گزارش تسنیم از جلسه علنی دادگاه فرآورده‌های نفتی مرودشت؛ توزیع ناعادلانه، ۴۰ میلیارد تومان به بیت‌المال ضرر زد
گروه استانها ـ رئیس دادگاه شعبه ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی گفت: اتهام متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع ناعادلانه نهاده‌های سوختی اعم از نفت کوره و نفت سفید است که حدود ۴۰ میلیارد تومان به بیت‌المال ضرر زدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده ارتشا در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان مرودشت امروز به مدت 3 ساعت به ریاست قاضی سید محمود ساداتی برگزار شد. در ابتدای جلسه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستانی قرائت شد که به موجب آن متهمان علی خادمیان، رضا چنگیزی و محسن کمالی متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش سوخت خارج از شبکه توزیع هستند که با این امر بیش از 380 میلیارد تومان به بیت‌المال ضرر و زیان وارد کرده‌اند.
برومندی، نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان فارس به جایگاه احضار شد و اعلام کرد که شرکت در این پرونده به عنوان شاکی حضور دارد. وی با بیان اینکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌دار اعم از بنزین، نفت و نفت کوره برای افزایش تولید و صنایع با قیمت نازل تولید می‌شود.
برومندی افزود: هر گونه دستکاری در سیستم توزیع، قاچاق یا فروش خارج از شبکه تضییع حقوق بیت‌المال است چراکه سبب اخلال در سوخت‌رسانی و کمبود می‌شود.
وی با بیان اینکه دستکاری و هرگونه تبانی برای رساندن افرادی که سهمیه ندارند، مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، بیان کرد: عمده تخلفی که در این پرونده صورت گرفته صدور حواله به نام افراد مجوزدار و فروش به افرادی است که سهمیه نداشتند.
نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان فارس تصریح کرد: در این پرونده یک شبکه از افراد فعالیت می‌کردند که متهم ردیف اول رضا چنگیزی مسئول صدور مجوزها بوده و متهم ردیف دوم آقای علی خادمیان رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مرودشت بوده است.
پس از اظهارات نماینده شرکت پخش فرآورده‌ها رضا چنگیزی توسط قاضی به جایگاه فراخوانده شد و پس از قرائت کیفرخواست از متهم درخواست شد تا دفاعیات خود را مطرح کند.
وی با انکار اتهام وارد شده گفت: این تخلف ریشه و بنیان ندارد و غیر از توزیع سهمیه سوخت کوره‌داران چیزی در برنامه نداشتم. این متهم همچنین مدعی شد که تمامی وجوه به حساب شرکت پخش فرآورده‌ها واریز شده است.
در ادامه جلسه قاضی مواردی را از پرونده متهم قرائت کرد که نشان ازاین داشت که متهم وجوهی را به حساب همسر و دوستان نزدیکش پرداخت کرده است که قاضی از وی دلیل این موضوع را سوال کرد.
متهم در پاسخ به این اظهارات گفت: به دلیل اینکه مشکلات خانوادگی داشتم به حساب همسرم واریز شده در دیگر موارد هم با حساب خودم منتقل کردم اما در نهایت برای شرکت واریز شده است.
قاضی ساداتی با اشاره به مستندات موجود در پرونده اعلام کرد که متهم چندین تانکر سوخت را خارج از شبکه فروخته که دیگر افراد حاضر در این پرونده نیز به این موضوع اعتراف کرده بودند.
متهم درباره این موضوع ادعا کردد که هیچ تانکر سوختی را خارج از شبکه نفروخته و اگر دیگران در صحبت‌هایشان مواردی را مطرح کردند به خودشان مربوط است.
وی همچنین مدعی شد که بخشی از وجوه واریزی به دلیل عدم دسترسی خریداران به اینترنت و رمز دوم بوده که من برای آنها انجام می‌دادم. در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم درباره حقوق و گردش حساب میلیاردی آن پرسید.
متهم در این باره چنین پاسخ داد: 4.5 میلیون حقوق از شرکت فرآورده‌ها می‌گرفتم اما کار اصلی من نبود، من در زمینه خرید و فروش ملک، ساختمان، زمین و ماشین هم فعال بودم و این گردش به دلیل دیگر فعالیت‌های اقتصادی من است.
قاضی دوباره از متهم پرسید که اگر فعالیت قانونی بوده چرا وجوه به حساب همسرت واریز می‌شده و چرا مخفی‌کاری انجام دادی؟
متهم گفت: مخفی‌کاری نبوده و مشکل خانوادگی داشتم اما چون می‌ترسیدم که حساب بلوکه شود به حساب همسرم زدم. همه حواله‌ها قانونی بوده و اگر حواله‌ای مهر پالایشگاه نداشته باشد نمی‌تواند از پالایشگاه خارج شود.
در نهایت متهم اقرار کرد که پرداخت وجوه به حساب افراد دیگر از جمله همسر و دوستش را می‌پذیرد اما توزیع نفت خارج از شبکه شرکت را رد کرد. وی همچنین اظهارات دیگر افراد را در پرونده که تائید کننده سخنان قاضی بود، رد کرد.
چنگیزی، متهم ردیف اول پرونده در دفاعیه خود اعلام کرد: «کلیه وجوهی که توسط دیگر افراد در پرونده به حساب من واریز شده به شرکت پرداخت شده و دلیل این نقل و انتقال نیز فاصله زیاد افراد تا شهر و نداشتن اینترنت بوده است. سوختی که به مشتری فروخته شده در شبکه قانونی بوده و اگر غیر از این باشد حاضرم مرا به هزار میلیارد متهم کنید».
متهم در ادامه اظهارات و اقرارات خود در جلسات نخست را که از سوی سازمان اطلاعات گرفته شده است، رد کرد.
در ادامه جلسه دیگر متهم این پرونده، علی خادمیان برای ارائه اظهارات به جایگاه احضار شد. وی در فاصله سال‌های 92 تا 97 رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان مرودشت بوده است.
براساس مستندات موجود در پرونده این متهم با رضا چنگیزی مراودات مالی بسیاری داشته که برخی از آنها به حساب افرادی دیگری از جمله همسر و خویشان وی بوده است.
خادمیان در پاسخ به این پرسش قاضی که این گردش حساب‌ها به چه دلیل بوده است، گفت: با چنگیزی مراودات مالی شخصی داشتم و در زمان‌های مختلف این مراودات متفاوت بوده است. متهم مدعی شد که یک لیتر را خارج از شبکه توزیع نکردم و یک ریال نیز رشوه نگرفتم؛ اگر در این پرونده 2 هزار نفر را دستگیر کنید که تخلف کردند به من ربطی ندارد.
قاضی با بیان اینکه شما رئیس شرکت بودید، با فرض اینکه خود نیز مقصر نبودید باید تخلف را در زیرمجموعه خود گزارش می‌دادید؛ بخشی از اعترافات متهم را که با خط خودش نوشته شده بود قرائت کرد. براساس این اعترافات متهم به وسوسه شدن از سوی متهم ردیف اول این پرونده اعتراف و به همکاری با وی اقرار کرده بود.
وی همچنین در اظهارات اولیه خود اعلام کرده بود که از این اقدام خود پشیمان بوده و حاضر است که تمامی وجوه را به دولت بازگرداند.
متهم در واکنش به این موضوع گفت: اظهاراتی که قبل از 3 اسفندماه 97 کرده‌ام را قبول ندارم چراکه تحت فشار بودم اما گردش مالی را قبول دارم اما به هیچ عنوان رشوه نگرفتم.
وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در عرضه نفت کوره اعلام نشده و تا زمان دستگیری و تشکیل پرونده نیز هیچ شکایتی از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نشده بود، افزود: بر همین مبنا اتهام اخلال را قبول ندارم من قبلا برای ارتشا محاکمه شدم و حکم هم برای من داده شده است.
در این زمان سید مصطفی بحرینی، مستشار دادگاه از متهم پرسید که شما 6-5 سال رئیس شرکت بودید، نباید هر چه می‌آمده را امضا می‌کردید؛ شما هیچ نظارتی بر مجموعه زیر دست خود نداشتید.
متهم باردیگر ادعا کرد که هیچ توزیعی خارج از شبکه نبوده اگر تخلفی هم توسط دیگران شده من اطلاع نداشتم کمااینکه در زیرمجموعه من تخلفی نبوده است.
این موضوع در حالی است که برومندی، نمایند شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان فارس در گفت‌وگو با تسنیم و ادعای متهمان درباره اینکه توزیع خارج از شبکه نبوده و اینترنتی بوده است، اظهار داشت: متهمان در واقع ضوابط شرکت را دور زدند.
وی گفت: این افراد میزان سهمیه را برای افرادی که مجوز داشتند، مقداری بیشتر وارد می‌کردند اما این مقدار بیشتر در خارج از شبکه توزیع می‌شده است.
قاضی ساداتی نیز در پایان دادگاه اعلام کرد: اتهام متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع ناعادلانه نهاده‌های سوختی اعم از نفت کوره و نفت سفید است که حدود 40 میلیارد تومان به بیت‌المال ضرر زدند.
وی گفت: همچنین متهمان بابت توزیع نفت کوره خارج از شبکه دولتی مبالغ کلانی هم از خریداران رشوه گرفتند که پرونده رشوه آنها در دادگاه کیفری 2 بررسی و صدور حکم شده در این موضوع هم در موعد مقرر حکم متقضی صادر می‌شود.
قاضی ساداتی با بیان اینکه مبنای کار دادگاه قانون است، افزود: دادگاه براساس مستندات و دلایل در پرونده حکم می‌دهد و سعی در این است که عدالت محقق شود و نگذاریم حقی از مردم و بیت‌المال و حتی حقی از متهمین ضایع شود.
رئیس دادگاه مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی در پاسخ به تسنیم درباره تاثیر کار این افراد در پروسه تولید و واحدهای تولیدی گفت: از آنجا که در امر تامین سوخت کارخانه‌های مواد اولیه اخلال ایجاد شده در امر تولید و اقتصاد استان نیز ضربه وارد شده و اثرات مخرب اقتصادی داشته است.
به گزارش طولانی شدن جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام متهم ردیف سوم این پرونده به روز یکشنبه 15 تیرماه موکول شد.
انتهای پیام/424/ش/س
