۹ اشکال و مغایرت مصوبه "عدم‌تخصیص یارانه به موالید جدید" با قانون و اسناد بالادستی نظام
دولت بهره‌مندی موالید جدید از عواید هدفمندی یارانه را مشروط به «تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وجود منابع» و «تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها» کرده است! این امر با ۹ اشکال و مغایرت با قانون و اسناد بالادستی نظام همراه است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در حالی هفته گذشته در هیئت دولت به‌تصویب رسید که با سیاستهای کلی نظام مغایر است،
در همین راستا، پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با تنظیم و ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بررسی مغایرت‌های موجود در این آیین‌نامه با سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و همچنین مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پرداخته و لزوم بازنگری در آیین‌نامه مذکور را متذکر شده است.
متن این نامه بدین شرح است:
به استحضار می‌رساند که هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه مورخ 99.03.11، آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع «منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها» را تصویب کرد و در بخشی از این آیین‌نامه، بهره‌مندی موالید جدید از عواید هدفمندی یارانه‌ها، به سه شرط: «تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وجود منابع» و «تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها» منوط شده است. با عنایت به مطالبه رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغیه سیاستهای کلی جمعیت مبنی بر «رصد مستمر اجرای سیاستها»، این پژوهشکده در اجرای منویات معظم‌له و براساس وظایف ذاتی خود، ارزیابی راهبردی فرایند اجرای سیاستهای کلی را در قالب تنقیح و تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در دستورکار قرار داده است، ازاین‌رو، نظریه کارشناسی این پژوهشکده درباره آیین‌نامه فوق‌الذکر جهت استحضار و هرگونه بهره‌برداری تقدیم می‌شود.
1. در بند دوم سیاستهای کلی خانواده بر «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی» تأکید شده است، بنابراین، مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید و کم‌توجهی به فرزندآوری به‌عنوان یکی از ارکان استحکام خانواده و تجدید نسل، به‌معنای آن است که در آیین‌نامه مصارف هدفمندی یارانه‌ها، خانواده محور قرار نگرفته است و با بند فوق مغایرت دارد.
2. مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران، با بند 9 از سیاستهای کلی خانواده مغایرت دارد زیرا در بند 9 آن سیاستها بر «ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها» تأکید شده است همچنین، تأمین معیشت و هزینه‌های فرزندان دغدغه ذهنی بسیاری از جوانان و یکی از عوامل اصلی بی‌میلی آنان به فرزندآوری است.
3. براساس بند 16 سیاستهای کلی خانواده «ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقای سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها، به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» باید درنظر گرفته شود بنابراین، این مصوبه با بند 16 سیاستهای کلی خانواده مغایرت دارد.
4. بخش مربوط به تخصیص مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران با بند 1 سیاستهای کلی جمعیت مغایرت دارد زیرا در بند 1 سیاستهای کلی جمعیت، سیاست‌گذار با صراحت بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تأکید شده است.
5. در بند 2 همان سیاستها، سیاست‌گذار با صراحت بیشتر بر «تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تأکید کرده است؛ بر این اساس، مصوبه یادشده با بند 2 سیاستهای کلی جمعیت انطباق ندارد.
6. در بند 45 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت» تأکید شده است. به‌طور مشخص، مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید با ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت مغایرت دارد.
7. براساس ﻣﺎﺩه 102 قانون برنامه ششم توسعه: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ سیاستهای کلی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍده ﻭ ﺳﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍیﻋﺎلی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮهنگی... ﺑﺎ ﺍیجاد ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ به موارد زیر ﺍﻗﺪﺍم نماید:
ت ــ زمینه‌سازی ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ (TFR) ﺑﻪ حداقل 2.5 ﻓﺮﺯﻧﺪ به‌اﺯﺍی ﻫﺮ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎمه
ث ــ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭی ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ارزش ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭی ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنی ﻭ ﺍﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ، بر این اساس، آئین‌نامه مصوب، با بندهای ت و ث ﻣﺎﺩه 102 قانون برنامه ششم توسعه نیز مغایرت دارد.
8. آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 99 کل کشور با بند 2 و 13 مصوبه مورخ 1391.03.02 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با عنوان «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» مغایرت دارد.
در بند 2 مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «تدوین سیاستها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دست‌یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب». همچنین، در بند 13 مصوبه شورای‌عالی چنین آمده است: «بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به‌صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان». همچنان که مشهود است بند ث ضمن تأکید بر وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری، از واژه بازنگری قوانین و مقررات استفاده نموده است؛ موضوعی که در بند 8 همین مصوبه با صراحت بیشتری مورد تأکید قرار گرفته است: «بازنگری کلیه سیاستها، برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات کشور با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات تنظیم خانواده».
9. در مقدمه این آیین‌نامه «معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند»، به‌عنوان یکی از اهداف آن مورد اشاره قرار گرفته است؛ با توجه به اینکه، جوانان تازه‌ازدواج‌کرده به‌عنوان گروه مولد و با قابلیت بالای باروری، در تنگناهای کنونی اقتصادی و معیشتی، از اقشار نیازمند حمایت محسوب می‌گردند، می‌توان چنین استنتاج نمود که آیین‌نامه با اهداف بیان‌شده خود در مقدمه آن نیز مطابقت ندارد.
بنا به مراتب پیش‌گفته در خصوص مغایرت آیین‌نامه مصوب با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه و نیز مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نظر به پیامدهای عمیق اوضاع اقتصادی کنونی و رکود تورمی مستمر در چند سال اخیر و بحرانهای اجتماعی همچون کرونا بر رفتارهای جمعیتی خانوارها و گروه‌های مولد در معرض باروری، بازنگری در متن مصوبه می‌تواند به حصول ره‌یافتهای مورد انتظار بینجامد.
این در حالی است که اگر تصویب چنین آیین‌نامه‌ای در واقعیت امر نیز تأثیری بر شرایط زندگی خانواده‌ها نداشته باشد، ضمن ایجاد دلسردی و بی‌اعتمادی به پشتیبانی دولتی، زمینه‌های ناامیدی هرچه بیشتر از آینده و احساس ناامنی اقتصادی و اجتماعی را میان جوانان فراهم خواهد ساخت.
در پایان، با نظرداشت به ارتباط موضوعی طرح «جمعیت و تعالی خانواده» و سرنوشت مبهم و معطل ماندن آن از مرداد ماه سال 1391 تاکنون در مجلس شورای اسلامی، پیگیری تعیین تکلیف و الزام دولت به توجه هرچه بیشتر و اعمال سیاستهای تشویقی در آن، به‌عنوان گامی مؤثر در جهت حمایت از سیاستهای جمعیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری خواهد بود.
انتهای پیام/ +