طرح‌هایی که برای کارگران مسکن نمی‌شود!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بحث مسکن یکی از موضوعات مهم در میان کارگران است. با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها, اکثر کارگران نه تنها توان خرید مسکن را ندارند, بلکه برای اجاره نشینی هم با مشکل روبرو هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران حدود 30درصد حقوق کارگران صرف هزینه های اجاره بها می شود. همین مسئله باعث می شود که کارگران در بقیه هزینه های زندگی با مشکل روبرو شوند. 

ماده 149قانون کار بیان می کند: کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.

تبصره 1- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره 2- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 این ماده قانونی که مطالبه مهمی از سوی کارگران است, هیچگاه اجرایی نشده  وبه گونه ای به دست فراموشی سپرده شده است. طی سال های گذشته نمایندگان کارگران پیگیری های زیادی انجام دادند, در نهایت، به دنبال پیگیری‌های مکرر کارگران، در دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار که چهارم دی ماه98 برگزار شد، اصلاح آیین‌نامه مسکن یکی از بحث‌های اصلی بود؛ براساس اعلام وزارت کار، در این نشست سه‌جانبه، پیش‌نویس آیین نامه ماده 149 قانون کار که در 10 ماده از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون و با نظرخواهی از شرکای اجتماعی تهیه و تنظیم شده بود، قرائت و پس از بررسی تعدادی اصلاحات، به تایید اعضای شورای ‌عالی کار رسید تا برای تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم شود.

با این حساب، اکنون آیین‌نامه مسکن کارگری در شورای عالی کار تدوین شده و در انتظار تصویب نهایی در هیات وزیران است؛ پیش از آن، در اول دی ماه98، وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی برای تامین  200 هزار واحد مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همان اول دی ماه 98، در مراسم «امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده 149قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد.در قالب تفاهم‌نامه امروز، اجرای 200 هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.

به جز این طرح ها , طرح جدیدی طی چند روز گذشته در راستای تأمین مسکن کارگران روی میز آمد. اما مسئله مهم اینجاست که کدام یک از این طرح ها عملیاتی و دردی از جامعه کارگری را دوا می کند. 

*راه‌اندازی سه شهرک مسکونی برای جامعه کارگری توسط تعاونی‌ها

 در چند روز گذشته نیز تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران، با موضوع بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های موجود طرفین و به منظور تقویت‌ همکاری اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن در راستای تحقق تولید مسکن در افق 1405 امضا شد.

در این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: بخش تعاون در 31 استان کشور اتاق تعاون متشکل از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های استانی دارد، بالغ بر 58 اتحادیه سراسری تعاونی در کشور داریم، گرچه عامه مردم بخش تعاون را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تعاونی‌های مسکن و مصرف می‌شناسند اما شرکت‌های تعاونی در همه شاخه‌های اقتصادی و حتی دانش بنیان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در کشور 94 هزار شرکت تعاونی در رشته‌های مختلف حمل و نقل، کشاورزی، معدن، مسکن و تعاونی‌های خدمات داریم که بخش عمده آنها تعاونی‌های تولید هستند و شرکت‌های تعاونی توانسته‌اند برای 1.8 میلیون نفر اشتغال ایجاد کنند و در کل کشور 58 میلیون نفر به اندازه دو سوم جمعیت کشور متأثر از بخش تعاون هستند.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: 4 هزار تعاونی حمل و نقل داریم که 60 درصد حمل و نقل باری و مسافری کشور در این بخش انجام می‌شود. 12 هزار تعاونی مسکن نیز داریم که 18 درصد از ساخت‌وساز کشور در این بخش است.

وی ادامه داد: ایجاد یک شغل در کشور به طور میانگین یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد اما در بخش تعاون برای ایجاد یک شغل پایدار و مولد به کمتر از 200 میلیون تومان نیاز است. توجه به بخش تعاون برای اشتغال‌زایی هم کاهش بیکاری و هم توسعه مناطق محروم را در پی خواهد داشت.

عبدالهی گفت: 7 میلیون مرزنشین در 17 استان کشور داریم که همگی عضو تعاونی هستند. این ظرفیت بزرگی است و برای توسعه تعاونی مرزنشینان در حال برنامه‌ریزی با وزارت کشور هستیم.

وی افزود: در حوزه ساخت‌وساز و بازآفرینی شهری ظرفیت بزرگی در بخش تعاونی داریم که می‌توان از توان آنها استفاده کرد. البته قرار است سه شهرک مربوط به خانه‌های کارگران با کمک تعاونی‌های مسکن کشور راه‌اندازی کنیم.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: 147 مرکز اسقاط خودرو مختص بخش تعاون داریم که برای نوسازی می‌توان از آنها استفاده کرد. به طور کلی تعاونی‌ها ظرفیت بالایی در کشور دارند که فقط از بخشی از این ظرفیت استفاده می‌شود. نمایندگان اتاق تعاون در شوراهای عالی و ملی حضور دارند و اتاق تعاون طبق قانون مشاور سه قوه کشور است.

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: امسال هم به همت اتاق تعاون نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و نیز نمایشگاه آسانسور و پله برقی همچنین نمایشگاه مبلمان برگزار می‌شود.

وی افزود: در حوزه ساخت‌وساز و بازآفرینی شهری ظرفیت بزرگی در بخش تعاونی داریم که می‌توان از توان آنها استفاده کرد. البته قرار است سه شهرک مربوط به خانه‌های کارگران با کمک تعاونی‌های مسکن کشور راه‌اندازی کنیم.

*400هزار واحد مسکونی جدید تا پایان دولت تحویل مردم می‌شود

اسلامی در این نشست بیان کرد:مقرر شد با تعامل و همکاری اتاق تعاون منازل کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی ساخته شود.400 هزار واحد مسکونی جدید تا پایان دولت تحویل مردم می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تعاونی‌ها نقش ماندگاری در تمامی حوزه‌ها داشته و وزارت راه و شهرسازی تا کنون توانسته برنامه‌ها و جهت گیری‌های مختلفی را در این حوزه دنبال کند.

او با بیان اینکه در تفاهم نامه امروز 2 بخش حمل و نقلی و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت: در این تفاهم نامه مقرر شد با تعامل و همکاری اتاق تعاون منازل کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی ساخته شود و بتوانیم پروژه‌های مسکونی را در این شهرک‌ها فعال کنیم.

اسلامی گفت: هم اکنون در شهر‌های کاسپین و ایوانکی که در آن‌ها شهرک‌های صنعتی فعال هستند ساخت این پروژه‌ها آغاز شده و هدف گذاری که در این زمینه صورت گرفته ساخت 100 هزار واحد مسکونی است که سعی خواهیم کرد مصوبه شورای عالی شهرسازی با همکاری وزارت صمت را بتوانیم دریافت کنیم.

 انتهای پیام/