شهرداری یزد موفق به قانع‌کردن اعضای شورا نسبت به قرارداد پلهای مکانیزه نشد
اعضای شورای شهر یزد پس از توضیحات تیم تحقیق و تفحص و پاسخ شهرداری، نسبت به توضیحات شهردار قانع نشدند و پرونده این موضوع را به تخلفات اداری ارجاع کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، نشست علنی شورای شهر یزد با موضوع بررسی نتایج تحقیق و تفحص از پلهای مکانیزه عابر پیاده یزد و با حضور تمام اعضای شورا، شهردار و معاونین و حسابرس منتخب تیم تحقیق و تفحص برگزار شد.
در این نشست که با حواشی همراه بود، رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص و حسابرس منتخب کمیته تحقیق و تفحص پلهای مکانیزه اقدام به ارائه توضیحاتی در ارتباط با نتایج تحقیق و تفحص کردند.
پس از این گزارش‌ها، شهردار یزد به مباحث مطرح شده در گزارش تفحص پاسخ داد و مهرزاده کارشناس امور قراردادهای شهرداری هم اقدام به توضیحاتی در ارتباط با مباحث فنی این قراردادها کرد.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر یزد اقدام به رای‌گیری در ارتباط با اقناع نسبت به پاسخ شهرداری یزد کردند و با شش رای مخالف، دو رای موافق و سه رای ممتنع از این پاسخ‌ها قانع نشدند.
با توجه به قانع نشدن اعضای شورای اسلامی شهر یزد، سه موضوع ارجاع به مراجع قضائی، ارجاع به تخلفات اداری، تشخیص تکالیفی برای اجرا توسط شهرداری از سوی رئیس شورای شهر یزد مطرح شد و بررسی در ارتباط با این موارد اعلام شد.
مهدی کاشفی زاده در این رابطه اظهار داشت: اگر باید دقت بیشتری در کارهای پلهای عابر پیاده صورت می گرفت، با توجه به اینکه من در دور قبل شورای شهر بودم، در صورتی که تخلفی بوده باید من برای نظارت ناصحیح به تخلفات اداری معرفی شوم.
وی با بیان اینکه در دوره چهارم شورا مباحثی در ارتباط با استحکام پلها هم مطرح شده بو خاطرنشان کرد: در دور چهارم یکی از صحبت‌های من این بود که پل عابر پیاده بلوار نواب صفوی به دلیل قرار گرفتن در مقابل کلینیک درمانی امام علی(ع) باید مکانیزه شود.
منشی اول شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: پیشنهاد من این است که اعضای شورای شهر یزد اقدام به ارائه تکلیفی برای شهرداری کرده کنند تا آن را انجام دهد.
موضوع اول برای رای گیری اعلام تکلیف به شهرداری در نظر گرفته شد و غلامعلی سفید در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: دو سال کامل در ارتباط با تحقیق و تفحص مطالب زیادی اعلام شد و امروز هم اعضای شورا از پاسخ شهرداری قانع نشدند و اینکه بخواهیم تنها تکلیفی برای شهرداری مشخص کنیم برای مردم قانع کننده نیست.
قمی هم به عنوان موافق این موضوع اظهار داشت: هر خطایی درجاتی دارد و اگر خطا به عمد بوده باید با آن برخورد شدید صورت گیرد ولی زمانی اقدامی با خطا روبرو بود که به دلیل ضعف و عیب در سیستم خطا در آن به وجود رسیده و در این شرایط این که ما عوامل انسانی را فدای ضعف در سیستم کنیم، به نظر درست نیست و باید به فکر اصلاح فرآیند و ساختار باشیم.
این که شورا به این موضوع ورود کرده به این معنی است که راه در این حوزه آغاز شده و با در معرض خطر قرار دادن عامل انسانی امکان اصلاح این فرایند به وجود نمی آید.
ونوس عامری هم به عنوان مخالف گفت: اینکه بگوییم عوامل انسانی به دلیل ضعف در سیستم خطا کردند را باید در ارتباط با قراردادهای مختلف مد نظر قرار داد، در این موضوع هم در یک قرارداد بند به بند قوانین رعایت شده ولی در دیگر قراردادها قوانین رعایت نشده است.
وی با تاکید بر اینکه قوانین و آیین نامه های مالی چیزی نیست که سیستم شما را مجبور به زیرپا گذاشتن آن کند گفت: مواردی در این قرارداد وجود دارد که نشان دهنده انتخاب افراد در آن زمان بوده و ربطی به سیستم ندارد.
با توجه به صحبت دو عضو شورا به عنوان مخالف و عدم وجود سخنران دیگری به عنوان موافق، رای گیری انجام شد و در نهایت با شش رای مخالف و پنج رای موافق، تعیین تکلیف برای شهرداری رای نیاورد.
پس از این رای‌گیری، و عدم صحبت مخالف در رابطه با ارجاع به تخلفات اداری، رای‌گیری صورت گرفت و در نهایت اعضای شورای شهر یزد با هفت رای موافع، سه رای مخالف و یک رای ممتنع این موضوع را به تخلفات اداری ارجاع کردند.
شهردار یزد با وجود تصویب این طرح، خواستار در نظر گرفتن تکالیفی برای شهرداری برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی در آینده تاکید کرد و گفت: کمیته مشترکی برای ساماندهی این موضوع تشکیل شود برای تحقق بندهای اشاره شده در این گزارش تشکیل شود تا وقتی که در این حوزه گذاشته شده بی نتیجه نماند و به عنوان راهنمای قراردادهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/781/ ز