لزوم شفافیت گردش مالی مدیران و نمایندگان/ نادران: باید با ریشه‌های فساد برخورد کرد
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم بر ضرورت شفافیت گردش مالی بین مدیران دولتی و نمایندگان مجلس تأکید کرد و گفت: کنار مبارزه با فاسد باید با ریشه‌های فساد در بدنه دستگاه‌ها نیز برخورد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران که در مصاحبه با رادیو اقتصاد سخن می‌گفت، ابراز کرد: شفافیت گردش مالی چه بین مدیران دولتی و چه بین نمایندگان مجلس تضمین سلامت رفتاری آنان است.
وی اظهار داشت: وقتی یک دستگاه نظارتی مشاهده می‌کند به‌فرض کسی گردش مالی فاسدی دارد در ابتدا که شروع می‌شود باید مانع شد نه اینکه بگذارند به یک فضاحتی کشیده شود بعد مستندسازی و در نهایت طرف را رد صلاحیت کنند، قبل از آن که به این نقطه برسد باید دست چنین افرادی را گرفت.
نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: هرچه شفافیت در این حوزه بیشتر باشد به‌نفع سلامت مالی خود نمایندگان است.
وی در ادامه افزود: متأسفانه به‌دلیل تدابیر غلطی که در دولت اتخاذ شد و در برابر مجلس دهم ظرفیت کارشناسی کافی برای هدایت و راهبری دولت را نداشت کشور با بسیاری از چالش‌ها و ابرچالش‌ها مواجه شد.
نادران اظهار داشت: بخشی از این چالش‌ها ناظر به مشکلات ساختاری است، از قدیم اقتصاد ایران با آن درگیر بوده و بخشی هم ناظر بر سیاست‌گذاری‌های غلط و ناکارآمدی مدیریت حوزه اقتصاد است که باعث شده همه مردم عدم تعادل‌های اقتصادی را در بازارهای مختلف نظیر پول، ارز، کالا، سرمایه، اشتغال، خودرو و غیره شاهد باشند.
وی ادامه داد: اتفاقی که به‌تازگی در بازار خودرو پیش آمد اگر با تدبیر درست و مدیریت مجلس این کار به‌درستی انجام می‌شد به‌یقین چنین شوک‌هایی به بازار و ضرر به مصرف کنندگان وارد نمی‌شد.
نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: متأسفانه شرایطی که در کشور پیش آمده و همه مردم شاهد هستند تورم‌های دورقمی سنگین در سال‌های اخیر سبد و سفره خانوارها را کوچک کرده است.
وی افزود: نمایندگان مکلفند تدابیری در مجلس اتخاذ کنند که با همکاری و راهبری دولت بتوانند بخشی از این گرفتاری‌ها و بار سنگینی را که به دوش سرپرستان خانوارهاست کم کنند.
نادران در ادامه بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، شفاف‌سازی و روان‌سازی محیط کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت‌های موجود بدون استفاده، برداشتن دست دولت از روی بنگاه‌های اقتصادی که ضرورتی به دولتی ماندن‌شان نیست و ارجاع این بنگاه‌ها به عامه مردم، باز کردن راه برای آزادسازی محیط اقتصادی و اجازه ورود پیدا کردن مردم در بسیاری از فعالیت‌هایی که دولت متأسفانه انحصار ایجاد کرده است و اجازه ورود نمی‌دهد، مبارزه با فساد، قاچاق و غیره تأکید کرد.
وی افزود: اگر بتوان این موارد را اصلاح کرد که به‌اعتقاد من به‌اندازه کافی قوانین در این زمینه وجود دارد اما متأسفانه از ابزارهای نظارتی درست استفاده نشده و راهبری دولت به‌درستی انجام نگرفته است.
نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس یازدهم اظهار داشت: اگر این موارد را کمیسیون‌های تخصصی مجلس با همکاری دولت به سامان برسانند وضعیت معیشتی مردم متحول خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به سلاطینی که در بخش‌های مختلف کشور مطرح است، گفت: این موضوع مثل بخشی از کوه یخ است که مردم در بالای آب می‌بینند این کوه یخ 90 درصد زیر آب است و بهطور کلی دیده نمی‌شود.
نادران تصریح کرد: برای این 10 درصد انواع مجازات‌های سخت در نظر می‌گیرند ولی متأسفانه غفلت می‌شود از بخش دولتی، مدیران و احیاناً افراد مختلفی که در قوای مختلف کارسازی می‌کنند که برخی‌ها این مفاسد را انجام دهند.
وی گفت: بهطور کلی کنار مبارزه با فاسد باید مبارزه با مفاسد کرد یعنی بتوان ریشه‌های مفاسد را در کشور در حوزه‌های اقتصادی خشکاند.
نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس یازدهم اضافه کرد: لازمه این کار این است که مدیران دولتی حداقل به‌اندازه افرادی که این فسادها را انجام داده‌اند مورد مؤاخذه و تنبیه قرار گیرند.
وی اظهار داشت: بدون شک بموقع مبارزه کردن با یقه‌سفیدها و مدیران دولتی که در قدرت هستند اثربخش‌تر از این است که بعد از کنار رفتن این اشخاص از قدرت تازه بخواهند با آنان مبارزه کنند و مجازات‌های مختلف در نظر بگیرند اگر این مجازات‌ها بموقع و متناسب باشد به‌یقین اثربخشی آن بیشتر است و برای مدیران دولتی بازدارندگی دارد.
نادران بیان داشت: متأسفانه در تمامی پرونده‌های این‌چنینی مدیران دولتی حبس و جرائم نقدی می‌شوند ولی افرادی که از این امتیازات استفاده کرده‌اند به اعدام محکوم می‌شوند.
وی ادامه داد: شوربختانه تا به امروز این طور بوده که کفه به‌نفع مدیران خاطی و احیاناً مدیران سیاسی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد در حوزه‌های مختلف بوده است.
نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: آن فردی که اختلال در نظام اقتصادی ایجاد کرده و به‌عنوان مفسد فی الارض شناخته می‌شود یک طرف ماجرا است، افرادی که این زمینه و فرصت را ایجاد کرده‌اند تا این فساد انجام شود نیز شریک جرم آن هستند.
انتهای پیام/+
