رئیس کل دادگستری استان گلستان: جنگلخواری در استان کاهش یافته است
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: با اقدامات انجام شده در سالهای اخیر جنگلخواری در گلستان کاهش چشمگیر یافته اما مرتعخواری همچنان خاموش و در سکوت رسانهها و سمنها انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در جمع روسا و دادستانهای سراسر استان با تاکید بر شناسایی و برخورد با فساد در همه بخشها اظهار داشت: در برخورد با فساد خط قرمزی نداریم و فساد هر جا باشد اعم از دستگاه قضائی و دستگاههایی اجرایی با آن برخورد میکنیم.
وی با اشاره به آغاز برداشت گندم در گلستان گفت: خرید گندم یکی از مواردی است که امکان فساد در آن زیاد است و دادستانها مکلف هستند امسال برای جلوگیری از فساد در این بخش با استفاده از ظرفیتهای مردمی جلوی فساد و رانت در این بخش را بگیرند.
هاشمیان عنوان کرد: دادستانها در شناسایی فساد از گزارش های مردمی و سمنها کمک بگیرند و در حقوق عمومی که نیاز به گزارش دستگاهها است منتظر شکایت مدیران اجرایی نمانند و ورود کنند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به این که گلستان نخستین استان کشور است که کارگروه گسترش عدل و آزادیهای مشروع را تشکیل داده است، افزود: برخورد با فساد و حل مشکلاتی که سالها است بهعلت تعلل دستگاهها به گرهکوری در زندگی مردم تبدیل شده است از مواردی است که در این کارگروه دنبال میشود.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه بر حفظ منابع طبیعی و نگاه ویژه دادستانها به این بخش تاکید کرد و گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده در سالهای اخیر جنگلخواری در گلستان کاهش چشمگیر یافته اما مرتعخواری همچنان خاموش و در سکوت رسانهها و سمنها انجام میشود و متاسفانه در برخی مناطق شاهدیم شبانه دهها هکتار مرتع شخم میشود.
هاشمیان بار دیگر از روسا و دادستانها خواست که کانالهای ارتباطی خود با مردم را بیشتر کنند و از نخبگان، علما، دانشگاهیان و تشکلهای مردم نهاد برای افزایش آگاهیهای حقوقی مردم و شناسایی مشکلات مردم و کشف فساد بهرهمند شوند.
رئیس کل دادگستری گلستان از کاهش 67 درصدی پروندههای معوق در سال گذشته خبر داد و گفت: تعدادی از پروندههای معوق در واحدهای اجرای احکام باقی مانده که امسال با همت جهادی همکاران قضائی تعیین تکلیف خواهد شد.
وی بر رفتار مناسب با مردم دوباره تاکید کرد و گفت: همه تلاشهای ما برای گرهگشایی از کار مردم و رسیدگی به مطالبات آنان است و هیچ توجیهی در برخورد نامناسب پذیرفته نیست.
انتهای پیام/