سکوت تعجب برانگیز تهیه‌کنندگان در مقابل قاچاق فیلمشان
یک وکیل دادگستری بعد از تشکیل کارگروهی دیگر برای مبارزه با قاچاق فیلم‌های سینمایی در کنار کمیته صیانت سازمان سینمایی، از الزامات بین‌المللی برای جلوگیری از قاچاق فیلم در فضای جهانی گفت.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در ماه‌های اخیر خصوصاً با اکران آنلاین فیلم‌های سینمایی آمار قاچاق فیلم‌های سینمایی بار دیگر بالا رفت و شاهد پخش فیلم‌ها در فضای مجازی و همینطور نمایش فیلم‌ها در شبکه‌های ماهوارهای بودیم.
در این چند روزه با انتشار خبر تشکیل کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم‌های سینمایی با ریاست جانشین فرمانده نیروی انتظامی و با حضور دبیر شورای عالی تهیه‌کنندگان و برخی از اعضای خانه سینما، بار دیگر این سؤال مطرح میشود که آیا سینمای ایران با توجه به عدم پذیرش قانون کپی رایت در جهان می‌تواند در مقابل پخش فیلم‌های سینمایی خود از شبکه‌های ماهوارهای شکایت کند یا خیر؟
در این خصوص خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در گفتگوی کوتاهی با ابوذر نصرالهی وکیل پایه یک دادگستری که در زمینه‌های حقوقی مرتبط با حوزه فرهنگ تا به‌حال پرونده‌هایی را در دست داشته است، به بررسی این موضوع پرداختیم.
ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری
* امروز با خبر شدیم که کارگروهی با عنوان مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم‌های سینمایی به ریاست جانشین فرمانده نیروی انتظامی و با حضور برخی از تهیه‌کننده‌های سینما و اعضای خانه سینما تشکیل شده است. البته این در حالی است که در سازمان سینمایی کمیته صیانت وجود دارد و در آنجا این وظیفه تعریف و تبیین شده است که از قاچاق فیلم‌های سینمایی جلوگیری شود. آیا قوانین سینمایی جدی و محکمی برای مقابله با قاچاق وجود دارد؟
«در خصوص حمایت از پدید آورندگان آثار فرهنگی و هنری، قانونی تحت عنوان «حمایت از مولفان و مصنفان» مصوب سال 1348 وجود دارد. حسب بند 3 ماده 2 این قانون، از جمله مواردی که موضوع حمایت قانونگذار قرار گرفته است، آثار سمعی و بصری است که برای نمایش در تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون و به هر ترتیب ضبط شده باشد.
نمایی از امحاء قاچاق فیلم‌های قاچاق و غیر مجاز
بنابراین هر سریال یا فیلمی که ساخته شده باشد و یا به طور کلی هر اثری که در این عرصه برای آن از جانب نهادها با سازمان‌های مربوطه مجوز صادر شده باشد یا مالکیت فکری آن به نحو قانونی ثبت شده داشته باشد مورد حمایت قرار گرفته است.
به موجب ماده 23 این قانون اگر فردی بدون اجازه صاحب اثر تمام یا قسمتی از آن را که مورد حمایت قانون قرار گرفته است را بدون اجازه مالک به نام خودش یا به نام دیگری و یا حتی به نام صاحب اثر پخش، منتشر یا عرضه کند به حبس از 6 تا سه سال محکوم میشود
همچنین باید اضافه کنم که ماده 29 این قانون به دستگاه قضایی اجازه داده است تا علاوه بر رسیدگی به شکایت به ضابطین دادگستری دستور دهد جلوی پخش غیر قانونی این آثار را بگیرد.
منتها نبایست از نظر دور داشت که «حق بر اثر» یک حق خصوصی است و بر این پایه بر اساس قید مندرج درماده 29 و صراحت ماده 31 قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین، این جرایم از جمله «جرایم قابل گذشتند» یعنی دولت و وزارت ارشاد یا مقام قضایی در صورت مواجهه با تخلفات رأساً با تکلیفی مواجه نیست و تعقیب تنها با شکایت شاکی یا همان صاحب اثر آغاز می‌گردد. البته زمانی که یک فیلم و یا کتابی به صورت غیرمجاز تولید و پخش میشود دادستان این امکان را دارد که رأساً به عنوان مدعی العموم ورود نماید که البته این ورود بیشتر به لحاظ تأمین امنیت فرهنگی کشور و مبارزه با نشر غیر مجاز آثار است و نه حمایت از مالکیت خصوصی افراد بر این آثار.»
*آیا کشور ما با توجه به عدم پذیرش قانون جهانی کپی رایت، می‌تواند با شکایت و اقدامات قضایی در مقابل چنین کارهای غیرقانونی ایستادگی کند؟ در حال حاضر هم شبکه‌های ماهوارهای فیلم‌های سینمایی ایرانی را نمایش می‌دهند و هم برخی از سایت‌ها و کانال‌ها که البته برخی از آنان گویا با دستور قضایی توبیخ شدند و بعد از آن با عذرخواهی به ادامه فعالیت پرداختند و تنها لینک‌های قانونی و حلال را برای دانلود بارگذاری کردند.
در بحث جهانی و بین‌المللی باید اشاره کنم که دفتر حقوقی وزارت ارشاد تا به حال چندین همایش در مورد مالکیت فکری و حمایت از آثار فرهنگی برگزار کرده است که در آن‌ها موضوع الحاق ایران به این کنوانسیون مطرح و مورد کنکاش و نقد و نظر حقوقدانان و صاحب نظران در این حوزه واقع گردیده است. در صورتی که ما به این کنوانسیون بپیوندیم صاحب اثر می تواند در صورتی که اثری که برای اولین بار در ایران نمایش داده شده باشد و بعد از آن در هر یک از کشورهای عضو بدون رعایت حقوق صاحب اثر نمایش داده شود، اقدام حقوقی نماید.
در حال حاضر مسأله پیوستن به این کنوانسیون در دست بررسی است و علت طولانی شدن آن نیز این نکته است که بایست بررسی شود که آیا منافع آن برای مردم ما بیشتر است یا مضار آن؟ در صورت تصویب لایحه در هیأت دولت به مجلس می‌رود و در آنجا در صورتی که به صورت قانون تصویب شود، می‌تواند مورد استفاده بین‌المللی ما قرار بگیرد.
قاچاق فیلم‌ها در خیابان
البته باید این نکته را بیان کنم که حتی اگر فیلم ایرانی اولین نمایشش در کشوری باشد که آن کشور عضو این کنوانسیون باشد، در صورت پخش غیرمجاز فیلم در سایر کشورهای عضو، امکان پیگرد قانونی وجود دارد.
اما من به عنوان یک وکیل و حقوق‌دان مسلمان می‌گویم که اسلام برای مالیکت تمام ادیان و مذاهب و انسان‌ها حرمت قائل است و اجازه نمی‌دهد که از هرگونه اثری که توسط فردی در جهان ساخته شده باشد بدون اجازه او از آن استفاده کنیم. در کشور ما متأسفانه کتاب‌های زیادی ترجمه میشود بدون اینکه از پدید آورنده آن اجازه‌ای اخذ شده باشد، یا نرم افزارهای زیادی استفاده میشود بدون اینکه از پدیدآورنده اجازه بگیریم؛ در حالی که مالکیت امری محترم است و در اسلام به حدی این موضوع اهمیت دارد.
نمی توانیم شرعاً از اثر فردی در هر جای دنیا به خاطر هزینه‌ساز بودنش برای مصرف‌کننده داخلی صرف نظر کنیم. خاطرمان باشد که این موضوع تنها به نفع کشورهای خارجی نیست بلکه بیشترین سودش برای خود ایران و منافع ملی آن است. به عنوان نمونه متأسفانه از نقشه فرش ایرانی به صورت گسترده سؤ استفاده میشود که با میلیون‌ها دلار ارزش دارد.
در مورد شکایت از کشورهایی که شبکه‌های ماهوارهای آنان در حال پخش فیلم‌های ما به صورت غیرقانونیند باید گفت که در حال حاضر ما با برخی از کشورها مانند ترکیه، روسیه و چندین کشور دیگر قراردادهایی داریم که طبق آن قراردادها محاکم آن کشوره تحت شرایطی مکلف به معاضدت قضایی با مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایرانند و با توجه به اصل صلاحیت جهانی محاکم کیفری در خصوص جرایمی که علیه اتباع ایران در اقصی نقاط جهان رخ می دهد در صورت استفاده غیر مجاز مجرمانه وفق مقررات فرد خاطی را به نحو تأثیر گذاری مورد تعقیب قرار دهد. در مورد کشورهایی که این قرارداد وجود ندارد، یک دادگاه مستقل می‌تواند درصورت اقامه دعوی توسط صاحب اثر به موضوع رسیدگی کند. در هر حال اینگونه نیست که به دلیل نبود قانون کپی رایت در کشور ما هیچ اقدام قضایی نتوان کرد و شاهد بر باد رفتن سرمایه خودمان باشیم.»
در پایان این مصاحبه این سوال مطرح میشود که با توجه به اینکه اقدامات قضایی در داخل کشور سختی‌ها و مشکلات آن را در سطح جهانی ندارد و در یک نگاه کلی حتی مشکل کپی رایت در داخل مطرح نیست و بنابراین اقدام قضایی تهیه‌کننده از قاچاقچی فیلم از سهولت بیشتری برخوردار است، چرا صاحبان و مالکان آثار سینمایی اقدام به شکایت و برخورد قضایی نمی‌کنند؟ امروز خبر حبس قاچاقچی فیلم «متری شیش‌ونیم» توسط تهیه‌کننده آن منتشر شد و البته عدم معرفی نام وی گمانه‌هایی را مبنی بر شناس بودن فرد خاطی ایجاد کرده است.
بنابراین شناسایی و معرفی قاچاقچیان فیلم‌ها در داخل کشور امری شدنی و ممکن است؛ اما با این حساب عدم پیگیری تهیه‌کننده‌ها و مالکان آثار جای سؤال دارد؟
انتهای پیام/