حکم قلع و قمع و رفع تصرف ۲۸ هکتاراز اراضی ملی در مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از میاندورود به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام صادق اکبری اظهار داشت: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی  قاطع به موضوع زمین‌خواری این موضوع  در اولویت‌ کاری دادگستری استان  قرار گرفت و در راستای برخورد با پدیده زمین خواری و تخریب و تصرف اراضی ملی، قلع و قمع و رفع تصرف با قاطعیت  پیگیری و انجام می‌دهند.

وی افزود: با آمادگی کامل با هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی به صورت قاطع برخورد کرده و کوچک ‌ترین اغماضی نخواهیم داشت. 

رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: دراجرای تبصره ذیل ماده 55 و رفع تصرف ازاراضی ملی با صدور رأی قطعی وهماهنگی با منابع طبیعی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط، مستحدثات قلع و قمع و به صورت سابق بازگشت.

اکبری با بیان اینکه دریکسال گذشته شش مورد حکم قلع و قمع و خلع ید ازراضی ملی و کشاورزی  شهرستان میاندورود صادر شد، گفت: بر این اساس و با اجرای احکام 56 هزار و  431  متر مربع ازاراضی کشاورزی و ملی این منطقه  اعاده و به وضع سابق بازگشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران  همچنین با تاکید بر برخورد جدی و قانونی با قاچاقچیان مواد مخدر در استان از کشف 340 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد و گفت: با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 340 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان گلوگاه کشف شد.

اکبری گفت: با دستور به موقع دستگاه قضایی شهرستان گلوگاه و با همکاری و هماهنگی پلیس مواد مخدر تعداد سه نفر دستگیر خودرو ضبط و توقیف شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران، بحث مواد مخدر را معضل مهم و جدی دانست و گفت: آلودگی جامعه به مواد مخدر و حضور قاچاقچیان، لطمات زیادی به استان وارد می‌کند و سیاست‌گذاری‌ها باید به نحوی باشد که مازندران برای هرگونه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر چه خرد و چه کلان ناامن شود.

اکبری، مواد مخدر را خانمان سوز و خانمان برانداز دانست و گفت: خسارات و لطمات مواد مخدر به افراد و جامعه بی شمار است و برخورد دستگاه قضایی استان با سوداگران قاطع خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: به موازات اقدامات مقابله ‌ای، برنامه‌های فراگیر کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب با بهره گیری از ظرفیت‌های علمی، بومی و تجارب کشوری و تعامل با مراکز تحقیقاتی معتبر و جلب مشارکت حداکثری سازمان‌های مردم ‌نهاد باید در دستور کار مسئولان مرتبط قرار گیرد.

انتهای پیام/ 681/ی