اتمام خط یک متروی تبریز نیازمند اعتبار ۱۴۰۰ میلیارد تومانی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، صبح امروز صد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر با حضور اعضاء در تالار عمارت شهرداری تبریز برگزار شد.

گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان‌های وابسته اولین دستور جلسه‌ای بود که اعضاء در چهارمین جلسه متوالی این حسابرسی به موضوعات دو سازمان قطار شهری (مترو) و آرامستان‌های شهرداری پرداختند که گزارش‌های هر دو سازمان در سال 1396 مورد تائید اعضاء قرار گرفت.

شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز با قدردانی از زحمات دست اندرکاران سازمان قطار شهری، با تاکید بر ضرورت اهتمام در اتمام پروژه، اظهارداشت: راه اندازی هر ایستگاه در طول مدت 3 ماه، وعده سازمان قطار شهری است و باید با جدیت دنبال شود.

محمد باقر بهشتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز در این باره با تاکید بر اینکه ایرادی در حسابرسی سازمان قطار شهری وجود ندارد، اظهار داشت: این سازمان نیمی از بودجه خود را از طرف دولت دریافت می‌کند و به همین دلیل دیوان محاسبات نیز به روند پروژه نظارت لازم را دارد.

فرج محمد قلی‌زاده از اعضای کمیسیون تحقیق، نظارت و اززیابی با ایراد بر دارایی‌های ملکی این سازمان، ابراز داشت: سازمان قطارشهری باید با همکاری شهرداری ایرادات سندهایشان را حل کنند. این موضوع برای مردم دردسرساز شده است، سازمان املاک به پیمانکار پروژه ارجاع داده می‌شود و آن‌ها نیز به مردم ارجاع می‌دهند.

1400 میلیارد برای اتمام خط یک مترو نیاز است

عبداله تقی پور نائب رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای شهر تبریز با تاکید بر این که شورای پنجم تلاش دارد تا خط یک را به اتمام برساند، ادامه داد: خط یک قطار شهری پروژه‌ای هزینه بر بوده و پس از این نیز هزار و 400 میلیارد تومان تنها برای اتمام خط یک نیاز است.

وی با محاسباتی از زمان آمد و شد در خطوط مترو تبریز، عنوان کرد: در خط یک مسافر باید هفده دقیقه منتظر بماند که زیاد است و با تلاش‌هایی که انجام شده ظاهراً این زمان به سیزده دقیقه تقلیل یافته است.

تقی پور با انتقاد از تعطیلی خط دو و 2 دستگاه TBM مستقر در آن، خاطرنشان ساخت: این تعطیلی هم بر رفاه حال شهروندان اثر می‌گذارد و هم سازمان قطار شهری متضرر می‌شود.

 وی با بیان این که ششصد میلیارد تومان از بودجه سازمان قطار شهری تبریز در بانک است، ادامه داد: بانک به‌صورت ماهانه سودی به این مبلغ اختصاص می‌دهد ولی اگر به دلیل تأخیر در اتمام پروژه برخی خطوط مترو تعطیل باشند، باز شهرداری متضرر خواهد شد و باید برای خط یک از منابع غیر نقدی شهرداری تبریز در نظر بگیریم.

نائب رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای شهر تبریز در راستای شفاف‌سازی برخی سؤالات پیرامون تعطیلی خط دو و تعدیل نیرو با وجوود بودجه کافی، اعلام کرد: خط دو به خاطر ایراد تفاوت ارزی تعطیل است که تأخیر در حل آن از جنبه‌های مختلف ضرر است، البته مطالبات پرداخت شده است.

833 پرونده اعتراض به رأی ماده 100 وجود دارد

ارائه گزارش عملکرد مدیریت حقوقی شهرداری تبریز دومین دستور جلسه‌ای بود که اعضاء شورای شهر تبریز با حضور مسعود هاشم پور مدیر حقوقی شهرداری تبریز مورد بررسی قرار دادند.

هاشم پور با بیان این که سال قبل هزار و 186 پرونده در 5 سر فصل آورده شده است، گفت: از این میان 833 پرونده تنها در اعتراض به رأی کمیسیون‌ ماده صد ارائه شده است و حقوقی شهرداری با ایجاد کمیسیونی جهت خدمات دهی به مردم در رسیدگی به پرونده‌های آنان تشکیل شده است.

وی با اشاره به این که ماده هفتاد و هفت نیز از این میان 74 شکایت را به خود اختصاص داده است که 36 مورد تائید، 24 مورد مردود و 12 مورد در حال بررسی است.

 مدیر حقوقی شهرداری تبریز به آمار رأی‌های صادر شده به نفع طرفین اشاره کرد و گفت: 15 درصد از رأی‌ها علیه شهرداری و بقیه به نفع شهرداری صادر شده است و مقرر شدهداست ابتدا پرونده در حقوقی شهرداری بررسی و سپس به قوه قضائیه ارسال شود.

وی با بیان این که سال قبل 74 پرونده در کمیسیون ماده 38 با مبلغی نزدیک 60 میلیارد تومان بررسی شده است.

احیا 4 هزار میلیارد تومان به نفع شهرداری در سه سال اخیر

ایرج شهین باهر شهردار تبریز با انتقاد از محکومیت شهرداری در سال‌های پیش در اثر بی توجهی‌های صورت گرفته، گفت: شهرداری مبالغ هنگفتی را در اثر این بی توجهی‌ها متحمل شده است، البته از سه سال پیش با دقت در این پرونده‌ها چهار هزار میلیارد تومان به نفع شهرداری رأی داده شده است که کار بسیار قابل تقدیری است.

غلامحسین مسعودی ریحان خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تبریز از وجود بیش از 11 هزار املاک تجاری شهرداری خبر داد و گفت: برخی املاک در دست افرادی است که در بی خبری شهرداری یک ریال هم اجاره نمی‌دهند.

عبداله تقی‌پور نائب رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای شهر با تاکید بر پیگیری مباحث مربوط به ائل‌ گولی‌ و زعفرانیه، ابرازداشت: شهرداری باید املاک و پروژه‌های خود را پیگیر شود و برای اخذ سند اقدام کند.

انتهای پیام/114/ ز