گفتگو| پیشنهاد اعطای یارانه ارزی ۱۴ میلیارد دلاریِ کالاهای اساسی به خود مردم
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه های مجلس یازدهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی گفت: به دولت پیشنهاد داده می شود به جای اختصاص ارز نیمایی به کالاهای نامرتبط، بودجه آن را مستقیما به مردم واگذار کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، مشکلات اقتصادی کشور در دولت یازدهم و دوازدهم به گونه ای بود که به اقشار کم درآمد بسیار فشار آورد اما با توجه به رویه مجلس دهم در همراهی دولت و عدم توجه به معیشت مردم برخی از مردم در مورد کارآیی مجلس و نقش آن در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دچار تردید شدند و از سوی دیگر درخواست رهبر انقلاب در توجه به اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی وظیفه سنگینی بر دوش مجلس یازدهم انداخته است، در همین راستا با حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت و گو کردیم؛
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم اهمیت اقتصاد و وضعیت فعلی مردم کشور را درک کرده است گفت: به همین سبب اولین موضوع بررسی که در مجلس یازدهم کلید خورد، فراخواندن رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر عدم برآورده شدن انتظارات نمایندگان از پاسخهای رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گزارش های آنها مورد نقد و ارزیابی نمایندگان مجلس قرار گرفت بنابراین گزارش آنها نیاز به بررسی بیشتر و جلسات دیگری دارد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه چنین اقدامی از سوی نمایندگان در جلسه اول مجلس شورای اسلامی نشان دهنده اولویت اقتصادی مجلس یازدهم است افزود: امیدواریم جلسات بعدی منجر به تصمیمات و گام های عملی برای بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد جامعه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت گفت: متاسفانه قوه مجریه پیرامون مسئله ارز جابجا فکر می کند، آنجاهایی که دولت باید ارز دولتی بدهد نمیدهد و آنجاهایی که نباید بدهد می دهد.
وی با تصریح بر اینکه مسئله اختصاص ارز نابجا به برخی مسائل که نه تنها جزء نیازهای اساسی کشور نبودند بلکه جزء اولویت های اختصاص ارز دولتی نیز نبودند در سال 97 در مورد انتقاد برخی از نمایندگان بود گفت: اما دولت با بی توجهی به این تذکرات، ادعای وجود ارز گسترده در خزانه می کرد و می گفت که جای نگرانی ندارد و با این اقدام می خواهیم نرخ ارز را در کشور تثبیت کنیم.
حاجی دلیگانی با انتقاد از عدم برنامه ریزی برای استفاده مناسب از ارز دولتی گفت: از سال 97 بحث اختصاص ارز دولتی برای واردات غذای سگ و گربه و اعطای ارز به مسافران و دانشجویان گرفته تا سال 98 که بحث اختصاص 40 درصد ارز دولتی به کالاهای غیر ضرور و موجود در کشور وجود دارد نشاندهنده اقدام نامتوازن دولت در اختصاص ارز نیمایی است.
* تلاطم در تصمیمات ارزی دولت
این نماینده مجلس افزود: بخشی از این اقدامات نابه جای ارزی دولت برای تثبیت قیمت ارز در سال 97 در گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات نیز آمده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اما اکنون شاهد آن هستیم که با کمبود ارز دولتی، ارز دولتی برخی کالاهای اساسی نیز برداشته شده است و قیمت برخی کالاهای اساسی افزایش چند برابری پیدا کرده است.
* دولت وظیفه خود را نسبت به اقشار کم درآمد انجام نداد
حاجی دلیگانی با انتقاد از این رویکرد قوه مجریه گفت: بنابراین دولت در تشخیص اولویتها در عمل موفق عمل نکرد و دولت باز با یک خطا سبب فشار به روی اقشار کم درآمد شد و به عبارت دیگر وظیفه خود را نسبت به اقشار کم درآمد به درستی انجام نداد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه های مجلس یازدهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی گفت: به دولت پیشنهاد داده می شود به جای اختصاص ارز نیمایی به کالاهای نامرتبط بودجه آن مستقیما به مردم واگذار شود.
وی با بیان اینکه بهترین راهکار اختصاص 14 میلیارد ارز نیمایی به صورت یارانهای به خود مردم است تا آنها تصمیم گیرنده نحوه مصرفشان در خرید کالای اساسی باشند گفت: دولت وظیفه خود را در قبال اقشار کم درآمد به خوبی انجام نمی دهد و دچار خطای محاسباتی شده است.
حاجی دلیگانی در مورد ساز و کارهای مجلس یازدهم برای کمک به بهبود معیشت مردم گفت باید از ساز و کارهایی که در این زمینه وجود دارد استفاده کنند و آن را در قالب سوال تحقیق و تفحص در قالبهای مختلف نظارتی پیگیری کنند.
* مجلس قوی و کارآمد توان به تحرک درآوردن دولت را دارد
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا یک مجلس کارآمد می تواند باعث تحرک در فضای اجرایی کشور شود گفت: یقینا یک مجلس قوی و کارآمد توان به تحرک آوردن دولت را دارد؛ ماده 34 و 45 آئیین نامه داخلی مجلس در این زمینه راهگشا است.
وی افزود: در ماده 45 کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذیربط را از وظایف مجلسه دانسته و حتی سؤال از رئیس جمهور را نیز پیش بینی کرده است.
انتهای پیام/