گزارش| ترکیه در جستجوی راهکارهایی برای جبران کمبود ارز

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شیوع گسترده ویروس کرونا، به شدت به اقتصاد ترکیه لطمه زده است.

هنوز مشخص نیست که ترکیه برای مبارزه با کرونا دقیقاً چه مقدار هزینه کرده اما ساخت چندین بیمارستان عظیم، اجرای بیش از یک و نیم میلیون تست کرونا، سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و درمان در کنار ارسال کمک‌های درمانی و بهداشتی به 70 کشور جهان، از مهم‌ترین بخش‌های هزینهبر برای اقتصاد ترکیه در دو ماه اخیر است.

لطمات ناشی از توقف توریسم

توریسم یا گردشگری یکی از مهمترین منابع ترکیه و در عین حال از صنایع درآمدزا و ارزآور برای این کشور است.
درآمد سالیانه بخش گردشگری ترکیه، مبلغی معادل 32 میلیارد دلار است و در چند ماه اخیر این منبع درآمد به طور کامل متوقف و ترکیه از این بابت به شدت متضرر شده است.

در کنار بحث گردشگری و توریسم، در حوزه بازرگانی و تجارت نیز ترکیه درآمدهای کلانی را در بخش‌های مالیاتی، گمرکی و ترانزیتی از دست داده است.
تعطیلی بخش تولید و صنایع ترکیه هم در حوزه مصرف داخل و هم در بخش صادرات، علاوه بر آن که بخشی از درآمدهای مالیاتی کشور را پایین آورده و منجر به آن شده که میلیون‌ها نفر بیکار شوند و دولت برای پرداخت هزینه ماهانه بیمه بیکاری به آنان در شرایط دشواری قرار بگیرد.

دولت اردوغان در دو ماه گذشته ، علاوه بر هزینه‌های عظیمی که برای مبارزه با کرونا صرف کرده، بخش مهمی از درآمدهای خود را از دست داده است و در عین حال، در حوزه دفاعی نیز در کشورهایی همچون لیبی، سوریه و عراق، مصارف دفاعی و نظامی قابل توجهی داشته و همه این‌ها موجب شده که اقتصاد ترکیه تحت فشار قرار بگیرد.

کسری بودجه 74 میلیاردی

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی ترکیه، بودجه این کشور در 4 ماه نخست سال 2020 میلادی تاکنون با کسری عظیم 74 میلیارد لیره روبرو شده است که رقمی معادل 10 میلیارد دلار آمریکا است.

کسری بودجه بر بخش‌های مهمی از زندگی مردم تاثیر گذاشته و یکی از ابعاد مشهود تاثیرات مزبور، این است که دولت ناچار است برای تامین هزینه‌های خود، در برخی از حوزه‌ها مالیات بیشتری بگیرد و در  بخشهای دیگر هم قیمتهای حوزه مصرف کالا و خدمات را بالا ببرد.

به عنوان مثال با وجود آن که در شرایط فعلی، قیمت نفت در منطقه پایین آمده است، دولت اردوغان برای دومین بار در چند ماه اخیر، قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش داد.

کاهش ذخایر ارزی

تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی ترکیه اعلام کرده‌اند که ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه از 40 میلیارد دلار هم اکنون به 26 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

به باور آنان یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، این است که دولت ناچار شده برای نگه داشتن نرخ دلار آمریکا، به شکل متناوب، این ارز استراتژیک را به بازار تزریق کند. چرا که اگر بانک مرکزی برای حفظ تعادل ارزش لیره در برابر دلار آمریکا، دست به چنین اقدامی نمیزد، احتمالاً هم اکنون نرخ دلار آمریکا از 10 لیره هم عبور کرده بود. اما دولت توانست با تزریق دلار به بازار، نرخ آن را در ترکیه در رقمی کمتر از 7 لیره، ثابت نگه دارد.

سوآپ ارز، راهکار مقرون به صرفه

سوآپ نفتی و سوآپ مالی، از مهم‌ترین راهکارهای تعامل اقتصادی بین کشورهای جهان است. در سالیان اخیر در منطقه، نمونه‌هایی از همکاری سوآپ، بین ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و کشورهای دیگر تجربه شده است.

اکنون ترکیه به دنبال سوآپ ارزی است.

در شرایطی که اقتصاد ترکیه به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا آسیب‌های جدی دیده، مقامات سیاسی و مالی این کشور به دنبال سوآپ ارز با چهار کشور جهان هستند.

بر اساس گزارش خبری رویترز، مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه در دو هفته اخیر با چهار پایتخت کشور جهان، وارد گفت وگو و رایزنی شده‌اند. آنها با مقاماتی در دوحه قطر، لندنِ انگلیس، پکنِ چین و توکیوی ژاپن، مذاکره کردهاند.

جودت ییلماز از معاونین قدیمی اردوغان در حزب عدالت و توسعه و همچنین در دولت و از افرادی که در این حزب همواره دیدگاه‌های اقتصادی خاصی برای حفظ روابط خارجی داشته است، به شکل ویژه و محرمانه مامور شده تا با مقامات چهار کشور مزبور در مورد سوآپ ارزی مذاکره کند. او در برابر سوال خبرنگاران حاضر نشد جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام کند و تنها به گفتن این موضوع بسنده کرد که علاوه بر کشورهای مزبور با آمریکا و چند کشور دیگر نیز در حال مذاکره است.

تحلیل اجمالی سطح کنونی روابط ترکیه با چهار کشور مزبور نشان  می‌دهد، هم اکنون سطح مطلوبی از روابط با این کشورها در جریان است. به ویژه در میان این چهار کشور، قطر از موقعیت خاصی برخوردار است و سرمایه‌گذارهای این کشور ثروتمند عربی همواره به داد اردوغان و حزب عدالت و توسعه رسیده است.

مقامات دولت اردوغان اعلام کردند که در شرایط کنونی به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا اقتصاد همه کشورهای جهان با مشکل مواجه شده و هم اکنون 90 کشور جهان در انتظار دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول هستند.

اما ترکیه حاضر نشده در این صف زنبیل بگذارد. چرا که بر اساس یک سنت سیاسی - تاریخی، احزاب حاکم و اپوزیسیون در ترکیه همواره از صندوق بین‌المللی پول هراس دارند و این تفکر نزد افکار عمومی و احزاب سیاسی ترکیه جا انداخته شده، که وام گرفتن از این صندوق، تبعات سیاسی و مالی تلخی برای کشور دارد.

در هر حال ترکیه اگر بتواند با سوآپ ارزی از مشکلات کنونی بگریزد، پیچ حساسی را پشت سر گذاشته اما در هر حال، در دوران پساکرونا، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، مبارزه با بیکاری خواهد بود.

انتهای پیام/