مشکل گرانی با دستور و شعار و سخنرانی حل نمی‌شود

علیرضا مناقبی، عضو هیات مدیره مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به وضعیت نابسامان واردات قانونی اظهار داشت: متاسفانه مسئولین در قبال گرانی ارز و کالاها، صرفا به دستور، شعار و سخنرانی کفایت کرده اند و تصور می کنند که با بخشنامه، ابلاغیه و مصاحبه، کارها درست می شود.

وی افزود: اگر قرار بود با اقتصاد دستوری به جایی برسیم، تا الان رسیده بوده ایم. اما به نظر، مسئولین همچون گذشته قصد دارند بر این طبلی که سال ها کوفته اند، بکوبند.

مناقبی ادامه داد: مشکل بازار، کمبود نظارت و بازرسی نیست که آقایان پشت سرهم از تشکیل گروه های نظارت و بازرسی خبر می دهند، بلکه مسئله اصلی، انتظار و توقع کمبود کالای مورد تقاضا و احتمال افزایش بیش از پیش نرخ ارز است که بازار را نابسامان کرده است و مقصر این داستان هم، مسئولینی هستند که در برابر فعالیت قانونی واردکنندگان رسمی کشور، به بهانه های مختلف سنگ اندازی می کنند.

وی افزود: اگر واردات قانونی کاهش پیدا کند، طبیعی است که کمبود کالا رخ می دهد و این کمبود، هم بر مصرف کننده فشار می آورد و هم بر تولیدکننده ای که با کمبود یا گرانی مواد اولیه مواجه شده است

به گفته مناقبی، تولیدکننده نمی تواند بدون مواد اولیه با کیفیت، کالای مناسب تولید کند و این، موجب نارضایتی مردم می شود و معضلات ثانویه ایجاد می کند و مسئولین بهتر است پیش از اینکه دیر شود، در این رابطه تجدید نظر کنند.

وی افزود: قطعا مقابله با واردات بی رویه، یک امر ضروری است ولی موضوع این است که به صرف ادعای تولید داخل، نمی شود بازار را رها کرد.

عضو هیات مدیره مجمع واردات ادامه داد: تولید ملی همراه با ایجاد ارزش افزوده، مورد تایید همه مردم و فعالان اقتصادی است و باعث افتخار کشور است ولی هر تولیدی، شایسته حمایت نیست. ضرر تولید بی کیفیت، بیش از تولید آن است. اما به نظر می رسد که تولید بی کیفیت، اگر برای مردم آب ندارد، برای یک عده، نان دارد.

مناقبی با اشاره به افزایش مشوق های قاچاق تصریح کرد: متاسفانه همه مسیر ها در جهت پروار کردن قاچاق است و نه حمایت از تولید ملی و این واقعیتی است که به وضوح در بازار دیده می شود و معلوم نیست که آیا مسئولین خواب هستند یا اینکه خودشان را به خواب زده اند؟

وی پیشنهاد داد: مسئولین باید به بخش خصوصی اجازه دهند که از امکانات و ارز خود استفاده کنند و کالای مورد تقاضای مردم را از مسیر قانونی و رسمی تامین کنند. این پیشنهادات و انتقادات، برپایه آسیب شناسی گذشته و دلسوزی برای کشور، مردم و انقلاب است و  درخواست ما از سرپرست وزارت صمت آن است که خود را برای دقایقی جای فعالان اقتصادی قرار دهد  و شرایط را برای فعالین قانونمند، هموار سازد.

انتهای پیام/