شلیک به قلب تولید در استان کرمانشاه؛ پشت پرده مزایده ‌‌‌‌‌‌واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها چه می‌گذرد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، واحدهای تولیدی برای فعالیت یا گسترش فعالیت به تسهیلات بانکی نیاز دارند که این تسهیلات با سودهای سنگین و پس از طی مراحل مختلف از سوی بانک عامل مختلف و با کسب ضمانت‌های متعدد به واحدهای تولیدی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و غیره پرداخت می‌شود.

مدیران این واحدهای تولیدی در کنار کسب سود مادی به‌دنبال ایجاد اشتغال و رونق تولید هستند اما تکان‌های اقتصادی همچون تحریمها، تغییرات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و غیره در کار این واحدهای تولیدی خلل ایجاد کرده ودر کنار ضرردهی، مدیران این واحدهای تولیدی توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی را هم نداشته باشند.

بانک‌ها نیز در قبال تسهیلات پرداختی خود که معوق شده است از ابزارهای قانونی همچون تضامین مدیران واحدهای تولیدی استفاده کرده ولی در نهایت واحد تولیدی از سوی بانک مصادره شده که در شهرک‌های متعدد استان کرمانشاه نمونه‌های بسیاری از اینگونه واحدهای تولیدی که اکنون تنها با یک نگهبان اداره می‌شوند وجود دارد.

در واقع سرانجام بسیاری از واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، تعطیلی، مصادره ماشین‌آلات، مزایده اموال، ممنوع‌الخروج یا در بند شدن مدیر، آبروهای ریخته، بیکاری کارگران و تباه شدن سالهای شکوفایی و جوانی مدیران آنها است زیرا با وجود تکان‌های اقتصادی هیچ واحد تولیدی توانایی پرداخت تسهیلات را نداشته است.

مصادره واحدهای تولیدی

در سالهای اخیر و در رسانه‌های مکتوب و مجازی استان کرمانشاه گزارش‌هایی درباره شیوه مصادره واحدهای تولیدی به شیوه‌ای مشکوک منتشر شده بود که این موضوع در روزهای اخیر و با ورود صداوسیما در سطح کشور گسترش یافته و نگاه‌ها را به آن جلب کرده است.

در واقع برخی از صاحبان واحد‌های تولیدی با فروش اموال و تمام دارایی خود اصل تسهیلات و سود نامتعارف و چند برابری را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند اما بانک‌ها در خفا اقدام به فروش واحد تولیدی می‌کنند و صاحب ملک مدت‌ها بعد در مواجه با مالک جدید از موضوع آگاه می‌شود.

آنچه که مشخص است بانک‌ها اموال مردم را به دلیل طلب ساختگی و موهوم، به مزایده و حراج می‌گذارند که البته بنابر بررسی‌های انجام شده در استان کرمانشاه تملک واحد‌های تصرف شده در نهایت به گروه‌های خاصی واگذار می‌شود که با مزایده‌های مشکوک هر کدام چندین واحد تولیدی را زمین‌گیر و تصرف کرده‌اند.

در واقع ارزشگذاری واحدهای تولیدی یکی از مراحل مهم فرایند واگذاری است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود و به نظر می‌رسد برخی از این کارشناسان در واقع به استخدام بانک درآمده‌اند و واحد‌های تولیدی به سفارش بانک‌ها به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی و شاید معادل بخش کوچکی از تجهیزات ارزشگذاری می‌شوند که باز هم ضرری متوجه بانک‌ها نشود.

درهای بسته واحد‌های واگذار شده به این باندها نشان می‌دهد در حقیقت هدف از خریداری واحد‌های تملک شده احیای تولید نبوده بلکه مالکان جدید همچون کفتارهایی بر لاشه واحد‌های تولیدی تنها به فکر منافع شخصی بیشتر هستند و واحد‌های تولیدی را از تجهیزات تخلیه می‌کنند که به بهانه راه‌اندازی مجدد تسهیلات سنگینی دریافت کنند.

یکی از تولیدکنندگان قدیمی مرغ در استان کرمانشاه که گرفتار این شبکه شده است گفت: چند سال پیش برای توسعه مرغ‌داری اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کردم و پس از آن با گسترش مرغ‌داری کار رونق گرفت و تسهیلات بانکی نیز پرداخت می‌شد اما در مقطعی با افزایش قیمت نهاده‌ها و تحریمها وضعیت تولید خراب شد.

وی که تمایلی به درج نام خود نداشت افزود: در آن دوران به دلیل شرایط عجیب کشور روزانه متحمل ضرر بودم و تولید مرغ تنها برای کاهش ضرر بیشتر انجام می‌شود و توانایی پرداخت تسهیلات بانکی نیز وجود نداشت تا این واحد تولیدی توسط فردی ناشناس با قیمت غیرواقعی خریداری شود که پس از خرید هم تغییر کاربری داده شد.

وی با بیان اینکه خانواده‌اش همچنان درگیر ضررهای این واحد تولیدی است گفت: در آن زمان و پس از پیگیری‌های فراوان به من گفته شده که فردی به عنوان یکی از معاونان بانک، واحدهای تولیدی که توانایی پرداخت تسهیلات ندارند را به افراد پول‌دار یا صاحب نفوذ معرفی می‌کند تا مصادره شوند که البته این فرد نیز بعدها از کار اخراج شد.

دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی‌های بیشتر

محمدباقر الفت معاون قوه قضاییه در گفت‌وگو با شبکه خبر موضوع قراردادهای غیرشفاف بانک‌ها و تطمیع شدن کارشناسان دادگستری برای ارزشگذاری ناچیز واحد‌های تولیدی را تأیید کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه دستور داده است در پرونده قضایی بانک‌ها مشخص شود اتفاقاتی که در بانک‌ها می‌افتد، با قانون و شرع تطبیق دارد یا خیر.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها به شدت واحدهای صنعتی را با محاسبات و قراردادهای غیرشفاف تحت فشار گذاشته‌اند عنوان کرد: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانک‌ها نمی‌توانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آن‌ها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمی‌افتد.

معاون قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضائیه دستور داده است در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها به وجود می‌آید، تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانک‌ها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.

وی گفت: بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وثایق قابل قبولی می‌گیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه 60 تا 65 درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری می‌کنند و کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیت‌های خاصی در آن‌ها ایجاد شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر واحدهای صنعتی با بانک‌ها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضائی مراجعه کنند و اکنون اعتراض‌های متعددی درباره نرخ سودی که بانک‌ها محاسبه کرده اند در این محاکم وجود دارد.

وی با بیان اینکه در ماده 16 قانون توسعه ششم رفتار بانک‌ها به اندازه‌ای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانک‌ها را برای نظارت بر عملیات بانک‌ها ایجاد کند گفت: مردم می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.

الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از بانک هاست.

ورود دادستان کرمانشاه به پرونده واگذاری واحدهای تولیدی

شهرام کرمی دادستانی عمومی و انقلاب استان کرمانشاه نیز درباره مصادره واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها در کرمانشاه با استفاده از همراهی برخی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: حمایت از رونق تولید به عنوان یکی از سیاست‌های دستگاه قضا همواره مورد تأکید ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور بوده است.

وی افزود: هرچند موضوعی که در رسانه ملی منعکس شد مربوط به سنوات قبل است، اما دستگاه قضایی استان ضمن مصمم بودن بر حمایت از تولید و نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها این مهم را با جدیت مورد پیگیری قرار داده و با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.

دادستان کرمانشاه به تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی اشاره و اضافه کرد: ایشان همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی‌، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید دارند و با عنایت به اینکه برای حمایت از تولید، شعار سال را جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، باید با همه توان از ظرفیت‌های تولید حمایت کرد و نباید برای رونق تولید هیچ بن بستی وجود داشته باشد.

وی افزود: در این راستا، دادگستری استان کرمانشاه همواره در زمینه حمایت از تولید و صنایع، رویکرد مشخص و آشکاری دارد و بازدید‌های مستمر از واحد‌های اقتصادی استان، نظارت بر فعالیت بانکها، پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظارت دقیق بر اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در راستای آیین‌نامه اجرایی مربوطه و بخشنامه دادستان کل کشور ، حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارگران و رسیدگی ویژه به مشکلات آن‌ها را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

نکته پایانی

این اتفاقات در حالی است که مسئولان استانی به کرات برگزاری 116 جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را از مهمترین دستاوردهای سال گذشته خود عنوان می‌کنند و سؤال این است که اگر در این جلسات این ابهامات و تخلفات بانک‌ها بررسی نمی‌شود پس چه اتفاقی در حال رخداد است که این آشفته بازار نتیجه آن می‌شود؟

بر این اساس بیشتر تولیدکنندگان براساس قانون و عقود شرعی منعقده از بانک‌ها طلبکار هستند و نه بدهکار و باید برای حق خورده شده و به یغما رفته این قشر زحمتکش شناسنامه‌دار و سرباز جنگ اقتصادی چاره‌ای اندیشید و اکنون همه بر این موضوع واقف هستند که کاری که بانک‌ها انجام می‌دهند عملا جنگ با خدا و ملت است.

به نظر می‌رسد منطقی شدن نرخ سود تسهیلات و شفافیت قراردادها و نحوه محاسبه سود و جریمه و اصلاح قوانین برای بستن راهکارهای شبه قانونی گروه‌های متخلف ساده‌ترین راهکار برای مقابله با رکود واحد‌های تولیدی و گام برداشتن در راستای جهش تولید باشد.

انتهای پیام/832