سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: اجرای موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی است

گروه استان‌ها- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مطالبه ما اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است و امور اجرایی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی یک مسئله داخلی است که باید آن را حل کنند.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به میزان عملیاتی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی است اما سازمان تامین اجتماعی این همسان‌سازی را به علت اینکه منابع زیادی می‌خواهد، منوط به دادن بدهی‌های دولت کرده است.

وی افزود: این یعنی سازمان تامین اجتماعی خواستار برگشت بدهی‌های خود یا بخشی از آن از دولت شده است تا از محل پرداخت بدهی‌های دولت این همسان‌سازی را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: گویا هنوز این اتفاق نیفتاده است زیرا رقم قابل توجهی است و ظاهراً 5000 میلیارد تومان در مرحله اول تسویه‌ای است که باید بین دولت و سازمان تامین اجتماعی اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به تصمیم سازمان تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عنوان کرد: در قانون چنین چیزی نیست و قانون سازمان تامین اجتماعی را مکلف به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کرده است اما آنها در جهت اجرا، آن را به پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی منوط کرده‌اند.

طغیانی با بیان اینکه نمایندگان خواستار اجرای قانون هستند، تصریح کرد: آن چیزی که مطالبه ما و واقعیت امر است همان اجرای قانون است و با این وضع معیشتی کاملاً هم برای انجام آن مصر هستیم.

وی افزود: امور اجرایی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی یک مسئله داخلی است که باید دنبال کرده و آن را حل کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با سامانه شفافیت دریافتی مدیران صندوق بازنشستگان بیان کرد: سامانه شفافیت دریافتی مدیران صندوق بازنشستگان یعنی باید دریافتی، حقوق و دستمزد مدیران معلوم و شفاف باشد که مطالبه‌ای قانونی است و قرار بود که سامانه‌ای برای آن برنامه‌ریزی کرده و دریافتی‌ها را در آن سامانه درج کنند.

وی ادامه داد: اما این سامانه و قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دو مقوله جدا از هم است و هر کدام تعریف قانونی خود را دارد.

انتهای پیام/174/ی