۳۰ درصد کسب‌و‌کار‌ها در اسفند و فروردین تعدیل نیرو داشتند
در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش‌های کسب و کار باید گفت ۳۰ درصد واحدها در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند و در اردیبهشت ۷ درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژوهشکده ی آمار طی گزارشی به تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی پرداخت. در این گزارش آمده است که 30 درصد کسب‌و‌کار‌ها در اسفند سال گذشته و فروردین امسال، همزمان با اوج‌گیری کرونا در ایران دست به تعدیل نیرو زده‌اند.
تأثیر کرونا بر وضعیت اشتغال کسب و کارهای اقتصادی طی پنج سؤال مورد بررسی قرار گرفت که در این سؤال‌ها وضعیت تعدیل نیرو، دورکاری و غیبت موقت از کار پرسیده شده است.
در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش‌های کسب و کار 30 درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند و در اردیبهشت 7 درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند. همچنین نتایج تعدیل نیرو به‌تفکیک بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در شکل 8 نشان داده شده است.
بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش‌های خدمات بر اساس نتایج این طرح: میزان فروش با 41٫1 درصد در اسفند و فروردین و 37٫8 درصد در اردیبهشت بیش‌ترین تأثیرپذیری را داشته است.
بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش صنعت و معدن بر اساس نتایج این طرح: میزان فروش با 45٫9 درصد در اسفند و فروردین و 44٫4 درصد در اردیبهشت بیش‌ترین تأثیرپذیری را داشته است.
بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش کشاورزی بر اساس نتایج این طرح: میزان فروش با 69٫8 درصد در اسفند و فروردین و 56٫6 درصد در اردیبهشت بیش‌ترین تأثیرپذیری را داشته است.
یکی از تبعات شیوع ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا به حدی است که می‌توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست. اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی با نظرسنجی از برخی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به خوبی نشان می‌دهد که تحت اثر شیوع این ویروس و اعمال برخی راهکارها در جهت کنترل شیوع آن، به‌خصوص ماه‌های ابتدایی برخی از فعالیت اقتصادی با ظرفیت کم‌تر فعالیت نموده و برخی نیز مجبور به تعطیلی شده‌اند. هرچند این روند با کاهش اجرای محدودیت‌ها در ماه‌های بعدی کم‌تر شده است.
همچنین میزان فروش، تولید، جریان نقدینگی و وضعیت اشتغال کسب و کارهای اقتصادی با شیوع ویروس کرونا دست‌خوش تغییرات منفی شدند به‌طوری‌که از میزان فروش، تولید و جریان نقدینگی در هر سه بخش اقتصادی کاسته شد و برخی از نیروی انسانی این کسب وکارها یا مورد تعدیل قرار گرفتند یا دچار دورکاری و غیبت موقت شدند که نشان‌دهنده‌ی تأثیر منفی بر اشتغال است. قیمت‌ها نیز در این دوران از اثر کرونا به دور نبوده‌اند، یکی از عواملی که بر تغییرات قیمت در این محدوده زمانی می‌تواند بر قیمت کالا و خدمات اثر بگذارد تغییر قیمت مواد اولیه است. با توجه به اثر این ویروس بر تمامی حوزه‌های اقتصادی در جهان، تغییر قیمت مواد اولیه امری قابل پیش‌بینی بود.
با وجود اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بروز برخی مشکلات در کسب و کارها امری اجتناب‌ناپذیر است. مشکلات مربوط به پرداخت جبران خدمات، بازپرداخت وام و اجاره در شرایطی که تولید و فروش رو به کاهش گذاشته است تبعات اثر شیوع این ویروس و تحت تأثیر قرار دادن کسب و کارهای اقتصادی است که در این میان دریافت وام از بانک‌های تجاری و شرکت‌های مالی خرد و یا افراد حقیقی راهکار مناسبی برای مقابله با این شرایط به نظر می‌رسد.
کمبود تقاضا با توجه به اعمال سیاست محدودیت‌های اجتماعی نظیر قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا یکی از مواردی است که فضای کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده است و فروش اینترنتی در این دوران می‌تواند نتایج مطلوبی از خود برای مقابله با کاهش تقاضا برجای گذارد. به‌علاوه، در صورت ادامه یافتن این روند پیش‌بینی می‌شود اثرات منفی نظیر کاهش تولید همچنان وجود داشته باشد و در صورت توقف شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط عادی در فضای اقتصادی کشور حداقل 3 ماه زمان لازم است تا کسب و کارهای ایرانی به حالت عادی بازگردند. در این میان حمایت دولت از فضای کسب و کار در دوران شیوع اپیدمی به‌صورت »تأمین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین«، »تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا« و »معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی« می‌تواند کمک شایانی برای فعالان اقتصادی باشد.
انتهای پیام/