شعبه شورای حل اختلاف در شورای عالی استانها راه‌اندازی می‌شود
رئیس شورای عالی استانها از رایزنی شورای عالی استانها با قوه قضائیه برای راه‌اندازی شعبه شوراهای حل اختلاف در شورای عالی استانها خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علیرضا احمدی در دیدار با تعدادی از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی (پرویز محمدنژاد قاضی محله نماینده مردم لنگرود، سیدعلی آقازاده و محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت، رسول فرخی میکال نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل، خلیل بهروزی فر نماینده مردم فومن و شفت در مجلس) با ابراز امیدواری از آینده شوراها گفت: قالیباف که اکنون در جایگاه ریاست مجلس قرار گرفته است، روزی شهردار تهران بوده و با مشکلات مدیریت شهری آشناست همچنین برخی از نمایندگان مجلس پیش‌تر از اعضای شورای شهر بودند که این می‌تواند در تقویت جایگاه مدیریت شهری مؤثر باشد.
احمدی با اشاره به جایگاه شورای عالی استانها افزود: در قانون اساسی 2 اصل به شورای عالی استانها اختصاص داده شده است. اصل 101 قانون اساسی که در خصوص تشکیل شورای عالی استانها و اصل 102 که مقرر می‌دارد شورای عالی استانها به‌صورت مستقیم یا از طریق دولت می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را به مجلس ارائه کند.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه در مشروح مذاکرات قانون اساسی از شورای عالی استانها به‌عنوان مجلس شورای عالی استانها نام‌برده‌اند، ادامه داد: در مشروح مذاکرات قانونی اساسی آمده است که اگر روزی مجلس ملی تخلف کند مجلس شورای عالی استانها می‌تواند مجلس ملی را منحل کند و بالعکس؛ بنابراین جایگاه شورای عالی استانها به صورت ویژه دیده شده بود.
وی اضافه کرد: با وجود این جایگاه رفیع شورای عالی استانها در قانون اساسی، زمانی که نمایندگان مجلس قانون شوراها را تدوین می‌کردند اختیارات این نهاد را کاهش دادند؛ زیرا نگاه نمایندگان ادوار گذشته مجلس به شوراها به‌عنوان رقیب بوده است.
رئیس شورای عالی استانها بابیان اینکه شورا بزرگ‌ترین شبکه معتمدین کشور است، اضافه کرد: ما در دورترین نقاط کشور شورا داریم که به صورت یک شبکه کشوری عمل می‌کنند.
احمدی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس از ظرفیت شوراها به خوبی استفاده نکرده‌اند، تصریح کرد: قانون اساسی شوراها را به عنوان یک رکن حکومت معرفی کرده است؛ و در اصل 103 قانون اساسی آمده است که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.»
وی اظهار کرد: همچنین قبل از اینکه بودجه کشور به مجلس ارائه شود باید در اختیار شورای عالی استانها قرار گیرد تا عدالت در توزیع استانی بودجه از سوی اعضای این شورا تائید شود.
وی در خصوص اهمیت همکاری شورای عالی استانها و مجلس نیز گفت: شورای عالی استانها می‌تواند در کنار مجلس قرار گیرد و در طرح‌هایی که مجلس نمی‌تواند ارائه کند می‌تواند از طریق شورای عالی استانها اقدام کند. از سوی دیگر شورای عالی استانها می‌تواند طرح‌های مشترکی با دولت به مجلس ارائه کند.
احمدی بابیان اینکه تنقیح قوانین در کشور به‌درستی انجام نمی‌شود ادامه داد: برای مثال مجلس تنقیح قوانین را انجام می‌دهد اما دولت پایبند به قوانین پیشین است. از این رو مطالبه شوراها در خصوص اجرای درست قانون به حق است.
وی با تأکید بر بعد نظارتی شوراها افزود: ما در شورای عالی استانها تلاش کرده‌ایم سامانه ثبت تخلفات شوراها و شهرداری‌ها را راه‌اندازی می‌کنیم تا هر تخلفی در کشور صورت می‌گیرد به صورت 24 ساعته ثبت شود.
رئیس شورای عالی استانها از رایزنی شورای عالی استانها با قوه قضائیه در خصوص راه‌اندازی شعبه شوراهای حل اختلاف در شورای عالی استانها خبر داد و گفت: وجود این شعبه در شورای عالی استانها می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط دستگیری شوراها را حل کند.
وی از نمایندگان استان گیلان در مجلس خواست تا ترتیبی اندیشیده شود که نمایندگان شورای عالی استانها برای پیگیری طرح‌ها و رایزنی در خصوص طرح‌های ارسالی امکان ورود به مجلس داشته باشند.
در ادامه جلسه نیز نمایندگان استان گیلان در شورای عالی استانها با اشاره به اهمیت شوراها از شورای عالی استانها خواستند تا در خصوص جلوگیری از تخلفات شوراها جدی‌تر عمل کنند تا آبروی نهاد شورا جریحه‌دار نشود.
همچنین از ضرورت همکاری مجلس و شورای عالی استانها برای و ارائه طرح‌های مشترک برای ارتقاء جایگاه شوراها گفتند و اعلام آمادگی کردند تا در خصوص تدوین یک نظام‌نامه کلی در زمینه عملکرد شوراها همراه شورای عالی استانها باشند.
انتهای پیام/