مالیات عایدی مسکن در سال ۹۹ عملیاتی میشود/ پیشنهاد تصویب ضربتی قانون در مجلس یازدهم
معاون وزیر اقتصاد گفت: اخیراً به نمایندگان مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم تا بهصورت مجزا و فوری قسمت مربوط به مالیات بر عایدی مسکن از لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم را تصویب کنند.
محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه چالش بازار مسکن هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا وجود دارد تأکید کرد، از یک طرف بایستی تسهیلات با نرخ مناسب در اختیار تولید کنندگان و مصرف کنندگان مسکن قرارگیرد و از سوی دیگر اقدامات تنظیم کننده مانند مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن و مالیات بر خانههای خالی عملیاتی شود.
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دولت
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با ابراز اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شده است گفت: پیشنویس این لایحه در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است اما با توجه به فضای ایجادشده در بازار مسکن شرایطی فراهم شد تا این لایحه بهصورت مستقیم در دستور کار کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی هیئت دولت قرار گیرد.
گفتنی است هیئت دولت دارای کمیسیونهای مختلف از جمله زیربنایی، سیاسی و اقتصادی است که هرکدام از این کمیسیونها دارای کمیتههای مجزایی بوده که شامل کمیته تخصصی در سطح کارشناسان، فرعی در سطح معاونین وزرا و کمیته اصلی درسطح وزرای مربوطه میباشد.
وی افزود، بر اساس هماهنگیهای بهعملآمده پیشنویس لایحه مذکور (از کمیته فرعی) بهصورت مستقیم در کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد و بلافاصله به هیئت دولت ارسال میشود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تأکید کرد: لایحه مذکور عملاً در مسیر تصویب دولت قرار گرفته است و ما تلاش میکنیم هرچه سریعتر و طی سال 99 مالیات بر عایدی مسکن عملیاتی شود.
جزییات جلسه مسئولان وزارت اقتصاد با نمایندگان مجلس یازدهم
دهقان دهنوی با اشاره به جلسه اخیر برخی نمایندگان مجلس یازدهم با مسئولان وزارت اقتصاد یادآور شد: در این جلسه تأکید کردیم که نمایندگان مجلس میتوانند بهصورت مجزا قسمت مربوط به مالیات بر عایدی مسکن را بهعنوان یک طرح فوری در مجلس تصویب و در قالب قانون جدید برای اجرا به دولت ابلاغ کنند.
به گزارش تسنیم، چندی قبل نیز نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را برای مالیات از عایدی سرمایه در حوزه مسکن مطرح کرده بودند که عملاً این طرح به سرانجام نرسید.
معاون وزیر اقتصاد با تصریح به اینکه برای رونق مسکن بایستی تأمین مالی مناسب در حوزههای تولید و تقاضا انجام شود تأکید کرد: هماکنون تسهیلات اعطایی مسکن نسبت به قیمت ملک بسیار پایین است و از سوی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ بهره در بلندمدت قدرت پرداخت اقساط نسبت به درآمد محدود میشود.
بهگفته این مقام مسئول، بهعنوان مثال، در شهری مانند تهران محصول مالی مناسب برای یک وام 500 میلیون تومانی با درآمد ثابت مثلاً 5 میلیون تومان در ماه وجود ندارد و این مانع خانهدار شدن طیف وسیعی از ساکنین این شهر است، بنابراین باید یک محصول مالی متناسب با شرایط امروز برای تأمین نیاز اقشار متقاضی تدوین شود.
دهنوی همچنین تأکید کرد، مسکن مهر نیز در این حوزه یک راهحل تلقی میشد چون اولاً قیمت زمین را حذف کرد و در نهایت برای نیاز مسکن بیش از یک میلیون خانوار، هرچند با کاستیهایی، پاسخ ارائه کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن نیز یک راهحل دیگر است توجه داشته باشیم که یک میلیون و ششصد هزار نفر متقاضی مسکنهای این طرح بودند و این نشان میدهد تقاضای قابلتوجهی در این حوزه وجود دارد.
نسخه سیاستی وزارت اقتصاد در خصوص معضل مسکن
معاون وزیر اقتصاد ضمن تشریح اقدامات لازم برای تحریک تقاضا در حوزه بازار مسکن تأکید کرد: اقداماتی نظیر مالیات بر خانههای خالی در شرایطی که کشور با تورم مواجه است، تنها در کوتاهمدت پاسخگو است بنابراین راهحل اصلی معضل مسکن جلوگیری از تداوم رشد تورم و در مرحله بعد و رونق در تولید و ساختوساز مسکن است.
انتهای پیام/+