علت امتناع آموزش و پرورش از صدور احکام رتبه‌بندی معلمان چیست؟!/ مصوبه دولت نیاز است؟!
در کمال تعجب وزیر آموزش و پرورش، ترمیم رتبه‌بندی را نیازمند مصوبه دولت دانسته!! پرسش این است که مگر ابلاغ ردیف قانون بودجه به وزارتخانه مربوطه، نیاز به مصوبه هیئت دولت دارد؟!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کش‌وقوس‌های ماجرای رتبه‌بندی معلمان سرانجام پای سازمان برنامه و بودجه را به اعتراضات فرهنگیان باز کرد.
محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در لایوهای اینستاگرامی که پیش از هفته معلم با فرهنگیان داشت از برگزاری جلسه با تشکلهای فرهنگیان و بررسی ماجرای رتبه‌بندی خبر داد و جمع‌بندی جلسات مشترک با نمایندگان فرهنگیان این بود که رتبه‌بندی معلمان ترمیم و احکام در هفته معلم صادر خواهد شد اما هفته معلم هم آمد و رفت اما خبری از صدور احکام رتبه‌بندی معلمان از سوی آموزش و پرورش نشد و همین موضوع باعث ادامه سردرگمی و پیچیدگی‌های ماجرای چند ساله رتبه‌بندی معلمان شد.
خبری از ترمیم رتبه‌بندی نیست
وزیر آموزش و پرورش نیز در نشست خبری روز گذشته خود درباره دلایل تأخیر در صدور احکام رتبه‌بندی معلمان گفت که این موضوع به مصوبه دولت نیاز دارد و سازمان برنامه و بودجه تصور می‌کرد بدون مصوبه دولت این کار امکان‌پذیر است اما نهادهای مسئول از جمله سازمان اداری و استخدامی و نهادهای نظارتی معتقدند صدور احکام رتبه‌بندی به مصوبه دولت نیاز دارد و موضوع در دولت در حال بررسی است!
این صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش یعنی اینکه مسیر پرپیچ و خم و بی‌سرانجام رتبه‌بندی معلمان همچنان ادامه دارد...
در همین رابطه شهرام جمالی؛ فعال صنفی معلمان در یادداشتی به بررسی اتفاقات اخیر و ابهامات رتبه‌بندی معلمان پرداخته است.
مشروح یادداشت او بدین شرح است:
به دنبال جلسات متعدد رئیس سازمان برنامه و بودجه با برخی نمایندگان تشکلهای منتسب به فرهنگیان که ظاهراً دستور کار اصلی آن برطرف ساختن ابهامات در نحوه اعمال رتبه‌بندی به واسطه اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است، اظهارات متفاوت و بعضاً متناقضی از سوی رئیس سازمان برنامه، نمایندگان تشکل‌ها، سازمان امور اداری، نمایندگان مجلس و حتی وزیر آموزش و پرورش مطرح شد که وعده محمدباقر نوبخت برای عملی شدن اجرای رتبه‌بندی در هفته معلم را منتفی کرد.
اما چند روز بعد، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخی توئیتری به یکی از معلمان که خواستار اجرای قولش مبنی بر اجرای رتبه‌بندی معلمان در هفته معلم شده بود، نوشت: "به قولی که داده بودم عمل کرده و حدود 10 روز پیش در بخشنامه‌ای به وزارت آموزش و پرورش رسما لزوم اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از اول فروردین امسال و منابع مالی لازم را ابلاغ کرده‌ام؛ امیدوارم مسئولان مربوطه هم در اجرا و صدور احکام جدید معلمان عزیز تسریع کنند."
بخشنامه‌ی موسوم به ترمیم رتبه‌بندی، بخشنامه‌ای به تاریخ 8 اردیبهشت ماه 99 است که در آن ردیف 87-550000 از قانون بودجه 99 از سوی رئیس سازمان برنامه برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است.
ردیف هزار میلیارد تومانی ترمیم رتبه‌بندی در بودجه 99
ردیفی با اعتبار یک هزار میلیارد تومان که ذیل عنوان "ترمیم رتبه‌بندی فرهنگیان" از سوی نمایندگان مجلس و البته پیش از ابلاغ بخشنامه افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، در قانون بودجه 99 گنجانده شده است.
هر چند این رقم در بخش اعتبارات متفرقه قانون بودجه آمده است و از این جهت نحوه تخصیص و محل تامین اعتبار آن مشخص نیست اما آنچه مسلم است این است که این کار پیش از جلسه مشترک رئیس سازمان برنامه با نمایندگان تشکلهای معلمان بوده است؛ جلسه‌ای که ظاهراً قرار بوده موضوع اصلی آن "برگشت رتبه‌بندی" به احکام حقوقی معلمان باشد و نه ترمیم آن، چرا که با اجرای بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و حذف حق شغل حرفه‌ای از احکام معلمان، اساساً موضوع رتبه‌بندی کان لم یکن واقع شده بود.
ترمیم رتبه‌بندی درست نیست چون...
از این جهت می‌توان گفت اصطلاح "ترمیم رتبه‌بندی" در بخشنامه مورد اشاره، عبارت درست و دقیقی نیست خصوصاً آنکه در بخشنامه رئیس سازمان برنامه به صراحت گفته شده که ردیف بودجه ترمیم رتبه‌بندی فرهنگیان در چارچوب مفاد بخشنامه افزایش امتیازات 50 درصدی قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ می شود! که البته این هم به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود یعنی جناب نوبخت ضمن اینکه "اجرای نامناسب و همزمان افزایش 50 درصدی مزایا و رتبه‌بندی" را دلیل نارضایتی معلمان می‌نامد، همزمان ردیفی از قانون بودجه که برای ترمیم رتبه‌بندی معلمان به تصویب رسیده را در چارچوب افزایش 50 درصدی مزایا ابلاغ می‌کند!
در بر همان پاشنه می‌چرخد
به عبارتی دیگر در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و باز هم قرار است ترمیمی جزئی در احکام حقوقی معلمان به اسم رتبه‌بندی روی دهد که اگر چنین باشد، بدین معنی است که آموزش و پرورش اجازه دارد هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب خود از محل اعتبارات متفرقه را به این امر اختصاص دهد. حال وزارتخانه باید به دنبال محل تامین اعتبار این ردیف باشد که چگونه و از کجا اختصاص یابد. فرآیندی که در خوشبینانه ترین حالت اجرای آن تا قبل از اواسط تابستان امسال بعید به نظر می‌رسد.
اما از سوی دیگر و در کمال تعجب وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری دیروز خود با رسانه‌ها ترمیم رتبه‌بندی را نیازمند مصوبه دولت دانسته و اینطور گفت که برداشت سازمان برنامه که تصور می‌کرد این کار به مصوبه دولت نیاز ندارد، اشتباه بوده است!
پرسش این است که مگر ابلاغ ردیف قانون بودجه به وزارتخانه مربوطه، نیاز به مصوبه هیئت دولت دارد؟!
مگر می‌شود رئیس سازمانی که مسئول اصلی ابلاغ و تخصیص بودجه به وزارتخانه‌هاست، بودجه‌ای را به وزارتخانه‌ای ابلاغ کند و وزیرش بگوید نمی‌شود؟!
بودجه ترمیم رتبه‌بندی از کیسه آموزش و پرورش
ظاهراً بودجه ترمیم رتبه‌بندی قرار است از کیسه آموزش و پرورش اختصاص یابد؛ بودجه‌ای که احتمالاً به استناد بخشنامه قبلی سازمان برنامه از محل فروش اموال و دارایی‌های آموزش و پرورش باید تامین شود و تازه به فرض تخصیص کامل آن، بازهم آنقدر ناچیز است که اثر چندانی در ترمیم دریافتی معلمان نخواهد داشت.
چرا که با توجه به تعداد معلمان مشمول، به فرض تخصیص این اعتبار از ابتدای فروردین سال 99 به طور میانگین بیشتر از 200 هزار تومان به دریافتی معلمان اضافه نخواهد شد!
به امید دریافت بودجه رتبه‌بندی
بدیهی است اختصاص چنین اعتباری، تبعیض درونی بین نیروهای با سابقه ستادی و معلمان با رتبه‌های عالی و خبره را که از دلایل اصلی نارضایتی و اعتراض معلمان به نحوه اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی مزایا بود به هیچ وجه جبران نخواهد کرد؛ هرچند برخی مسئولان آموزش و پرورش در اظهاراتی غیررسمی، رقم افزایش حقوق معلمان را بین 500 تا 800 هزار تومان ذکر کرده‌اند که البته مشخص نیست اعتبار آن از کدام منابع آموزش و پرورش قرار است تامین شود.
اما شاید به همین دلیل وزیر آموزش و پرورش به دنبال کشاندن موضوع به هیئت دولت است بلکه بتواند بودجه لازم را از خزانه بگیرد که البته این فرضِ خوشبینانه ماجراست وگرنه با سابقه ذهنی بدی که طی چند سال گذشته در جامعه معلمان به واسطه اجرای نامناسب رتبه بندی و نهایتاً حذف آن ایجاد شده است، متاسفانه باید گفت حتی به این گمانه هم نمی‌توان با دید خوشبینانه‌ای نگریست.
انتهای پیام/
