یادداشت پرویز امینی درباره نامه موسوی خوئینی‌ها: رادیکالیزم؛ لکنت در استدلال و بن‌بست در سیاست‌ورزی
شاید با ذکر مقدماتی بتوان این پرسش را طرح کرد که چرا جناب موسوی‌خوئینی‌ها این ادعا را علی‌رغم این لکنت در استدلال و بن‌بست‌های عملی که در سیاست‌ورزی دارد، طرح کرده است؟ نامه‌ای که حتی از سوی افراد و مجموعه‌های درون این جریان تخطئه شد.
پرویز امینی استاد دانشگاه و کارشناس جامعه‌شناسی سیاسی در یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم به تحلیل نامه اخیر حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها پرداخته است. متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
نامه سرگشاده جناب موسوی‌خوئینی‌ها به رهبر انقلاب، قطع نظر از اینکه با آن موافق یا مخالف باشیم، از جهاتی مثبت است و می‌توان از آن استقبال کرد. جهت اول، شفافیت مواضع و صراحت دیدگاه‌هاست که برای شکل‌گیری گفتگو و نیز برای ارزیابی و داوری اجتماعی گام مهمی است. خصوصاً از جانب کسی که به آدم پشت صحنه سیاست معروف است و بسیاری از عاملان امر سیاسی در ایران از وی درک و تصویر دردسترس و شفافی ندارند. جهت دوم، تمرکز نامه بر مسائل و مشکلات عینی و واقعی مردم و نظام سیاسی است که نشان می‌دهد این نوشته با هر انگیزه‌ای که نوشته شده باشد، بر واقعیت اجتماعی مماس است و گفتگو درباره آن ممکن است راهی برای فراروی از این مشکلات بگشاید. جهت سوم، اظهار آزادانه و لحن انتقادی نامه از یک اپوزسیون قدیمی آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به ایشان است که ممکن بودن گفتگوی انتقادی در بالاترین سطح را آشکار می‌کند و این مزیّت برای نظام سیاسی است که الگوی مردم‌سالاری دینی را به عنوان طرح کلان برای نظام سیاسی خود انتخاب کرده است و دراین‌باره به هیچ عنوان نباید نگران شد یا دغدغه خاصی پیدا کرد.
اما متن نوشتار برای درانداختن یک گفتگوی واقعی با هدف اصلاح و تغییر در شرایط کنونی ناقص و ناتمام است چرا که ادعای اصلی نویسنده بلادلیل عرضه شده است و درباره راه‌حل‌ها برای برون‌رفت نیز مطلقا سکوت کرده است. نامه با طرح برخی نارضایتی‌های اجتماعی در سطوح مختلف که با شدت و ضعف درباره آن اجماع است، به یکباره و به شکل مطلق وضع کنونی را به رهبر انقلاب منتسب می‌کند؛ حتی تغییرات سیاسی در سازمان‌های حکمرانی از جمله مجلس و دولت و شوراها را نتیجه مهندسی و محصول رأی و نظر ایشان می‌داند.
منطقاً برای اینکه ادعای جناب خوئینی‌ها اساساً قابل داوری و ارزیابی باشد و بتواند سهمی در پیشبرد گفتگو ایفا کند، لازم است ادعا، مستند به ادله و شواهد شود و برای عمیق‌تر شدن بحث با تحلیلی از چرایی و چگونگی پیدایش این وضعیت توام شود و نیز سهم هر یک از عوامل ساختاری یا کارگزاری دخیل در وضع کنونی علی‌الخصوص سهم جریان سیاسی جناب خوئینی‌ها در چهار دهه گذشته و دولت‌ها و مجالس و شوراهای شهر و روستایی که در ادوار مختلف در ید اداره آنها بوده است، مشخص شود. به خصوص اینکه در درون جریان متعلق به جناب خوئینی‌ها هستند کسانی که علنی و غیرعلنی آقای موسوی‌خوئینی‌ها و برخی رخدادهایی که وی در آن محوریت داشته‌اند مثل تسخیر سفارت آمریکا را علت‌العلل مشکلات کنونی می‌دانند و از اساس با ادعای نامه او مخالفند و در پی مرزگذاری بین خود و او بوده وهستند.
به لحاظ متدولوژیک، اشکال نوشتار جناب خویینی‌ها این است که ادعایی کلی و بدون استدلال کرده است و بنابراین به سادگی و با شواهد خیلی آشکار قابل نقض است. مثلاً الان فهرست مشکلات کنونی را می‌توان در دلار بیست هزار تومانی، سکه هشت‌ونیم میلیونی، متوسط قیمت مسکن متری بیست میلیونی در تهران و اجاره‌های سرسام‌آور و تورم بی‌سابقه، بیکاری فزاینده و رشد اقتصادی منفی و افزایش ضریب جینی برای اولین بار بعداز انقلاب به نزدیک 43 صدم، خلاصه کرد. این عددورقم‌ها را می‌توان نسبت به سال 1392 یعنی آغاز دولت روحانی به عنوان متحد جریان جناب خوئینی‌ها مقایسه کرد و جمع‌بندی کرد که در این مدت، چه تغییرات اساسی منفی در زندگی مردم ایجاد شده است. دربرخی موارد مثل تورم و ضریب جینی دولت روحانی رکورد کشور را جابجا کرده است و در موارد دیگر مثل دلار مثل خودرو مثل قیمت خرید مسکن و اجاره‌بها، بسی فراتر از بدترین پیش‌بینی‌های هم‌حزبی‌های سیاسی و رادیکال جناب موسوی‌خوئینی‌ها که برای هراس مردم از رقبای روحانی (رئیسی) بیان می‌کرده‌اند که اگر رئیسی رییس‌جمهور شود دلار ده تا دوازده هزار تومان وپراید 50 میلیون تومان خواهد شد، رفته است.
حالا جناب موسوی‌خوئینی‌ها برای پیشبرد ادعای خود منطقا باید بگویند که کدام سیاست رهبری در شکل‌گیری این وضعیت دراین هفت سال نقش داشته است؟ کدام تصمیم یا تصمیمات رهبری زمینه‌ساز یا توسعه‌دهنده این وضعیت بوده است؟ مثلا ضریب جینی 43 صدم و تورم بالای 40 درصد یا پراید 90 میلیونی و مسکن متری بیست میلیون، پیامد کدام تصمیم و سیاست رهبری بوده است؟ آن تصمیم رهبری که علی‌رغم بی‌اعتمادی به مذاکرات، راه را به شکل حداکثری برای دولت یازدهم و دوازدهم برای تحقق ایده‌اش و میوه‌اش برجام باز گذاشت و از تیم مذاکره‌کننده و دیپلماسی، حتی به قیمت اعتراض بدنه اجتماعی حزب‌اللهی به ایشان، حمایت حداکثری کرد؟ یا تصمیم رهبری درماجرای اعتراض بنزینی که خود را سپر بی‌تدبیری و ناتوانی دولت روحانی کرد؟ یا تصمیم رهبری بر حمایت از تداوم دولت دوحانی با آنکه دولت روحانی به کلی پایگاه اجتماعی و اعتماد مردم را از دست داده بود و طبیعتاً باید کنار می‌رفت؟
یا همین مسئله کرونا را به عنوان یک بحران واقعی در نظر بگیرید. رهبری، همه ظرفیت‌های مادی و معنوی خود را برای کنترل و مهار این بیماری نوظهور و ناشناخته به میدان آورد و با فداکاری تیم درمانی و بهداشتی کشور و با مشارکت مردم، یک تجربه موفق در سطح دنیا در مهار این بیماری پدید آمد اما جناب روحانی که از دهم اسفند 98 دنبال عادی‌سازی وضعیت بحرانی بود و با فشار افکار عمومی عقب نشست، نهایتا با ترجیح منطق اقتصادی بر جان انسان‌ها و عادی‌کردن شرایط، همه این دستاوردها را به باد داد و مجددا کشور را در شرایط حاد کرونا قرار داد در حالیکه رهبری تصمیم و تشخیص دیگری داشت و صریحاً در سخنرانی هفتم تیر امسال منطق دولت روحانی در ترجیح منطق اقتصادی حتی به دلایل اقتصادی را نیز رد کرد. اکنون مسئولیت به هدر رفتن آن موفقیت با چه کسی است؟ مسئول به مخاطره افتادن جان انسان‌ها کیست؟ رهبری یا دولت مورد پشتیبانی و حمایت جریانی موسوی‌خویینی‌ها؟ا
جناب موسوی‌خوئینی‌ها در بخشی دیگر از نامه، باز بدون طرح شواهد و استدلال، ادعا کرده‌اند حتی تغییرات در سطوح مدیریت کشور نیز نتیجه مهندسی و اعمال نظر آیت‌الله خامنه‌ای است. یعنی حداقل پیروزی خاتمی در دوم خرداد 76، پیروزی اصلاح‌طلبان در شورای شهر اول در سال 77 و نیز پیروزی آنها در مجلس ششم و نیز پیروزی روحانی در سال‌های 92 و 96 و پیروزی در مجلس دهم در سال 94 و شوراها در 96 تحت مهندسی آیت‌الله خامنه‌ای بوده است؟ این ادعا خیلی سست‌تر از آن است که بتوان به آن تکیه کرد و بعید است حتی یک آدم معمولی در امر سیاسی چنین ادعایی را بپذیرد.
حالا فرض کنیم چنین باشد و همه تغییرات بر اساس خواست و اراده آیت‌الله خامنه‌ای صورت گرفته باشد، آن‌وقت این پرسش پیش می‌آید که جناب موسوی‌خویینی‌ها به عنوان یک فرد و یک جریان رشید سیاسی چرا تن به این مهندسی دادند و ابزار آن شدند؟ حتی حاضر شدند سرمایه سیاسی و اجتماعی خود را خرج هاشمی؛ خصم دیرین و از آن بدتر خرج روحانی کنند و به آپاندیس و زائده دولت وی تبدیل بشوند؟
جناب موسوی‌خویینی‌ها ادعایی مطرح کرده‌اند که بعید است بتوانند به لوازم آن تن بدهند. اگر همه علت و اسباب مشکلات کنونی به رهبری برمی‌گردد، دیگر شرکت در انتخابات و تلاش برای فتح سنگر به سنگر قدرت در این سال‌ها حتی زیر بلیط هاشمی و روحانی، با عقل و عقلانیت و سیاست‌ورزی عقلانی چه نسبتی دارد؟ با منطق جناب خویینی‌ها اگر فاتح انتخابات باشی یا شکست‌خورده، تأثیری بر روند اداره کشور نخواهی داشت و پیشاپیش فلسفه کار سیاسی در جمهوری اسلامی، سالبه به انتفاع موضوع است و این به معنای به بن‌بست کشاندن هر نوع سیاست‌ورزی خصوصا در جریان اصلاحات است و احتمالا مخالفت‌هایی که با نامه موسوی‌خویینی‌ها از جبهه اصلاحات می‌شود، به معنای تن ندادن به این بن‌بست‌سازی است.
جناب موسوی‌خویینی‌ها در جریان اشغال سفارت آمریکا، دانشجویان را از مشورت با امام قبل از انجام این اقدام برحذر داشتند چرا که پیش‌بینی می‌کردند با مخالفت امام روبرو شود. حالا مسئولیت این اقدام به عهده امام است یا موسوی‌خویینی‌ها؟ یا جناب موسوی‌خویینی‌ها سال‌ها در مسئولیت دادستان کل کشور بوده‌اند، آیا مسئول تصمیمات وی را باید امام در نظر گرفت چون امام در آن مقطع در موقعیت رهبری و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده‌اند؟ و از این جنس گزاره‌ها فراوان می‌توان برشمرد که تا سستی ادعای اصلی موسوی‌خویینی‌ها را نشان داد.
شاید اکنون با ذکر این مقدمات بتوان این پرسش را طرح کرد که چرا جناب موسوی‌خوئینی‌ها این ادعا را علی‌رغم این لکنت در استدلال و بن‌بست‌های عملی که در سیاست‌ورزی دارد، طرح کرده است؟ نامه‌ای که حتی از سوی افراد و مجموعه‌های درون این جریان تخطئه شد و از آن به رادیکالیسم تعبیر کردند یا جریانی مثل مجمع روحانیون مبارز تهران، حساب خود را از موسوی‌خویینی‌ها جدا کند و این نامه را شخصی بپندارد؟ مثل برخی می‌شود روی انتقام شخصی خویینی‌ها از آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان اپوزسیون دیرین او حساب کرد و الان فرصت را برای این انتقام‌گیری مهیا دید ولی فراتر از آن احتمال، می‌توان روی این واقعیت حساب کرد که دولت روحانی به عنوان متحد جریان جناب موسوی‌خوئینی‌ها در چنان وضعیت بحرانی در افکار عمومی قرار دارد که کسی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد و مثل یک بچه سرراهی هر کسی می‌خواهد از انتساب آن به خود بپرهیزد.
لبّ گفتگوی حجاریان نیز با همشهری از همین انفکاک جریات اصلاح‌طلبی از دولت روحانی بود که تا مرز نقد خاتمی و اثبات گنجی پیش رفت. احتمال سوم، وضعیت بحرانی اصلاح‌طلبی در انتخاب راهبرد سیاسی بعد از شکست راهبرد رادیکالیسم ایدئولوژیک در دوم خرداد 76 و نیز شکست رادیکالیزم پراگماتیک در حمایت و همراهی با دولت روحانی است که به وضوح در مصاحبه حجاریان نیز آشکار است. حجاریان در آن گفتگو، بحران اصلاح‌طلبی رادیکال را در «انفعال» از شکل‌گیری دوگانه اصلاح تندرو و میانه‌رو درون این جریان و الصاق برچسب رادیکال به آنها از سوی هم‌گروه‌های خود، «ارتجاع به رادیکالیسم گنجی‌وار و عبور از خاتمی و تعریف اصلاحات به عنوان اپوزسیون نظام سیاسی جمهوری اسلامی» را بازنمایی می‌کند که حالا علاوه بر بحران سیاسی و بحران انسجام، درگیر بحران عاطفی و روانشناختی نیز شده است.
در یک نگاه جامعه‌شناسی تاریخی، رادیکالیزم، ازجمله موانع اصلی به نتیجه رسیدن حرکت‌ها و نهضت‌های اصلاحی بیش از یکصد سال اخیر، از مشروطه تاکنون بوده است و تکرار آن در دوره‌های مختلف علاوه بر آن که ظرفیت‌های زیادی را به هدر داده است، به مغلوبه شدن جریانات رادیکال نیز منجر شده است. البته می‌توان صبور بود و منتظر نتیجه این مسیر ماند اگرچه منطق امر سیاسی و شواهد میدانی نشان می‌دهد این رادیکالیزم چونان تجربه‌های سابق، ره به جایی نخواهد برد و حتی در درون این جریان نیز پشتیبانی نخواهد شد.
انتهای پیام/