بانک مرکزی: نیما پوشش ریسک‌های معمول تجارت را دربرنمی‌گیرد/ طرفین معامله با آگاهی اقدام کنند
بانک مرکزی در واکنش به تجمع اعتراضی جمعی از واردکنندگان در مقابل ساختمان این بانک اعلام کرد: تاکید می کند که «نیما» پوشش ریسک‌های معمول تجارت را دربر نمی‌گیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ظهر امروز تجمعی در مقابل بانک مرکزی برگزار و اخبار آن از طریق برخی کانالها و منابع خبری توزیع شد.
تجمع‌کنندگان و کانالها و منابع رسانه‌ای که تجمع آنها را برجسته‌سازی و با حجم انبوهی توزیع کرده‌اند می‌گویند که تجمع آنها در اعتراض به اختلاس در سامانه نیما صورت گرفته است. با این حال برخی منابع مطلع به خبرنگار تسنیم می‌گویند که ماجرای اختلاس حقیقت ندارد، بلکه موضوع عدم ایفای تعهدات طرفین معامله است.
در همین ارتباط روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به تجمع اعتراضی جمعی از واردکنندگان در مقابل ساختمان این بانک در خصوص عملکرد سامانه نیما، ضمن تصریح این موضوع که رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران- فروشندگان و صادر کنندگان-وارد کنندگان ارز از میزان عرضه و تقاضا و تسهیل داد و ستد است، تاکید کرد که «نیما» پوشش ریسک‌های معمول تجارت را دربر نمی‌گیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری می شود.
دلیل اعتراض امروز، تخطی چند صرافی در تحویل ارز درخواستی تعدادی از واردکنندگان بوده که منشا این تخطی نیز، تاخیر یک صادرکننده در تحویل ارز به آن صرافی ها بوده است.
بر همین اساس تاکید می شود عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله که در اینجا «نیما» است، ندارد. در این راستا امنیت سامانه نیما مشروط به سلامت طرفین معاملات کماکان پا برجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود.
لازم به ذکر است که به منظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان بانک‌ها و صرافی‌ها در زمان آغاز فرایند معامله هشدارهای لازم توسط سامانه داده شده است و این افراد می‌بایست ملاحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرایند مد نظر داشته باشند. بنابراین سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانک‌ها، صرافی ها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و با توجه به خلف وعده توسط یکی از طرفین معامله، باید موضوع به مرجع قضایی منعکس و بر مبنای رای صادره نیز اقدام شود.
با این حال بانک مرکزی در چارچوب رویه‌ها و قوانین، همکاری لازم را با مالباختگان خواهد داشت و در انعکاس موضوع به مرجع قضایی تاکنون از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده و در ادامه نیز پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/