قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید اصلاح شود/ابلاغ قوه قضائیه به این هیئت
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نقاط ضعف قانون این هیئت را تشریح کرد.
محمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح قانون این هیئت، اظهار داشت: قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال آخر مجلس هشتم است و عملا قبل از مجلس نهم چنین هیئتی وجود نداشت، در مجلس نهم هم سمتی به عنوان سخنگوی هیئت نظارت که گزارش عملکرد این هیئت را به صورت هفتگی و ماهانه به خبرگزاری ها ارائه دهد وجود نداشت و عملا خبر و گزارشی از این هیئت درز نمی کرد.
وی در همین راستا افزود: در مجلس دهم سخنگوی هیئت نظارت فعال شد و پروندههای ارجاعی و نتیجه بررسی پروندهها و رای اعضای هیئت به آنها، در اختیار رسانه ها قرار داده شد.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه قانونی که برای هیئت نظارت تصویب شده تفسیرهای متفاوتی دارد، گفت: مجلس معتقد است که نماینده در حوزه اظهارنظر آزاد است و یک نماینده نباید به خاطر اظهارنظرش محاکمه شود، اما نظر قوه قضائیه این است که اگر نمایندهای در اظهار نظرش تهمت و یا افترایی به شخصی زد اظهار نظرش خارج از مصادیق بوده و در حوزه وظایف نمایندگی نیست و نهاد قضایی میتواند به آن رسیدگی کند.
جمالی در همین راستا ادامه داد: برخی از وکلای ملت طبق آیین نامه داخلی پارلمان اصرار داشتند که اگر شخصی توسط نمایندهای مورد تهمت و یا توهین قرار گرفت شخص می تواند با نوشتن نامه و یا حضور در مجلس از خود اعاده حیثیت کند. این اختلاف نظرات تاکنون هم وجود دارد.
وی بیان داشت: البته با مسئولیت گرفتن آیت الله رئیسی در قوه قضائیه ابلاغی به هیئت نظارت شد مبنی بر اینکه علیرغم اختلاف دیدگاهها و برداشتهای متفاوت از قانون مذکور، نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای قوه قضائیه محترم است و سعی ما بر این است که نظر هیئت را اخذ و مورد توجه قرار دهیم.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: معتقدم که نواقصی در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هم آییننامه داخلی پارلمان و همچنین در قانون اساسی وجود دارد، چرا که در حال حاضر در هیچ یک از قوانین اساسی یا قوانین مدنیمان نداریم که اگر نماینده ای در دوره نمایندگی، جرمی مرتکب شود و وجدان عمومی جامعه هم دیگر وی را به عنوان نماینده نپذیرد؛ ماده قانونی برای تعلیق یا اخراج نماینده خاطی از مجلس وجود ندارد.
به گفته جمالی این یکی از ایراداتی است که وجود دارد و لازم است در هر جایی که صلاح است مانند قوانین داخلی قوه مقننه به آن توجه شود. البته همیشه این نگرانی هم از طرف مجلس وجود داشته که اگر راهی باز شود که بخواهند نمایندهای را از دور خارج کنند و یا از مجلس تعلیق و اخراج کنند، برخی از سلیقه ها حاکم شود و استقلال و جایگاه مجلس زیر سوال برود. به همین دلیل چنین قانونی در مجلس تصویب نشده و نمایندگان به این گونه قوانین رأی نمیدهند.
وی تصریح کرد: هر چند قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خوب است اما کافی نیست. هیئت نظارت بررفتار نمایندگان نمیتواند خارج از مصوبه مجلس هشتم برای برخورد با نمایندگان خاطی، عمل دیگری انجام دهد در این قانون برای هیئت نظارت تذکر شفاهی، تذکر کتبی درج در پرونده و یا اعلام در جلسه علنی و غیر علنی پیشبینی شده و اگر مسائل اقتصادی مشکوک هم بود به شورای نگهبان ارسال شود؛ بنابراین ابزاری بیش از این موارد در اختیار هیئت نظارت نیست.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید کرد: بهتر است مجلس یازدهم با همکاری شورای نگهبان قانون این هیئت را بررسی دوباره کند که هم استقلال نمایندگان و هم جایگاه و شأن مجلس به عنوان در رأس امور بودن حفظ شود و از طرف دیگر هم اگر یک نماینده اقدامی انجام داد که واقعا قابل تحمل نبود، هیئت نظارت اختیارات بیشتری مانند تعلیق یک نماینده و یا به دادگاه معرفی کردن داشته باشد.
جمالی یادآور شد: با قانون فعلی اگر هیئت نظارت تخلفی از یک نماینده مشاهده کند، نمی تواند ورود کند به عبارتی تا از نمایندهای شکایتی به هیئت نظارت نرسد این هیئت نمیتواند ورود کند؛ حقوقدانان هیئت عنوان میکردند باید شکایتی وجود داشته باشد تا شما بتوانید رسیدگی کنید.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پایان، گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم با مطالعه قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و با مشاوره کمیسیون قضایی و حقوقی و قضایی، کمیسیون آییننامه داخلی مجلس و همکاری قوه قضائیه، شورای نگهبان و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه مجلس و شأن وکلای ملت و از طرف دیگر برخورد مناسب با نماینده خاطی بتوانند قانون خوبی که در برگیرنده همه ابعاد قضیه باشد، این قانون را اصلاح کنند.
انتهای پیام/