گزارش| چالش‌های اصلاحات قانون اساسی در گرجستان
رأی گیری درباره اصلاحات قانون اساسی گرجستان در پارلمان، بار دیگر باعث شعله‌ور شدن تنش‌های سیاسی در این کشور شده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، از تاریخ 7 ژوئن بحث و بررسی درباره مساله تصویب اصلاحات قانون اساسی در فضای عمومی و رسانه‌ای گرجستان مورد توجه قرار گرفت. این اصلاحات را می توان مهمترین تغییرات در قانون اساسی این کشور از سال 1990 به بعد - که گرجستان نخستین انتخابات چند حزبی خود را انجام داد - دانست. بر اساس اصلاحات پیشنهادی، در مرحله نخست قرار است تا سیستم انتخاباتی نیمه تناسبی در سال جاری برقرار شده و تا سال 2024 نیز سیستم انتخاباتی کاملاً تناسبی در این کشور حاکم شود.
در حال حاضر گرجستان دارای یک سیستم انتخابی مختلط است. انتخابات پارلمانی گرجستان براساس دو شیوه «نمایندگی اکثریتی» و «نمایندگیِ تناسبی» برگزار می‌شود. در نمایندگی تناسبی هر حزب به میزان درصدی که از آراء کلی به دست می‌آورد، کرسی‌های پارلمان را از آن خود خواهد کرد. در این سیستم، 77 کرسی از 150 کرسی پارلمانی به فهرست احزاب سیاسی اختصاص داده می شود. 73 نماینده دیگر براساس آرای مردم انتخاب می شوند که به آن نمایندگی اکثریتی می گویند. رهبران مخالف بر این باورند که چنین سیستم انتخاباتی یک مزیت برای حزب حاکم رویای گرجستان ایجاد می کند و مانعی در راه پیشرفت دموکراسی در این کشور است.
در اواخر سال 2017 حزب رویای گرجستان که در انتخابات سال گذشته و با شعار اصلاح قانون اساسی به پیروزی رسیده بود، لایحه اصلاحات قانون اساسی را تقدیم پارلمان کرد. یکی از بخش های مهم این اصلاحات، اصلاح نظام انتخابات پارلمانی بود. بر اساس پیشنهادات قرار بود که سیستم اکثریتی در انتخابات آتی حذف شود. اما این امر با مخالفت 73 نفر از نمایندگان ائتلاف اکثریت که از این طریق وارد پارلمان شده بودند مواجه شد. براین اساس حذف نظام اکثریتی و تبدیل آن به نظام پارلمانی نسبیتی (با تعریف حداقل 5 درصد آرا) تا انتخابات پارلمانی سال 2024 به تعویق افتاد و مقرر شد سیستم انتخابات سال 2020 مانند سابق اکثریتی و تناسبی با حد نصاب 3 درصد آرا خواهد بود. همچنین اضافه نمودن سیستم کرسی های اضافی که از آن با نام «Bonus system» یاد می شود از دیگر محورهای اصلاحی در نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی بود. بر اساس این سیستم که قرار بود از سال 2024 اعمال شود، حزبی که در انتخابات مجلس به پیروزی برسد غیر از کرسی های بدست آورده کرسی های اضافی که توسط احزاب شکست خورده که نتوانسته اند وارد پارلمان شود را نیز بدست خواهد آورد. تعویق اصلاح نظام انتخاباتی پارلمانی تا سال 2024 موجب اعتراض احزاب مخالف گردید و آن را مخالف با وعده های انتخاباتی حزب حاکم دانستند.
بسته اصلاحات قانون اساسی ناشی از سازش سیاسی مهمی است که به واسطه فشارهای کلی سی دگنان سفیر آمریکا در گرجستان، چند ماه قبل به وقوع پیوسته است. در تاریخ 8 مارس سال جاری و به دنبال بحث های طولانی و اعتراضات مداوم خیابانی که از تابستان سال قبل آغاز گردیده بود، حزب حاکم رویای گرجستان و احزاب اپوزیسیون توافق نامه ای را امضا کردند که به موجب آن در انتخابات پارلمانی 31 اکتبر 2020، 30 نماینده می بایست از حوزه های انتخاباتی تک عضوی و 120 نماینده نیز از لیست های حزبی انتخاب شوند (1). بخش دوم این توافق نامه پیرامون عدم پذیرش دخالت سیاسی در سیستم قضایی باعث شد تا احزاب اپوزیسیون خواستار آزادی فوری سه تن از رهبران خود شدند: ایراکلی اوکرواشویلی بنیان گذار حزب گرجستان پیروز و وزیر دفاع سابق، گیگی اوگولاوا شهردار سابق تفلیس و از رهبران حزب گرجستان اروپایی و هم چنین جورج رورا صاحب کانال تلویزیونی Main Channel (2). گیگی اوگولاوا در سال 2012 به جرم اختلاس بودجه عمومی به 3 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. اوکرواشویلی نیز به اتهام خشونت ورزی علیه پلیس در جریان اعتراضات گسترده در 20 ژوئن سال 20149 به 5 سال زندان محکوم شد. جورج رورا نیز متهم به نگهداری غیرقانونی اسلحه است که دادگاه آن هم چنان ادامه دارد (3).
احزاب اپوزیسیون گرجستان، رهبران خود را زندانی سیاسی می دانند و خواستار فوری هر سه آن ها هستند. این احزاب موفق شده‌اند تا حمایت سیاسی سیاست مداران بانفوذ غربی از جمله جیمز ریش سناتور آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا و هم چنین آندریوس کوبیلیوس رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در مجمع پارلمانی یورونست را به دست آورند (4).
سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان ماه گذشته از حق قانونی خود استفاده کرد و دو تن از رهبران اپوزیسیون یعنی اوگولاوا و اوکرواشویلی را عفو کرد. زورابیشویلی علت این کار را لزوم کاهش تشدید تنش های سیاسی در کشور دانست. با این حال، جورج رورا هم چنان در زندان است. با این حال گریگول واشادزه رهبر حزب جنبش اتحاد ملی به عنوان بزرگ ترین جناح اپوزیسیون بر آزادی فوری جورج رورا تأکید کرده است. اگر حزب حاکم از اجرای این مسئله امتناع ورزد، احزاب اپوزیسیون جلسه رأی گیری درباره اصلاحات قانون اساسی را تحریم خواهند کرد (5).
در حال حاضر، نکته مهم برای اپوزیسیون هم چنان پرونده قضایی علیه جورج رورا است که علی رغم فشار کشورهای غربی برای آزادی وی و نیز خطر حبس وی می تواند به عنوان عاملی مهم در اجرای اصلاحات قانون اساسی عمل کند. البته اتهاماتی درباره قتل یک خانواده در سال 1992 در جریان جنگ داخلی گرجستان نیز متوجه جورج رورا است. البته تا کنون کسی به دلیل جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی محاکمه نشده است.
البته برخی تحلیل گران معتقدند که حزب حاکم نگران تحریم جلسه رأی گیری درباره اصلاحات قانون اساسی نیست. حزب حاکم رؤیای گرجستان در صورت همراهی برخی از نمایندگان احزاب هم سو می تواند 113 رای در پارلمان به دست آورد که این تعداد آرا برای تصویب اصلاحات قانون اساسی کفایت می کند. قرار است تا جلسه تصمیم گیری درباره اصلاحات قانون اساسی در اواخر ماه ژوئن یا اوایل ژوئیه برگزار شود. البته همه به این اندازه خوش بین نیستند. اگر حزب حاکم نتواند تا آرای کافی برای تغییر قانون اساسی را به دست آورد، اعتبار گرجستان در عرصه بیبن المللی تضعیف خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، انتخابات پارلمانی 31 اکتبر بر اساس قانون قدیمی انتخابات برگزار خواهد شد که قطعا منجر به تقابل های جنجالی بین مقامات و مخالفان خواهد شد.
مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل ترکیه و اوراسیا
1. https://civil.ge/archives/341385
2. https://civil.ge/archives/352480
3. https://civil.ge/archives/328717
4. https://bm.ge/en/article/statement-by-andrius-kubilius-on-the-eu-assistance-for-georgia/56300
5. https://civil.ge/archives/352010
انتهای پیام/
