط با وضع قانون حاصل نمی شود و با مولفه های دیگر می توان امنیت شغلی را برای کارگران ایجاد کرد.

فیروزی افزود: ما اگر در راستای فرمایش های مقام معظم رهبری و تحقق "جهش تولید"، مقررات دست و پاگیر و مجوزهای زائد را برای کارآفرینان و کارفرمایان حذف کنیم خود به خود به کارگر مهارت محور نیاز پیدا خواهیم کرد.

وی گفت: ما در سال "جهش تولید" از طرفی باید میزان نیاز به کارگر را زیاد کنیم و از طرفی کارگران هم به سمت مهارت محوری حرکت کنند تا بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کند.

رئیس مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی و کارفرمایان برای افزایش بهره وری نمی توانند به دنبال کارگر پایه و تازه کار باشند گفت: اینگونه کارگران چه قانونی باشد یا نباشد ممکن است با قراردادهای موقت مواجه شوند.

فیروزی معتقد است که افزایش بهره وری نیازمند جهش تولید است و در صورت تحقق جهش تولید، قراردادهای بلندمدت نوشته خواهد شد و امنیت شغلی کارگران هم خود به خود به وجود می آید و حتی نیازی هم به قانون خاصی نیست.

انتهای پیام/