مقام مسئول وزارت راه: بن‌ بیمه حق قانونی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است

امین ترفع در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر این‌که ابهامات وارد شده به ترانزیت کالا در کشور بدون بیان مستندات و ادله بوده است، اظهار کرد: باید تاکید کنم در بحث قاچاق از  طریق ترانزیت مغلطه شده و باید این موضوع پیگیری شود که تضعیف ترانزیت کالا به سود چه کسانی است.

وی ادامه داد: بر اساس آماری که گمرک در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است در فاصله 91 تا امروز 200 تا 300 پرونده در بحث قاچاق از طریق ترانزیت داشته‌ایم که درصد کمی از آنها منجر به صدور حکم شده است.

وی با بیان این‌که طی مدت مذکور به‌طور متوسط سالانه 7 تا 10 میلیون ترانزیت در کشور صورت گرفته است، افزود: بر اساس آمار سالانه  500 هزار دستگاه کامیون سفر در بحث ترانزیت کالا انجام شده که از حدود 4.5 میلیون کامیون سفر به 200 تا 300 مورد ظن قاچاق  شده که 40 تا 50 مورد آن نیز منجر به صدور رای شده است.

مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل های وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت ترانزیت کالا برای اقتصاد ایران، تصریح کرد: ترانزیت از مهم‌ترین موضوعاتی است که مزیت اقتصادی در حوزه اقتصاد و حمل و نقل برای کشورمان محسوب می‌شود. در این وضعیت کشورهای منطقه هر روز تلاش می‌کنند مزیت‌های رقابتی خود را در ترانزیت کالا افزایش دهند و ما نباید این مزیت خدادادی را تضعیف کنیم.

ترفع با تاکید بر این‌که باید به صورت قاطع با تخلفات این بخش برخورد شود، اضافه کرد: متاسفانه انتشار برخی اخبار مبهم و بدون ادله در این زمینه باعث می‌شود تا ما رقابت را به کشورهای همسایه ببازیم و نباید این کار را انجام دهیم.

وی همچنین در خصوص ابهامات وارد شده به موضوع بن بیمه شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اظهار کرد: بر اساس متن قانون تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، عبور کالای خارجی از قلمرو کشورمان منوط به سپردن وجه ضمان به صورت سپرده نقدی و ضمانت‌نامه بانکی است.

وی بیان کرد:برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی علاوه بر موارد فوق، بیمه‌نامه‌های معتبر به جای وجه ضمان عبور کالا پذیرفته می‌شود. قانون به این شرکت‌ها امتیاز نداده و استفاده از بن بیمه جزو حقوق آنهاست.

وی با اشاره به ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ادامه داد:‌ مطابق این ماده از زمان وقوع تخلف کمرگی در رویه عبور خارجی تا زمان صدور و ابلاغ حکم قطعی تصمبم گیری درباره کاهش تسهیلات برای شرکت‌ها حمل ونقل بین المللی با کمرگ است. یعنی به کمرگ در این زمینه اختیار داده شده و گمرک مختار است بر اساس شرایط و برداشت از اتفاق درباره تسهیلات تصمیم‌گیری کند.

وی با تاکید بر این‌که بن بیمه تسهیلات کمرگی نیست و حق قانونی شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی است، گفت: اساسا شرکت های حمل‌ونقل منفعتی برای ورود به  قاچاق از طریق ترانزیت ندارند؛ واقعیت آن است که  ضررهای این موضوع آنقدر زیاد است که شرکت‌ها نمی‌خواهد وارد آن شوند و آنها رغبتی به انجام این کار ندارند.

مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل های وزارت راه  و شهرسازی  یادآورد شد: بر اساس همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته‌ایم تمام تراکنش‌های حمل‌ونقل بارنامه، راه‌نامه در تمام حوزه‌ها  آنلاین و سیستمی شده است. در عین حال کنترل‌ها دقیق‌تر شده است؛ دیگر مانند گذشته موارد کنترل تهاجمی استفاده نمی‌شود و این کنترل‌ها هوشمند شده است. یعنی به جای این‌که به یک کامیون مشکوک شده و آنرا بازرسی کنند، قبل از این‌که بار به بندر برسد همه امور مربوط به ترانزیت کالا به سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متصل شده است.  به این ترتیب قبل از این‌که موردی اتفاق بیفتد ستاد آنرا شناسایی می‌کند.

ترفع با بیان این‌که روزانه حدود 100 هزار بارنامه در حوزه جاده‌ای صادر می‌شود که به سامانه کنترلی متصل شده و تمام مراحل از ثبت سفارش گرفته تا رسیدن کالا به انبار مقصد رصد می‌شود، افزود: شبهه افکنی در خصوص ترانزیت کالا به کشور زیان می‌زند، برای بنده جای سئوال است طرح چنین مسائلی در خصوص ترانزیت به‌عنوان موضوع بسیار مهم اقتصادی به سود چه کسانی است.

وی تاکید کرد: امروز نیاز داریم  تبعات محدودیت‌های بین المللی را با استفاده از مزیت‌های ترانزیت کالا و چسبندگی اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه، کاهش دهیم. این در حالی است که در داخل شاهد آن هستیم  یک سری اخبار بدون ادله و مستندات و مبهم درباره قاچاق کالا از طریق ترانزیت منتشر شده که به این مزیت اقتصادی آسیب می‌زند.

انتهای پیام/