اصفهان| اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و دیتا بانک قدم بزرگی در برخورد با فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مالیات به عنوان یکی از ابزار موثر حکمرانی در جهت شکوفایی اقتصادی زمانی راهگشای مسائل و مشکلات خواهد بود که سازوکار گلوگاه‌های اصلی یعنی بانک و مبادلات بانکی اصلاح شود. البته اعمال مالیاتی که به فشار مضاعف بر تولید و کارمند منجر نشود و در مقابل به سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد، سفته‌بازی، دلالی و ثروت‌های انبوهی که از راه فساد و رانت ایجاد شده مالیات تعلق گیرد.

تامین درآمد و حکمرانی دو نقش اساسی مالیات در دولت است که دولت برای ایفای نقش هدایتگری خود و حکمرانی بر اقتصاد نیاز به ابزاری همچون مالیات دارد.  مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان و منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم به تبیین و تشریح علل فرار مالیاتی و راه‌کارهای جلوگیری از آن می‌پردازد.

فضای مبهم شرکت‌های کاغذی

وی با اشاره به نقش مالیات در سایر کشورها گفت: در کشورهای مختلف با اعمال مالیات بر رقبای غیر مولدِ تولید سعی می‌کنند منابع را به سمت تولید ببرند و این حوزه‌ها را پرهزینه کنند اما متاسفانه این ابزار در اقتصاد ایران فعال نیست و در کشور ما چنین مالیات‌هایی تعریف نشده است، برای مثال مالیات بر زمینی که رها شده وجود ندارد؛ بنابراین مالیات اثر حکمرانی در اقتصاد و هدایتگری منابع به سمت تولید مولد را نخواهد داشت. از طرفی هم فضای شرکت‌های کاغذی در اقتصاد ایران فضای شایعی است، شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند و با اسناد و کاغذ صورت قانونی آنها حفظ شده است و با تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها با این میزان از فرار مالیاتی مواجه هستیم.

قدم بزرگ اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و دیتا بانک

طغیانی طریقه برخورد اداره امور مالیاتی با فرار مالیاتی را اینگونه شرح داد: اداره امور مالیاتی برای بررسی تک تک این حساب‌ها به دادستان نامه می‌زند و سپس دادستان به بانک نامه می‌دهد تا بانک اطلاعات را در اختیار اداره امور مالیاتی قرار دهد. این روند تقریبا 6 ماه به طول می‌انجامد و در این بین هم برخی بانک‌ها همکاری می‌کنند و برخی دیگر نمی‌کنند.

بنابراین یک قدم بزرگ برای تبدیل مالیات به عنوان یک ابزار حکمرانی و موثر، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و دیتا بانک‌های کشور است. باید موانع مسیر پیدا کردن فرارهای مالیاتی برطرف و همچنین بانک‌های اطلاعاتی با یکدیگر لینک شود که این هم به موجب قانون رخ خواهد داد.

وی علت شکل نگرفتن صحیح سازوکار مالیاتی را به لحاظ تاریخی وابستگی اقتصاد به نفت به ویژه در این 4 الی 5 دهه اخیر که نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد اهمیت پیدا کرده، بیان کرد و افزود: در گذشته این حجم از وظایف و خدمات عمومی بر عهده دولت‌ها نبوده و نهایاتا دولت‌ها اگر مالیاتی هم دریافت می‌کردند برای حوزه‌های دفاعی بوده است. بعد از گذشت زمان دولت رفاه شکل گرفت و این مجموعه از خدمات نیازمند مالیات بود که باید از طریق منابعی تامین می‌شد و در کشور نفت منبع آن بود.

منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در همه برنامه‌های توسعه محور بحث اهمیت مالیات و حذف نفت مطرح بوده اما همیشه دولت‌ها برای حفظ محبوبیت خود از این قضیه اجتناب می‌کردند. به همین خاطر از جهت علمی این مبنا شکل گرفته اما از جهت اجرایی اتفاق نمی افتاده زیرا نفت در اولویت بوده است. خیلی امیدوارم در این دوره از مجلس و دولت مالیات به عنوان منبع اصلی مطرح شود البته نه به این معنا که به تولید و یا کارمند فشار مضاعف وارد شود بلکه برای سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد، سفته‌بازی، دلالی و ثروت‌های انبوهی که از راه فساد و رانت ایجاد شده مالیات وضع شود.

ثمره بی‌ثباتی، فرار مالیاتی است

وی از تاثیر نرخ بیکاری و تورم در فرار مالیاتی گفت: متغیر‌های کلان اقتصادی به نوعی در فرار مالیاتی موثر هستند و زمانی که فرد بیکار می‌شود به دنبال شغل غیر رسمی می‌رود. علاوه بر این نابسامانی‌ها بی‌ثباتی اقتصادی و قیمت‌های لحظه‌ای برای کسب و کار‌ها افراد را به سمت فرار مالیاتی سوق می‌دهد اما اگر یک ثبات اقتصادی حاکم باشد، می‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند و مالیات را هم در آن جای دهند که با تورم این پیش‌بینی غیر ممکن و ثمره بی‌ثباتی یک پدیده رایج به نام فرار مالیاتی است.

فرار مالیاتی در کدام اقشار جامعه بیشتر است؟

طغیانی فرار مالیاتی در مشاغل رسمی یعنی کارمندان، کارگران و یا تولید کنندگان رسمی را از همه کمتر عنوان کرد و گفت: دخل و خرج آنها تحت کنترل دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی است، اما فعالیت‌های غیر رسمی مانند دلالی، سوداگری، سفته بازی و.. بیشترین فرار مالیاتی را دارا هستند.

وی تاکید کرد: البته برخی از مشاغل به موجب قانون، از مالیات معاف هستند مانند مشاغل فرهنگی و کشاورزان. اما نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت است در بخش فرهنگی از انتشارات فرهنگی تا بازیگران را مشمول می‌شود که قانونگذار آنها را تفکیک نکرده و این امر نیازمند اصلاح قانون است.

انتهای پیام/169/ ت