گزارش| رونق تولید با گسترش چتر معافیت‌های مالیاتی/ مالیات، تکلیفی سنگین بر دوش صنعتگران اصفهانی است
گروه استانها- در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور می‌شود، معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به‌صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، در تقویم ملی 16 تیر ماه روز ملی مالیات نام گرفته و تا 23 همین ماه به‌نام هفته مالیات نامگذاری شده است.
مالیات در اصطلاح، سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و براساس مقررات، شهروندان موظف هستند از ثروت و درآمد خود، بهمنظور تامین هزینههای عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی کشور، به‌قدر توانایی خود به دولت بدهند تا دولت در هر موردی که مصلحت بداند، مصرف کند. اما دولت‌ها نیز در قبال شهروندان وظایفی دارند که برای اجرای آنها نیازمند منابع مالی‌اند؛ منابعی که یکی از راه‌های تامین آن گرفتن مالیات از پولدارترها و صرف آن در راه رفاه عموم اقشار جامعه و توسعه زیرساخت‌های کشور و رونق اقتصادی است.
اما روی دیگر نظام مالیات‌ستانی کشور وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را تا حدودی در بر می‌گیرد. برخی فعالیت‌ها به‌طور دائم صددرصد معاف از مالیات هستند و برخی دیگر برای 5 تا 13 سال از زمان آغاز فعالیت مشمول معافیتند.
هدف از معافیت مالیاتی را تعدیل در شرایط افرادی می‌دانند که دچار آسیب شده یا در مناطق محروم و توسعه نیافته زندگی می‌کنند. قوانین برخی کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته حاوی نکات ارزشمندی در رابطه با اعطای معافیت مالیاتی است. یکی از این نکات «تعطیلی مالیاتی» یا معافیت موقت مالیاتی است که به مدت چند سال به صنایع جدید و نوپا برای مهیا کردن شرایط پیشرفت و توسعه‌شان داده می‌شود.
وقتی گروهی معاف از پرداخت مالیات می‌شوند درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. اگر اعطای معافیت‌های مالیاتی به صورت گسترده انجام پذیرد دولت برای جبران کسری درآمد مالیاتی خود، بالاجبار میزان نرخ مالیات را افزایش داده و بدین ترتیب گروه‌های دیگر جامعه که از معافیت مالیاتی بهره‌مند نیستید تحت فشار قرار خواهند گرفت. بدون شک اعطای معافیت مالیاتی به گروه‌ها یا فعالیت‌ها و یا مناطق گسترده منجر به ضعف در نظام اجرایی مالیاتی خواهد شد.
در سال‌های اخیر وضعیت صنایع خرد و متوسط استان اصفهان از ترکش‌های مالیات‌های کمرشکن حاکم بر نصف‌جهان در امان نمانده و چالش پرداخت مالیات از سوی صنایع سال‌ها است که مورد انتقاد صاحبان صنایع و صنعتگران استان اصفهان بوده به طوری که امروز تعداد بسیاری از بنگاه‌های کوچک اقتصادی در این استان یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت پایین به‌کار خود ادامه می‌دهند.
اصفهان با 9 هزار واحد صنعتی، صنعتی‌ترین استان ایران است و در زمان رکود به تبعیت از کشور بیشترین آسیب را نسبت به استان‌های دیگر می‌بیند. اکنون با رکود حاکم و کاهش پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای متوقف شده و ظرفیت اشتغال استان اصفهان هم به‌تبع پایین آمده است. از سوی دیگر به دلیل رکود، بسیاری از صنایع در تامین مواداولیه با مشکل روبه‌رو هستند.
همچنین استان اصفهان به لحاظ برچسب مارک برخوردار در پرداخت مالیات رتبه دوم اما برای اخذ اعتبارات در ردیف‌های هفدهم و هجدهم قرار داد و اصفهان میلیاردر فقیر شده است؛ شهری که از نظر زیرساخت‌ها، وضعیت اشتغال، فضای کلاس‌های درسی در شرایط مناسبی نیست.
اصفهان از جمله شهرهایی است که بیکاری بسیار در آن به چشم می‌خورد، اما طی سال‌های اخیر با افزایش شیب تند مالیات در استان اصفهان روبه‌رو بوده‌ایم که خود در روند کند اشتغال این استان بسیار تاثیرگذار بوده است. عمده فشارهای مالیاتی در سال‌های گذشته بر بنگاه‌های اقتصادی کوچک، متوسط و واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اصفهان بوده و آنها را فلج کرده است؛ هم اکنون در استان بنگاه‌های اقتصادی زیادی تعطیل شده‌اند، بنگاه‌هایی هم که در حال فعالیت هستند در آینده با خطر ورشکستگی یا سقوط روبه‌رو می‌شود.
براین اساس شرایط و زیرساخت‌ها باید برای رونق تولید و جهش فعالیت نیروی انسانی فراهم شود و تسهیلات و حمایت‌های لازم مالی در قالب معافیت‌های مالیاتی برای صنایع لحاظ گردد تا در تحقق «جهش تولید» سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان بیشتری جذب شوند و مالیات‌های سنگین و کمرشکنی که چرخه اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی را خاموش کرده و با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب رونق اقتصادی کشور محقق شود.
مالیات، تکلیفی سنگین بر دوش صنعتگران اصفهانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اخذ مالیات‌های سنگین و مالیات بر ارزش افزوده از دلایل رکود حاکم بر صنعت استان اصفهان است.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه پرداخت مالیات تکلیفی سنگین برای صنعتگران است، اظهار داشت: روزگاری صنعت و اشتغال اصفهان در کشور نمونه بود؛ اما اکنون اینگونه نیست و بسیاری از واحدها و کارخانه‌ها نیروهای خود را کاهش داده‌اند زیرا اخذ مالیات‌های سنگین و مالیات بر ارزش افزوده سبب رکود حاکم بر صنعت استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از افراد فعال در حوزه صنعت و صنعتگران که مشغول کار بوده‌اند، اخراج شده‌اند و زندگی سختی می‌گذرانند، افزود: دولت باید با برنامه‌ریزی و سامان دادن به وضعیت کنونی کشور تدبیری بیندیشد در غیر این صورت مردم و افرادی که در بخش تولید و صنعت کار می‌کنند با چالش جدی روبه‌رو می‌شوند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان اصفهان با کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و به خاطر بدهی مالیاتی و بدهی بانکی، کارگران خود را تعدیل کرده‌اند، بیان کرد: دولت باید برنامه‌ریزی کند که با توجه به وضعیت رکود موجود، یک سال معافیت مالیاتی به صنایع اختصاص دهد تا آنها بتوانند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با تعطیلی نیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی و رکود حاکم بر استان اصفهان هر ساله باید شاهد افزایش مالیات‌ها برای استان باشیم، گفت: متأسفانه نگاه دولت و دیگر مسئولان به استان اصفهان نگاهی برخوردار است و اصفهان با وجود اینکه از صنایع بزرگ شهری برخوردار است هر ساله شاهد افزایش پرداختی اصفهانی‌ها به خزانه هستیم.
در زمان رکود اقتصادی بر صنعتگر فشار مضاعف وارد نشود
موسوی لارگانی پیرامون اینکه نابودی اشتغال، صنعت کشور، دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات به دولت دو ضرر اساسی است، افزود: نباید در زمان رکود اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و گمرک بر صنعتگر فشار وارد کنند.
وی بیان کرد: اگر چه یکی از راه‌های درآمدی کشور، بحث مالیات است و دولت باید جلوی فرار مالیاتی برخی افراد را بگیرد زیرا عده معدودی مالیات را می‌پردازند اما باید برنامه‌ریزی لازم را صورت دهد تا مالیات را از همه دریافت کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات صنایع و بررسی وضعیت اقتصادی استان اصفهان، افزود: اصفهان بعد از جدایی البرز از تهران بزرگ‌ترین استان صنعتی کشور نام گرفته اما مشکلات صنعتگران در این استان مورد توجه مسئولان نیست و صنایع با ظرفیت‌های پایین در حال فعالیت هستند.
وی با ابراز تاسف از اینکه صنایع در کل کشور با مشکلاتی روبه‌رو هستند اما در اصفهان این مشکل نمود بیشتری دارد، افزود: تسهیلاتی که با 18 درصد به صنعتگر تعلق می‌گیرد و سود حاصل از وامی که باید به بانک پرداخت شود بالای 25 درصد است، سبب شده تا صنعتگر نتواند پا به عرصه رقابت بگذارد و از صحنه خارج شود.
خروج صنایع اصفهان از رکود با معافیت‌های مالیاتی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: استان اصفهان به‌دلیل وجود صنایع کوچک و متوسط نه تنها می‌تواند سبب شکوفایی استان شود بلکه می‌تواند مزیت‌هایی را هم برای کشور به ارمغان بیاورد، بنابراین برای اینکه این صنایع دچار رکود کلی نشوند باید حمایت‌های لازم مالی در قالب معافیت‌های مالیاتی برای صنایع لحاظ شود.
کمیل طیبی پیرامون اینکه پیاده‌سازی سیستم اجتماعی از کانال سیستم مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در این سیستم، مالیات‌ها به درستی دریافت و هزینه می‌شود در حال حاضر توزیع مالیات در کشور دچار مشکل است و شاهد فرار بالای مالیاتی هستیم.
وی افزود: شاید فاصله بین اهداف مالیاتی و تحقق آن، دولتمردان را به سمت ناهماهنگی‌ها کشانده است، سیستم نظام مالیاتی در کشور، سیستمی ناکارآمد است و همین ناکارآمدی هم در استان اصفهان قابل مشاهده بوده و می‌تواند با شرایط نامتوازن اتفاق بیفتد.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: با ایجاد رکود، تحقق درآمدهای مالیاتی به‌تبع کاهش می‌یابد و از سوی دیگر براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مراکز تامین و تولید داده در داخل هم حاکی از کاهش رشد اقتصادی حتی منفی دارد؛ بنابراین قابل پیش‌بینی است که یک سری از درآمدهای دولت هم محقق نمی‌شود.
وی گفت: ما در شرایط ایده‌آل اقتصادی نیستیم و هر سیاستگذاری در این شرایط، اثرمنفی به‌وجود می‌آورد و ممکن است بسیاری از پیش‌بینی‌ها نیز قابل تحقق نباشد.
طیبی اظهار داشت: استان اصفهان با دارا بودن بیش از 8 هزار و 500 واحد، یکی از استان‌های صنعتی کشور است و شرایط اقتصادی آن باید براساس ظرفیت‌های آن باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی نخستین نگرانی واحدهای تولیدی، نوسان متغیرهای اقتصادی است. زمانی که نرخ ارز، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال با نوسان روبه‌رو است، فعال اقتصادی در انجام فعالیت‌های فعلی و طرح‌های توسعه‌ای دست به عصا حرکت می‌کند و با تمام توان و ظرفیت وارد میدان رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌شود.
رونق اقتصادی کشور با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب و حتی مشوق‌های مالیاتی لازم می‌توان در ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
سمیه محمودی اظهار داشت: مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.
وی با بیان اینکه هدف نهایی از وصول مالیات در کشور رونق اقتصاد ملی است، افزود: باید تلاش کنیم تا جایی که امکان دارد زمینه شفاف سازی مالی در کشور را فراهم کنیم تا بدین وسیله فرایند وصول مالیات در شرایط بهتری انجام شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با پرداخت مالیات خدمات‌رسانی گسترش می‌یابد که هزینه کردن بخشی از درآمد مالیات ارزش افزوده در حوزه بهداشت و درمان مصداقی از این خدمات است.
وی گفت: در شرایط فعلی مهم‌ترین منبع درآمد در کشورهای توسعه یافته دنیا مالیات است، در این کشورها تلاش نظام اجرایی وصول مالیات بر رعایت عدالت مالیاتی و شفاف سازی مالی قرار دارد.
محمودی اظهار داشت: اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم این رویکرد سبب ناپایداری در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادی می‌شود به نحوی که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ها را با تعویق همراه می‌سازد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اجرای آن تأکید فرموده‌اند، اجرای کامل قانون مالیاتی با هدف اجرای عدالت اقتصادی در جامعه است.
نماینده مردم شهرضا در مجلس با بیان اینکه بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می‌توانند نقش موثری در روند توسعه کشور داشته باشد، افزود: در همین راستا با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب و حتی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی لازم می‌توان در ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
به گزارش تسنیم، معافیت‌های مالیاتی امتیازی است که قانونگذار به‌دلیل تشویق مودیان و به شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی اعمال می‌کند اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند غیرکارشناسانه بودن نحوه تخصیص و استفاده بی‌رویه از این معافیت‌ها نه تنها نفعی برای اقتصاد ندارد بلکه به مرور زمان سبب زیان رسیدن به بدنه اقتصادی می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند با اعطای تخفیف‌های مالیاتی، سرمایه‌ها را به نقاطی که از نظر صنعتی عقب افتاده هستند انتقال بدهد که این اقدام موجب توسعه کسب و کار در این مناطق می‌شود.
انتهای پیام/ 171/ی