تداوم بحث و جدلها درباره پست‌های خالی دولت الکاظمی ؛ از اصرار کُردها تا مخالفت فراکسیون اکثریت


منابع سیاسی عراق از تداوم بحث و جدلهای جریان های سیاسی درباره کاندیداهای تصدی پست‌های خالی دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور خبر دادند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، روزنامه الصباح عراق امروز سه شنبه در گزارشی به قلم «مهند عبدالوهاب» به بررسی بحث و جدلها برای معرفی کاندیداهای پست‌های خالی دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پرداخت و به نقل از منابع کُرد عراقی نوشت: فواد حسین و خالد شوانی از بارزترین کاندیداهای تصدی وزارتخانه‌های خارجه و دادگستری در دولت الکاظمی هستند.

 

«محمود عثمان» از رهبران کُرد مستقل عراقی گفت: حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق درخصوص کاندید کردن خالد شوانی برای تصدی پست وزارت دادگستری توافق کرده‌اند و فواد حسین نیز نامزد کُردها برای تصدی پست وزارت خارجه در صورت اعطای آن به آنها خواهد بود.

 

عثمان افزود: یک هیئت کُرد بزودی برای بحث و گفت‌وگو با الکاظمی و تشکل‌های سیاسی درباره شماری از پرونده‌های حل نشده بین منطقه کردستان عراق و دولت مرکزی نظیر پرونده حقوق و صادرات نفت و پیشمرگه به بغداد سفر خواهد کرد.

این درحالی است که ائتلاف الفتح در عراق تاکید می‌کند که اکثریت نمایندگان پارلمان توافق نظر دارند که به هرگونه وزیر سابق برای تصدی پست در دولت جدید رای اعتماد ندهند.

«فاضل جابر» نماینده ائتلاف الفتح گفت: اکثریت اعضای پارلمان درخصوص رای ندادن به هرگونه وزیر سابقی اتفاق نظر دارند و بین روسای فراکسیون‌های سیاسی توافق در این زمینه وجود دارد.

وی از نیروهای سیاسی کُرد عراقی خواست تا روی معرفی فواد حسین برای تصدی پست وزارت خارجه اصرار نکند زیرا از طرف اکثریت اعضای پارلمان رد خواهد شد.

همزمان نیز جریان ترکمان‌های عراق چشم به دستیابی به یکی از پست‌های وزارتی باقیمانده دارد و مذاکرات برای اعطای پست وزارت نفت به یک چهره اهل بصره که وابسته به هیچ جریان سیاسی نباشد، ادامه دارد.

یک مسئول بلندپایه در وزارت نفت عراق پیشتر فاش کرد که علی عبدالامیر علاوی وزیر دارایی به عنوان سرپرست وزارت نفت تا زمان معرفی فرد دیگری برای تصدی این پست تعیین خواهد شد.

مختار الموسوی رئیس فراکسیون تجمع ملی ترکمانی گفت: الکاظمی به ترکمان‌ها وعده داده است که اگر یک پست وزارتی نگیرند، نقشی حاکمیتی را در هیئت‌های مستقل ایفا کنند.

این درحالی است که محمد البلداوی نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق پنجشنبه گذشته گفته بود که اختلافات بین تشکل‌های سیاسی درباره وزارتخانه های باقیمانده وجود دارد.

همه اینها درحالی است که برخی منابع سیاسی گفتند که نهایی شدن باقی پست‌های خالی وزارت دولت الکاظمی 10 روز بعد از عید سعید فطر خواهد بود زیرا الکاظمی درحال حاضر سرگم پرونده‌های بسیار مهم یعنی حقوق بازنشستگان و تصویب قانون بودجه است.

در همین راستا، برخی اسناد صادره از دفتر الکاظمی نشان می‌دهد که تصمیماتی برای سرپرستی برخی وزارتخانه ها تا زمان معرفی کاندید برای آنها گرفته شده است.

به گزارش وبگاه عراقی «ناس» براساس این اسناد، تصمیم گرفته شد که خود الکاظمی سرپرستی وزارت خارجه را بدست گیرد و قدیمی‌ترین قائم مقام وظایف و اختیارات وزیر را داشته باشد.

براین اساس، «عدنان درجال» وزیر ورزش سرپرستی وزارت فرهنگ را برعهده خواهد داشت و «ناصر حسن» وزیر ترابری سرپرستی وزارت مهاجرت را به عهده خواهد داشت. «نبیل کاظم» وزیر آموزش عالی نیز سرپرست وزارت دادگستری خواهد بود.‎

«علی حیدر عبدالامیر» وزیر دارایی نیز سرپرستی وزارت نفت و «علی حمید مخلف» وزیر آموزش و پرورش نیز سرپرستی وزارت تجارت را به عهده خواهد داشت.‎

انتهای پیام/