سعید جلیلی: حل مسئله اشتغال نیازمند طراحی یک فرایند بلندمدت و همه‌جانبه است
نماینده ولی‌فقیه در شورای عالی امنیت ملی گفت: حل مسئله اشتغال نیازمند طراحی یک فرایند بلندمدت و همه‌جانبه است و برنامه هفتم توسعه قالب مناسبی برای این طراحی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست بررسی راهکارهای رفع موانع اشتغال در کشور با حضور کارشناسان کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در دفتر سعید جلیلی برگزار شد.
در این جلسه راهکارهای مختلف دربازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حول محور اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها مورد ارزیابی و ارائه قرار گرفت.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به نکات مطرح شده توسط کارگروه اشتغال، اظهارداشت: مسئله اشتغال از جنبه‌های گوناگون قانونی، عقلی و شرعی یک مسئولیت مهم برای تمام ارکان نظام اسلامی و حتی عموم جامعه است. اینکه رهبری فرمودند این مسائل موجب شرمندگی است، بحث تعارف نبوده است بلکه طبق قانونی اساسی ایجاد امکان اشتغال برای همه، وظیفه دولت است.
وی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارات درباره آمارهای ایجاد اشتغال، افزود: حل موضوع اشتغال نباید نمایشی و تبلیغاتی باشد. اینکه گفته شود کسی که یک ساعت در هفته به کاری مشغول باشد نیز جز آمار شاغلین است؛ این حرف بیشتر شوخی است تا واقعیت! اگرچه ممکن است درجایی اشتغال اینگونه تعریف شده باشد اما واقعیت اینست که این را نمی‌توان اشتغال نامید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود، بدست آمدن یک تعریف معقول از اشتغال را اولین قدم برای حل این مسئله خواند و خاطرنشان کرد: باید یک تعریف دقیق و استاندارد از اشتغال داشته باشیم که اگر واقعا به کسی شاغل اطلاق شد، این اطمینان حاصل شود که فرد مشغول کار است و یک درآمد معقول نیز دارد.
جلیلی در ادامه خلاء برنامه بلندمدت ایجاد اشتغال را از جمله ضعف‌های جدی کشور در این حوزه خواند و خاطرنشان کرد: اگر فراهم کردن امکان اشتغال طبق اصل 28 قانون اساسی وظیفه دولت است، باید برای آن برنامه داشت. یعنی اگر کشور ما 80 میلیون جمعیت دارد و از این میزان مثلا 25 میلیون نفر -با تعریف استاندارد از اشتغال- باید کار داشته باشند، باید این وظیفه برای دولت، مجلس و سایرین تعریف شود که اگر قرار است این میزان اشتغال وجود داشته باشد، سهم و برنامه هر دستگاه برای تحقق این هدف چیست؟
وی افزود: در اینصورت مثلا به افتتاح 10کارخانه اکتفا نمی‌شود. چرا که با این عملکرد و اکتفاء به چند طرح عمرانی و اقتصادی مشخص است که فاصله ما با وضع مطلوب در زمینه اشتغال بسیار زیاد خواهد بود.
نماینده ولی‌فقیه در شورای عالی امنیت ملی با تشریح چرایی لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه اشتغال، گفت: طبیعتا ایجاد شغل به میزان مطلوب، اقتضائاتی دارد که براساس آنها و با نگاه به تجارب دنیا و ابداعاتی که خود کشور میتواند داشته باشد، می‌بایست مجموعه ای از ماموریت برای دستگاه‌ها تعریف شود. یعنی به طور مشخص برای هر وزارت‌خانه‌ای در این زمینه باید ماموریت های مشخص و قابل ارزیابی تعریف شود.
وی تشریح کرد: مثلا سهم آموزش عالی مشخص شود که چیست؟ این نباشد که بگویند ماموریت ایجاد اشتغال تنها مربوط به وزارت رفاه است و مثلا با آموزش و پرورش یا وزارت خارجه ارتباط ندارد بلکه بنا به اقتضائات ایجاد اشتغال باید برای هر دستگاه ماموریت هایی که ضمانت اجرا داشته باشد، تعریف شده و سازوکار آن نیز مشخص گردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به لزوم محور قرار دادن مسئله اشتغال در نهادها و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: سازوکارهای تخصیص بودجه برای وزارتخانه ها به گونه‌ای باشد که آنها را در ایجاد اشتغال برای کشور سهیم کند. برای مثال سازوکار تشویقی برای دانشگاه‌ها براساس فارغ التحصیل‌های شاغل آن شکل پیدا کند. آنگاه دانشگاه این ماموریت را پیدا می‌کند که آموزش را به گونه‌ای ارائه کند که دانشجوی آن با فارغ شدن از تحصیل، شاغل هم بشود.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در ادامه با ذکر چندین مثال از نحوه ایجاد سازوکارها حمایت از اشتغال در دستگاه‌های مختلف کشور، عنوان کرد: اگر می‌خواهیم مسئله اشتغال را حل کنیم باید آن را در تمامی ابعاد مورد توجه قرار دهیم. مثلا در حوزه وزارت خارجه سهم یک سفارتخانه برای افزایش صادرات کشور که موجب اشتغال و ارزآوری میشود، باید تعریف گردد و بودجه آن براساس کارآیی در انجام این ماموریت تعریف شود و همچنین علاوه بر بودجه، ادامه مسئولیت منوط به انجام درست این وظیفه باشد.
جلیلی در ادامه سخنان خود لزوم طراحی یک فرایند بلندمدت را یادآور شد و گفت: باید فرایندی طراحی شود که زمان شروع و فرجام آن مشخص باشد. ممکن است این فرایند در یک بازه زمانی ده یا پانزده ساله محقق شود اما مهم این است که کشور این اطمینان را داشته باشد که در پایان این فرایند، با سازوکارها و سیاست‌هایی که دنبال میشود، شما برای ایجاد اشتغال به شرایط مطلوب رسیده‌اید.
وی در توضیح لزوم طراحی فرایند بلندمدت ایجاد اشتغال در کشور خاطرنشان کرد: اگر فرایند تعریف نشود، کشور همیشه عقب خواهد ماند. چرا که دولت و مجلس دائما در حال تغییر است. بحث ما اینست که اگر قرار است در یک کشور 80 میلیونی مثلا 25 میلیون شغل داشته باشیم، برنامه‌ی ما برای اشتغال 25 میلیون نفر چیست؟ ممکن است گفته شود تحقق چنین برنامه‌ای 10 سال یا فرضاً 15 سال طول می‌کشد اما این فرایند بالاخره باید شروع بشود. آن‌وقت است که ذیل این برنامه، پروژه‌ها تعریف میشود و میتواند شامل ده‌ها ابتکار و ابداع متناسب با شرایط بومی کشور باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بازه زمانی این فرایند مثلا برای ده سال آینده تعیین شود که شما به آن نقطه مطلوب برسید. شاید چند دوره مجلس و چند دولت بیایند و بروند تا به آن نقطه مطلوب برسید. حتی اگر به این جمع‌بندی رسیدیم که با تجمیع همه‌‌ی فرصت‌ها فقط 15 میلیون شغل ایجاد میشود و هنوز ده میلیون تا 25 میلیون فاصله داریم، آن‌وقت باید رفت سراغ سایر تدابیر مثل تامین اجتماعی یا بیمه بیکاری و فکری برای این ده میلیون نفر که بیکار می‌مانند، کرد. فکر کنیم خود ما جزء همان 10 میلیون نفر هستیم که باید زندگی کنند.
جلیلی در ادامه سخنان خود، قالب برنامه هفتم توسعه را فرصت مناسبی در این‌باره دانست و تصریح کرد: ما باید بتوانیم به یک چهارچوب و یک سند برسیم که هدف آن تحقق اشتغال برای تمام چند ده میلیون افراد واجد شرایط در کشور باشد. در این سند سهم هر بخش باید معلوم باشد؛ سهم مسکن، سهم کشاورزی، سهم فضای مجازی،سهم قوای مختلف،سهم نیروهای مسلح، سهم قانون‌گذاری،سهم قوه قضائیه و ... باید مشخص شود. اگر این فرایند طراحی شود، برای مثال برای رفع موانع قانونی و پرکردن خلاء‌های قانونی، مجلس ماموریت پیدا می‌کند؛ دستگاه قضا متناسب وظایف ذاتی خود ماموریت پیدا می‌کند و بر همین مبنا برای وزارت‌خانه‌های مختلف در دولت کار تعریف میشود. همه اینها میتواند در قالب برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.
وی در انتهای سخنانش خطاب به اعضای کارگروه اشتغال دولت سایه گفت: کارگروه اشتغال کارگروهی در کنار سایر کارگروه‌ها نیست بلکه روی دیگر همه آنهاست. بنابراین همه می‌بایست در انجام چنین فرایندی همکاری کنند تا ان شاءالله اگر قرار است چنین مسئله مهمی برای نظام اسلامی پیگیری شود، نتیجه آن تقدیم به دولت و مجلس گردد تا خدای‌ناکرده تبعات آن دامن‌گیر کشور نباشد.
انتهای پیام/