۹ راهبرد سند کار شایسته در یکسال گذشته چه شد؟/ سندی که عملیاتی نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، هیئت دولت در جلسه 29 اردیبهشت 98 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.

این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.

علی رغم اینکه  یک سال از تصویب این سند در هیئت وزیران می گذرد،گزارش ها حکایت از این دارد که این سند عملیاتی نشده است، حداقل به صورت کامل اجرا نشده است، شاید بتوان گفت در حد برگزاری چندین جلسه و طراحی برنامه روز کاغذ به بخشی هایی از این سند طی یکسال گذشته توجه شده باشد. طبق تکلیفی که هیئت وزیران برای وزارت کار موظف کرده است، وزارت کار باید وضعیت اثر بخشی برنامه را در بازه زمانی سه ماهه و وضعیت اثر بخشی سند را در بازه زمانی یک ساله به هیئت وزیر ارائه می‌کرد. تا کنون گزارشی از وزارت کار در این باره ارائه نشده است. 

 از سوی دیگر با توجه به اینکه هدف اصلی این سند کاهش نرخ حداقل بیکاری به میزان 8درصد سالانه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه است، آیا این رقم محقق می شود؟

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگری قراردادی و پیمانی معتقد است اگر سند ملی کار شایسته پیش از این به تصویب می‌رسید بخش اعظمی از مشکلاتی که امروز جامعه کارگری را گرفتار کرده برطرف می‌شد.

بیات می‌گوید: اگر سالها قبل سند کار شایسته را تصویب می‌کردیم بیشتر مشکلات مربوط به قراردادهای کار و حقوق و دستمزد کارگران و بیمه بیکاری امروز حل و فصل شده بود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اهمیت تدوین این سند را از این جهت برای کارگران مهم می‌داند که به موضوع کرامت انسانی، ‌ بهبود معیشت و صیانت از نیروی کار پرداخته است.

طراحی سامانه رصد فارغ‌التحصیلان،رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی از جمله مباحثی است که تا کنون اقدامات محکمی درباره آن از سوی وزارت تعاون،کار در قالب سیاست های اشتغال صورت نگرفته است. 

  «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی» 9 راهبرد این برنامه هستند که با توجه به تکلیف دولت وزارت کار باید گزارشی درباره میزان  اثربخشی این برنامه و میزان اثر بخشی سند ارائه دهد. 

جزئیات و محورهای مهم سند ملی کار شایسته به این شرح است:

9 راهبرد و سیاست اجرایی در سند ملی کار شایسته

بر اساس سند ملی کار شایسته، 9 راهبرد و سیاست اجرایی هدف گذاری شده است. «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی» 9 راهبرد این برنامه هستند.

اشتغال‌محور کردن سیاست‌های پولی: تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی در رسته‌های پرظرفیت

یکی از برنامه‌های منطبق با راهبرد «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی»، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تاکید بر رسته‌های پر ظرفیت است که قرار است به صورت سالانه در شورای عالی اشتغال پیشنهاد شود.

طراحی سامانه رصد فارغ‌التحصیلان

همچنین ذیل راهبرد «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی» طراحی و استقرار سامانه رصد فارغ‌التحصیلان در قالب پایگاه ملی تبادل اطلاعات به منظور بهره برداری در نظام تحلیل اطلاعات بازار کار و استفاده سایر ذی نفعان تصمیم ساز پیش بینی شده است.

در راهبرد «توسعه مشاغل سبز» قرار سازوکارهای استانداردسازی و توسعه بازار محصولات سالم و زیستی، سازوکار لازم برای توسعه روستای سبز و سازوکارهای مناسب برای توسعه مراکز بوم گردی فراهم شود.

رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی

همچنین با توجه به اینکه بخشی از اشتغال ایجاد شده در زمره مشاغل غیررسمی هستند به این معنی که تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی قرار ندارند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در دستور کار قرار گرفته است.

الف) برخورداری از حمایت‌های اجتماعی:

1. حمایت اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای ضروری و کمک به امرار معاش و حمایت از افراد در برابر حوادث مشتمل بر سه گروه زیر:

گروه اول: نیازهای اساسی نظیر دستیابی به تغذیه مناسب، تأمین سلامت، آب سالم، بهداشت و مسکن.

گروه دوم: حوادث نظیر بیماری، تصادف، مرگ سرپرست اصلی، ناتوانی، بازنشستگی و نیازهای اقشار آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار.

گروه سوم: حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، خشکسالی و زلزله‌هایی که باعث تخریب اموال، وسایل امرار معاش و سرمایه می‌شوند.

2. ایمنی کار مبتنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار که موجب کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار شده و سلامت جسمی و روحی افراد را تأمین می‌نماید.

ب) تضمین حقوق بنیادین کار:

1. محو کار کودکان کار به ویژه بدترین اشکال کار کودک شامل استثمار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان که به سلامتی جسمی و روحی آنها آسیب زده و با از بین بردن فرصت‌های آموزش و یادگیری، چشم‌انداز زندگی آنها را از میان می‌برد.

2. رفع تبعیض در کار مبتنی بر پذیرش تساوی رفتار برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد و اشتغال همه افراد جویای کار به گونه‌ای که به دور از هر گونه تبعیض از فرصت‌های برابری در دستیابی به فرصت‌های شغلی برخوردار بوده و در محل کار نیز از شرایط کاری منصفانه بهره‌مند شوند.

3. آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه‌ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم‌سازی‌هایی که بر منافع آنها مؤثر است.

پ) تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی:

تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی مبتنی بر گفت‌وگوی بین شرکای اجتماعی و دولت به عنوان سازوکاری برای توافق و حل و فصل اختلافات در حوزه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق عدالت اجتماعی در سطوح مختلف نهادهای سه‌جانبه.

اما بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده تا گزارشات خود را به صورت سه ماهه و سالانه به هیأت وزیران ارائه دهد.

وزارت کار باید وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه‌های زمانی سه ماهه و وضعیت اثر بخشی سند را هر ساله به هیأت وزیران ارائه کند.

متن کامل سند کارشایسته را مشاهده کنید. 

 انتهای پیام/