افزایش سهم صندوق ضمانت صادرات در صدور کالا از کشور به ۳.۳ میلیارد دلار

افروز بهرامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در خصوص عملکرد صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته اظهار داشت: با توجه به اینکه صادرات در سال جدید مسئله مهم و البته در اولویت کشور قرار گرفته و همچنین جهش تولید نیز از مسیر صادرات عبور می کند، صندوق ضمانت صادرات در شرایط فعلی و تحریم ها نقش مهمی و تأثیر گذاری دارد.

وی با بیان اینکه صندوق می تواند ریسک های سیاسی و تجاری که صادرکنندگان در شرایط  تحریم و کرونا با آن روبه رو هستند را پوشش دهد، گفت: میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته 41.37 میلیارد دلار بوده که 6 درصد آن معادل 2.6 میلیارد دلار آن تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات بوده است.

به گفته رئیس صندوق ضمانت صادرات، دلیل سهم 6درصدی صادرات در صندوق ضمانت، این است که بیشتر صادرات ما به صورت نقدی بود و نیازی به ضمانت صندوق ندارند.

بهرامی با اشاره به افزایش 186درصدی سهم صندوق ضمانت از ابتدای دولت یازدهم ادامه داد: همچنین سهم صندوق در صادرات غیر نفتی در سال 98  نسبت به سال 97 حدود 26 درصد رشد یافته است؛ البته در دو ماهه ابتدایی سال جدید 4.3 میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل این رقم تغییر نکرده و رقم آن 300میلیون دلار است.

*افزایش سهم صندوق ضمانت به 3.3 میلیارد دلار در سال جدید

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته 754 مشتری داشتیم که 42 درصد آنها کمتر از 500 هزار دلار، 27 درصد بین 500 هزار دلار تا 2میلیون دلار و 31 درصد نیز بیش از 2  میلیون دلار از صندوق ضمانت خدمات دریافت کرده اند.

رئیس صندوق ضمانت صادرات در خصوص پیش بینی سهم صندوق ضمانت در صادرات غیر نفتی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است سهم 2.6  میلیارد دلاری در سال گذشته، به 3.3 میلیارد دلار افزایش یابد.

*به صفر رساندن وثیقه شرکتهای دانش بنیان

بهرامی در خصوص برنامه صندوق برای سال جدید، اظهار داشت: یکی از برنامه های سال 99  صندوق حمایت از شرکت های کوچک و متوسط است تا سطح وثیقه های آنها را کاهش دهیم، همچنین به صفر رساندن وثیقه های نوع اول، شرکتهای دانش بنیان یکی دیگر از برنامه های این صندوق است.

وی تصریح کرد: به صفر رساندن وثیقه نوع اول شرکتهای دانش بنیان، در انتظار مصوبه هیئت وزیران بوده که به زودی محقق می شود و این اقدام می تواند کمک و نقش مهمی در تأمین مالی این شرکتها داشته باشد.همچنین با توجه به اینکه ایران دومین کشوری از نظر تعداد همسایه بوده و افزایش صادرات به این کشورهاست می تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات داشته باشد.

رئیس صندوق ضمانت صادرات با اشاره به این که 15 کشور همسایه ایران 1100  میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران از این رقم تنها 2 درصد است، افزود: بنابراین یکی دیگر از اقداماتی که در دستور کار است، کاهش کارمزد صندوق ضمانت صادرات برای خدمات دهی به صادرکنندگان به کشورهای همسایه است که نیاز به مصوبه هیئت وزیران بوده و در حال پیگیری این موضوع هستیم.

*جلسه مشترک صندوق با اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات

بهرامی گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده قرار است جلسات مستمری هر دو هفته یکبار با کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات به منظور همفکری و استفاده بیشتر از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات تشکیل شود؛ البته نخستین جلسه در هفته گذشته تشکیل و مکانیزم کار و الویت بندی تشکل ها برای استفاده از ظرفیت های صندوق مشخص شد.

وی  ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات تلاش خود را برای اجرایی شدن استفاده از بخش ارزی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی که متأسفانه مبلغ یک میلیارد یورو بوده و از سال 97( برای استفاده خطوط اعتبار خریدار) تا کنون از  آن استفاده نشده است را احیا کند.

وی خاطر نشان کرد: دلیل عدم استفاده از این خطوط اعتباری مشکلات مختلف از جمله تحریم، عدم همکاری بانک های خارجی، محدودیت های صندوق توسعه صادرات ملی و نظام بانکی کشور بوده است. برای سال جدید سعی شده برای نخستین بار بعد از تحریم ها، با استفاده از ظرفیت شعب خارجی بانکهای ایرانی، امکان استفاده از این خطوط اعتباری خریدار را فراهم کنیم.

رئیس صندوق ضمانت صادرات در پایان گفت: این خطوط اعتباری می تواند در توسعه صادرات نقش موثر و یا کمک رسان افزایش  سهم صادرات غیر نفتی کشور داشته باشد.

انتهای پیام/