توزیع اعتبارات استانی استان مرکزی به دلیل عدم اعلام دستورالعمل‌ها انجام نمی‌شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با بیان اینکه توزیع اعتبارات استانی به دلیل عدم اعلام دستورالعمل‌ها انجام نمی‌شود گفت: محیط زیست استان مرکزی باید برای دریافت ۳۵ درصد عوارض آلایندگی اقدام کند.
به‌‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، رقیه یادگاری ظهر امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به بودجه دولت اظهار داشت: اواخر سال گذشته قانون بودجه سال 99 به استان ابلاغ شد اما به سبب اینکه دستورالعمل‌های مورد نیاز اعلام نشده بنابراین توزیع اعتبارات استانی نداریم که این کار با اعلام دستورالعمل‌های لازم ابلاغ می‌شود.
وی افزود: براساس بودجه امسال حدود 35 درصد از عوارض آلایندگی باید به صندوق محیط زیست واریز شود که این اقدام منابع مالی مناسبی برای استان به همراه دارد، بنابراین محیط زیست استان در زمینه دریافت سهم مناسب باید اقدام کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور حدود 31 درصد افزایش داشته که در استانها 5 و نیم درصد و در استان مرکزی حدود 8 درصد افزایش داشته است.
یادگاری بیان کرد: اعتبارات هزینه‌ای هم در استانها حدود 7 درصد و در استان مرکزی 6.8 درصد افزایش داشته است که در سال گذشته 2 هزار و 780 میلیارد و 115 میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای داشتیم که امسال به 2 هزار و 893 میلیارد و 510 میلیون ریال افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: در زمینه اعتبارات هزینه‌ای در سال گذشته استان مرکزی رتبه 21 را داشته که امسال به رتبه 22 رسیده است، در سال گذشته مازاد درآمد در استان نداشتیم به همین سبب امیدواریم امسال مازاد درآمد داشته باشیم.
یکی از سیاست‌های مهم، حفظ کاربری باغات و فضای سبز است
معاون عمرانی استاندار مرکزی هم در این جلسه با اشاره به طرح جامع شهرستان تفرش گفت: این طرح تقریبا بیش از 2 سال در دست تهیه و بررسی است و با توجه به این که اگر طرحی برای بازنگری فرستاده و سیاست‌های شورای عالی در آن رعایت نشده باشد طرح برای اصلاح مجدد برگشت داده و ابلاغ نمی‌شود بنابراین سیاست‌های شورای عالی در این طرح درنظر گرفته شد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: یکی از سیاست‌های مهم، حفظ کاربری باغات و فضای سبز است به همین سبب باتوجه به اینکه سرانه فضای سبز عمومی در شهرستان تفرش بسیار پایین است و باغات این شهرستان مستمر در معرض تجاوز و تخریب قرار دارند این امر باید در طرح تفصیلی شهرستان تفرش مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: کمبود فضای سبز و سایر موارد در این شهرستان سبب شده تا افرادی متقاضی شوند تا باغات خود را مسکونی کنند به همین سبب تخلفات گسترده در دوره‌های مختلف در شهرداری اتفاق افتاده که باید مسئولان امر به دادگاه معرفی شوند زیرا نباید ساخت و سازها در خارج از محدوده انجام می‌شد.
زندیه وکیلی عنوان کرد: مشکل قانونی دادن به تخلفات افراد و ایجاد زمینه برای تخلفات افراد دیگر سبب می‌شود تا سایر افراد هم این اقدام را انجام دهند که با این کار در سال‌های آینده فضای سبز و باغی در این شهرستان باقی نمی‌ماند.
وی افزود: جلسات کارشناسی و بازدیدهای میدانی از منطقه انجام و پیشنهادات زیادی مطرح شده که تعداد زیادی از آنها تایید شد.
انتهای پیام/713/ح