آرای قضائی باید به آرای اثر‌گذار و قاعده‌ساز در جامعه تبدیل شود


گروه استان‌ها- رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه نقد رأی با هدف ارتقای کیفیت و اتقان بیشتر آرا محاکم و حسب مورد ایجاد وحدت رویه یا اصلاح آن  انجام می‌شود گفت: آرای قضائی باید به آرای اثرگذار و قاعده‌ساز در جامعه تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، غلامعلی دهشیری صبح امروز در سومین نشست نقد عمومی رأی دادگستری اظهار داشت: رأی دادگاه سند قضائی محسوب می‌شود و این سند سالیان طولانی در بایگانی دادگستری ماندگار است لذا باید به گونه‌ای باشد تا به عنوان یک حکم جامع، موثر و بازدارنده و هنجارساز در جامعه، اثرات اجتماعی و فرهنگی ماندگار بگذارد.

وی نقد علمی و حرفه‌ای را سبب پیشرفت و تعالی جامعه حقوقی دانست و بیان کرد: نقد آرای می‌تواند به کاربردی شدن علم حقوق و تحقق بیشتر عدالت در جامعه کمک کند.

این مقام قضائی رأی را اثر مکتوب قاضی و سند ماندگار دستگاه قضائی دانست و گفت: رأی محکمه اثری است که در معرض رؤیت سایر قضات، وکلا و حقوقدانان قرار می‌گیرد و چکیده و عصاره پرونده و حاصل تلاش مقام قضائی است که نظم فکری، استدلال منطقی، اشراف حقوقی و علم و دانش قضائی قاضی را به منصه ظهور می‌رساند.

وی با بیان این نکته که رأی قوی و رأی ضعیف در ذهن مردم مانا است، تصریح کرد: رأی تجلی شم و قدرت استدلال و علم قاضی است که قدرت تصرف در جان و مال و آبروی مردم دارد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.


رئیس کل دادگستری استان یزد یکی از پیش نیازها و راهکارهای اساسی جهت تحقق استحکام آرا را عمل به اصل 165 قانون اساسی و برگزاری علنی محاکم دانست و گفت: برگزاری علنی محاکم آثار و برکات بسیاری دارد که به سبب نظارت همگانی، موجب اتقان آرا می‌شود و زمینه‌ساز آموزش و آگاه‌سازی عمومی  و تبیین شیوه دادرسی برای یادگیری دانشجویان حقوق می‌شود.

وی التفات بیشتر وکلا در ارتقای کیفیت دفاع و قضاوت عادلانه و منصفانه قضات را از دیگر فواید و برکات دادرسی علنی برشمرد و افزود: باید در کنار توجه به بُعد محتوایی، شکلی و نگارشی به رویکرد دیگر نقد رای یعنی نقد اثر رأی و تاثیرگذاری آن بر حوزه اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی، امنیتی و اجتماعی وبخش‌های دیگر توجه کرد و در دستور کار قرار داد.

دهشیری با اشاره به اینکه اکنون آرای محاکم قضائی و آرای مراجع شبه قضائی به بوته نقد سپرده می‌شود ابراز داشت: کانون‌های کارشناسان و وکلا نیز می‌توانند نقد را به حوزه نظریه‌های کارشناسی و امور خدمات حقوقی وکلا به موکلین نیز تسری دهند تا ضمن ارتقا و تعالی مهارت و کار حرفه‌ای اعضای خود، ایجاد وحدت رویه را به‌دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/781/ح