گزارش// علت تعلل چند ساله دولت برای اصلاح "قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها" چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی‌ خبرگزاری تسنیم ؛ کمیسیون ماده 100 برای همه شهرنشین‌ها به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، نامی آشناست. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود،‌ کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.

از جمله اختیارات این کمیسیون در برخورد با تخلفات، تخریب بنای غیرمجاز، قلع و اخذ جریمه است اما در این بین، اخذ جریمه همواره محل بحث بوده و بسیاری از افراد کمیسیون ماده 100 را کمیسیونی برای قانونی کردن اقدامات غیرمجاز با پرداخت جریمه می‌شناسند در این بین  بسیاری از صاحبنظران و برخی مسئولان شهری هم معتقد هستند، اخذ جریمه تبدیل به رویکردی برای کسب درآمد شهرداری‌ها شده است.

ایراد اصلی که به قانون ماده 100 گرفته می‌شد این بود که قابلیت تفسیر دارد به عنوان مثال در قانون ماده 100 که تصویب آن به پیش از انقلاب باز می‌گردد بیان شده «شهرداری می‌تواند در قبال تخلف افرادی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه بناهایی ایجاد می‌کنند، برخورد کند» و برای این برخورد 11 تبصره تعیین شده که تخریب، قلع، تعطیل و اخذ جریمه از جمله آنهاست.

با توجه به اینکه قانون بیان کرده «شهرداری می‌تواند...» عملاً فرصتی ایجاد شده تا در اکثر شهرها به جز تهران، کمیسیون‌های ماده 100 به سمت اخذ جریمه روی ‌بیاورند و این موضوع باعث بروز اشکالات جدی شده است؛ فارغ از شهر تهران، بین 1200 شهرداری کل کشور تقریباً بیش از 50 درصد آرای 1199 شهرداری دیگر منجر به اخذ جریمه می‌شوند!

از این رو موضوع اصلاح و بازنگری این ماده قانونی چند سالی است که مطرح شده اما به سرانجام نرسیده است؛ در سال 96 وزارت کشور پیشنهاد جدیدی برای اصلاح قانون ماده 100 جهت اعلام نظر به شهرداری‌‌ و شوراهای مختلف مانند شورای عالی استان‌ها، شورای شهر کلانشهرها، شورای شهر تهران و سازمان شهرداری‌ها ارسال کرد و در مرحله آخر، علی‌رغم همه دخل و تصرف‌هایی که در پیش‌نویس آن انجام شد، به وزارت کشور بازگشت؛ این وزارتخانه نیز نهایتاً آخرین پیشنهاد خود را مستقیم به کمیته فنی در کمیسیون زیربنایی دولت ارسال کرد اما کار در این مرحله متوقف ماند.

محمد سالاری؛ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره این موضوع به تسنیم گفت: قانون فعلی ماده 100، مکانیسم‌ها و سازوکارهای موجود در خصوص تخلفات ساختمانی پاسخگو نیست و عملاً هر ساله شاهد افزایش میزان تخلفات ساختمانی در کل کشور و شهر تهران هستیم؛ قانون نوشته شده که مشتمل بر 11 تبصره است و توسط مجلس شورای اسلامی در حال حاضر قابل اجراست بیشتر با نگاه بَعد از بروز تخلف نوشته شده در صورتی که قانونگذار باید قانون را به سمتی سوق دهد که اساساً پیشگیرانه باشد و تخلفی صورت نپذیرد و همه مسببان بروز تخلف اعم از مالک، ذینفع، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و ... در صورت بروز تخلف، جریمه شوند و آن را پردازند.

شدت جرایم باید به اندازه‌ای باشد که فکر تخلف به ذهن افراد خطور نکند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: علاوه بر این، قانون باید به گونه‌ای باشد که شهرداری‌ها بتوانند به نوعی ضابط قضایی باشند و بدون حکم قضایی بتوانند در صورت مواجه شدن با تخلف، تخریب را انجام دهند و شدت جرایم نیز آنقدر بالا باشد که به هیچ‌عنوان فکر تخلف به ذهن افراد خطور نکند.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌هایی که در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر انجام دادیم، نهایتاً وزارت کشور لایحه‌ای تدوین کرد که به کمیسیون زیربنایی دولت رفت و چندین جلسه با حضور دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه، شهرداری، شورای عالی استان‌ها با محوریت وزارت کشور برگزار شد اما متاسفانه، بلاتکلیف باقی مانده است؛ این موضوع یکی از ضرورت‌های انکارناپذیری است که همه نظام تصمیم‌گیری کشور در این خصوص به این نتیجه رسیده‌اند و زمینه‌اش برای تصویب در مجلس هم وجود داشت اما متاسفانه به تعویق افتاد و امیدواریم امسال آن را پیگیری کنند تا به نتیجه برسد.

زهرا نژادبهرام؛ عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز به خبرنگار تسنیم گفت: درباره این موضوع‌ اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که منجر شده به تعیین‌تکلیف آن طولانی شود؛ مدیریت شهری به شدت پیگیر این موضوع است تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود زیرا اصلاح و اجرای قانون جدید به نفع مدیریت شهری است و در صدور آرای کمیسیون ماده 100 به شهرداری‌ کمک می‌کند.

مرگ غم‌انگیز « آسیه پناهی» تلنگری برای مسئولان

اما مرگ غم‌انگیز «آسیه پناهی» که اوایل خرداد رخ داد، باید تلنگری برای مسئولان مربوطه باشد؛ آسیه پناهی یک پیرزن کرمانشاهی بود که تلاش داشت مانع تخریب خانه‌اش از سوی مأموران شهرداری کرمانشاه شود اما موفق نشد و بعد از اجرای حکم تخریب، با توجه به اینکه جایگاهی نداشته به اردوگاه «چشمه سفید» اعزام می‌شود تا برای ادامه روند کارها با اداره بهزیستی هماهنگی‌های لازم صورت گیرد که متأسفانه نرسیده به اردوگاه با توجه به اینکه مشکل قلبی داشته دچار ایست قلبی می‌شود و جان خود را از دست می‌دهد.

اگرچه درباره علت مرگ وی ابهاماتی وجود دارد و این ماجرا با اما و اگرهایی رو‌به‌رو است اما به نظر می‌رسد ضرورت و اهمیت تعیین تکلیف یک قانون قدیمی که یا به جریمه ختم می‌شود یا ممکن است با اجرای حکم چنین عواقبی در پی داشته باشد، بیش از پیش احساس می‌شود و باید تلنگری برای مسئولان مربوطه باشد تا هرچه زودتر آن را به سرانجام برسانند.

انتهای پیام/