گزارش| قیمت مسکن در خراسان‌شمالی حریف می‌طلبد؛ مسئولان نظارت بر بازار کجا هستند؟
گروه استانها- در حالی که این روزها شاهد رشد بی‌سابقه قیمت زمین و مسکن در بجنورد و سایر شهرهای استان خراسان شمالی هستیم، خبری از نظارت جدی مسئولان در بازار این کالای اساسی نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازبجنورد، مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان ها برای تشکیل خانواده و زیستن در جامعه است. کالایی که این روزها علی رغم اهمیت بسیار آن به یکی از گرانترین نیازهای بشری تبدیل شده و تورم و رکود موجود در بازار به سرعت تاثیر خود را در بازار مسکن نشان میدهد.
خراسان شمالی یکی از استان های محروم کشور بوده و در شاخص‌های پیشرفت همیشه در رتبه‌های پایانی٬ جا خوش کرده است. در این میان تورم نقطه به نقطه در بسیاری از کالاها و به ویژه کالاهای اساسی در استان خراسان شمالی عدد بالایی را نشان میدهد.
بازار مسکن استان نیز متاثر از بازار کشوری و تورم موجود در بخش‌های مختلف با نوسانات زیادی دست و پنجه نرم کرده و این روزها قیمت یک متر مربع زمین در نقاط حاشیه شهر بجنورد به بیش از پنج میلیون تومان رسیده است.
وجود دلال‌ها و واسطه‌ها بزرگترین مشکل است
وجود دلال‌ها و بازار بنگاهی و واسطه ای یکی از علت‌های اصلی گرانی زمین و مسکن در شهرهای مختلف استان است. با وجود اینکه اقتصاد همیشه تابع سیاست عرضه و تقاضاست اما در استان خراسان شمالی در ایامی که تقاضا برای مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند باز هم شاهد رشد قیمت مسکن هستیم و این نشان دهنده وجود واسطه‌هایی است که هیچ‌گاه نمی‌گذارند قیمت مسکن به قیمت واقعی آن نزدیک شده و یا کاهش یابد.
رضایی یکی از فعالان بازار مسکن استان در این باره گفت: کمبود زمین و واحد آماده برای سکونت یکی از مشکلات اساسی قیمت مسکن در استان خراسان شمالی است. در شهر بجنورد به عنوان مرکز استان متاسفانه کمبود زمین مناسب در مرکز شهر به شدت به چشم می‌آید و همین عامل باعث شده قیمت زمین در نقاط حاشیه شهر افزایش 100 درصدی نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد.
وی افزود: با جستجویی کوچکی در بازار مسکن در بجنورد متوجه این موضوع می‌شویم که قیمت زمین و مسکن در حاشیه و مرکز شهر تفاوت چندانی ندارد و این نشان دهنده وجود واسطههای بی رحمی است که قیمت مسکن را در همه نقاط شهر در بالاترین حالت نگه داشته و با حباب سازی قیمت مسکن، تهیه این کالا را برای جوانان در آستانه تشکیل خانواده به یک رویا تبدیل کردند.
این کارشناس املاک ادامه داد: متاسفانه بنگاه‌های مسکن در بجنورد و سایر شهرهای استان به وظیفه اصلی خود که بنگاه داری و کارشناسی قیمت زمین و مسکن است، توجهی نمیکنند و خودشان به دلال و واسطه تبدیل شدند.
رضایی تصریح کرد: بازار مسکن با نظارت مستقیم دولت و وضع قوانین قابل اجرا به سرعت واکنش نشان میدهد. به عنوان مثال اگر در شهرهای مختلف چند رنج و سقف قیمتی برای واحدهای مسکونی یا زمین‌های خالی لحاظ شود، قیمت‌ها نیز بر اساس کارشناسی شهرداری و یا سایر دستگاه‌های متولی مصوب شود و بنگاه ها نقش واسطه‌گری نداشته باشند، قیمت مسکن قابل تغییر است.
دستگاه‌های نظارتی ورود کنند
جلیل محمدزاده رییس اتحادیه بنگاه‌داران مسکن استان نیز روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از جراید محلی استان علت اصلی افزایش قیمت مسکن در خراسان شمالی را وجود دلال و واسطه‌ها دانسته و اظهار داشت: باید دولت با انجام نظارت در این بخش مانع فعالیت این افراد شود چون اتحادیه فقط میتواند جلوی ارزیابی قیمت و تنظیم اجاره های غیرمتعارف توسط مشاوران املاک را بگیرد.
وی با اشاره به شیوع کرونا و تعطیلی اصناف خاطرنشان کرد: تعطیلی اصناف در ایام شیوع این ویروس مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرد به همین دلیل در بخش تجاری افزایش قیمت نخواهیم داشت، اما در بخش مسکن که نیاز ضروری خانواده هاست اگر تمهیداتی اندیشیده نشود، قیمت ها به شکل افسارگسیخته افزایش می‌یابد.
محمدزاده خاطرنشان کرد: به دلیل نبود نظارت، افزایش قیمت مسکن را در تمام نقاط داریم به طوری که قیمت یک واحد آپارتمان در مرکز شهر با یک واحد در حاشیه شهر تفاوت چندانی ندارد.
وی یادآور شد: در حواشی شهر زمین متری 5 میلیون تومان خرید و فروش می شود و اگر نظارت نباشد قیمت مسکن به شکل کاذب افزایش خواهد یافت و مشکلاتی را نیز در پی خواهد داشت.
محمدزاده معتقد است: مشاوران املاک بر اساس شیوه نامه ثبت اسناد، حق ارزیابی و کارشناسی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار باشند اما سوداگرانی هرچند به تعداد اندک که قدرت مانور بالایی هم در نبود نظارت ها دارند، عامل افزایش قیمت مسکن شدهاند. این افراد زمینی را که در حاشیه شهر متری 3 میلیون تومان خریداری می کنند طی چند روز متری 6 میلیون تومان می فروشند.
با این اوصاف، قیمت فزاینده مسکن و اجاره بها در استان خراسان شمالی هم طراز با شهرهای بزگ کشور در حال گرفتن یقه زندگی بسیاری از مردم استان است و آسیب های جدی اجتماعی ناشی از این موضوع در سال‌های نه چندان دور خودنمایی خواهد کرد. اگر مسئولان نظارتی زودتر از این اقدام نکنند باید در سال‌های آینده برای مشکلاتی نظیر طلاق و نابهنجاری‌های اجتماعی این موضوع، چاره اندیشی کنیم.
انتهای پیام/311/ ز