هیئت داوری ۷ نفره برای رسیدگی به اختلافات ناشی از واگذاری‌ها در وزارت دادگستری تشکیل می شود
با نظر نمایندگان مجلس هیأت مقرر شد برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیأت داوری ۷ نفره که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری مستقر است، تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 اردیبهشت ) قوه مقننه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس عنوان لایحه با رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد.
"لایحه اصلاح ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"
همچنین ماده 1، 2 و 4 این لایحه با نظر نمایندگان مجلس حذف و ماده 3 به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده- ماده (30) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 30
الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیأت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نفر حقوقدان و یا قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل می شود:
1- دبیرخانه هیأت داوری در وزارت دادگستری مستقر است. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق‌الزحمه داوران و سایر امور اجرائی براساس آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیم های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی‌های آنها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج گردد.
تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیأت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع میشود.
4- هیأت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
5- هیأت داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد.
6- رأی هیأت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیر خانه هیأت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک ازعناوین موصوف فرق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد./
انتهای پیام/
