جریمه کارگران معدن طلای«آق‌دره» تکاب تقسیط می‌شود؛ امیدواری کارگران برای رهایی از حبس
گروه استانها- رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اینکه کارگران معدن طلای آق‌دره، توان مالی کافی ندارند، از راه‌های تقسیط جریمه استفاده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، معدن طلای «آق‌دره» تکاب با تولید سالانه بیش از دو میلیون تن سنگ طلا، دومین معدن طلای کشور به شمار می‌رود.
وجود معادن فعال می‌تواند سبب اشتغال‌زایی و رفع مشکلات بیکاری مردم آن منطقه شود این در حالی است تکاب با داشتن دو معدن بزرگ طلا یعنی زره‌شوران و آق‌دره با مشکلات بیکاری مواجه بوده و وضعیت معیشت مردم این شهرستان چندان مطلوب نیست.
اهالی روستای آق‌دره انتظار دارند با توجه به وجود دو معدن بزرگ طلا در مجاورتشان، سهمی در اشتغال آن داشته باشند اما متاسفانه از چند سال پیش مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده است.
پس از اینکه در سال 93 تعداد 350 نفر از کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب در پی پایان قراردادهای کاری، بیکار شدند دست به تحصن و اعتراض زده و چند کارگر دستگیر و چند تن از معترضان نیز به دادسرا احضار شدند.
اوایل سال 95 نیز گروهی دیگر از متقاضیان کار جلوی معدن آق‌دره تحصن کردند و این سبب شکایت کارفرما و نگهبانان معدن آق‌دره از متحصن کننده‌ها شد و این بار هفت نفر از متحصن کنندگان به تشخیص دادگاه گناهکار اعلام شدند.
شنیده‌ها حاکی از آن بود که بعدها شرکت معدنی پویازرکان آق دره از شکایت خود صرف‌نظر کرد در نتیجه مجازات‌های زندان همه لغو و مجازات‌های شلاق و جریمه نقدی پس از کاهش در دادگاه تجدیدنظر اجرا شد.
سال 96 اعتراض مجدد کارگران به بیکاری، به درگیری کشیده شد و 26 نفر بازداشت و هشت نفر به دادگاه احضار و 13 نفر مصدوم شدند.
محکومان در دادگاه به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی، بدل از 21 ماه حبس محکوم شدند و هم اکنون نیز 21 ماه از بابت جنبه عمومی جرم تعیین کرده‌اند و این محکومان پولی برای پرداخت جریمه زندان ندارند.
همچنین هم اینک از این هفت نفر، حکم سه نفر از آنها اجرایی شده و باید، یا پنج میلیون را پرداخت کنند و یا 21 ماه حبس بکشند.
مسئله معدن طلای آق‌دره تکاب موضوع داخلی بین کارگر و کارفرما است
فرماندار تکاب در این رابطه اظهار کرد: مسئله معدن طلای آق دره تکاب، بحثی حقوقی و درگیری داخلی است و معضل اجتماعی و حق‌کشی به شمار نمی‌رود چون بحث درگیری کارگر و کارفرما در میان است.
محمود زمانی گفت: در بحث حقوقی، برابر مواد قانونی مجازات‌های اسلامی از رئیس جمهور گرفته تا دیگران حق دخالت در چنین مسائلی را نداشته و در صورت دخالت، 6 ماه زندان دارد بنابراین باید ریاست دادگستری پاسخگو باشد.
کارگران باید به صورت قسطی جریمه خود را بپردازند
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز اظهار داشت: این موضوع در مسیر رسیدگی قرار دارد و کارگران باید جریمه موردنظر را پرداخت کنند.
علی‌اکبر گروسی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگران این معدن، توان و وسع مالی کافی ندارند، از راه‌های تقسیط جریمه استفاده شده، تا هم بتوانند جریمه خود را بپردازد و هم به کارشان ادامه دهند.
در ادامه حسن همتی نماینده مردم تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: تمامی تلاش‌های لازم مانند رایزنی، برای رفع این مشکل آن هم در شرایط سخت کرونا انجام می‌شود تا مشکل کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب حل شود.
انتهای پیام/7548/ ت
