وزیر دادگستری شهریور ۹۷: ارسال بسته اصلاح قانون اختیارات تعزیرات به مجلس/نوروزی تیر ۹۹: بی‌خبریم!
نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، حدود ۲ سال پس از ادعای وزیر دادگستری درباره ارسال بسته پیشنهادی اصلاح قانون تعزیرات به مجلس، از وجود چنین بسته‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در جریان نوسانات ارزی و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات در تابستان 97، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری 10 شهریور آن سال در گفت‌وگویی رادیویی اظهار کرد: قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره از قوانین به جهت تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
با این وجود، از سال 97 تاکنون علی‌رغم تکرار اتفاقات متعدد در بازار و وقوع تخلفات مختلفی از جمله گرانفروشی در حوزه‌های گوناگون هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس برای اصلاح قانون تعزیرات صورت نگرفت تا اینکه پس از بازگشایی اصناف تعطیل‌شده در جریان شیوع کرونا، موج جدیدی از تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی در صدر اخبار قرار گرفت و طبق معمول دست بسته تعزیرات در این زمینه را عیان‌تر کرد.
برای پیگیری وضعیت بسته پیشنهادی وزیر دادگستری در راستای افزایش اختیارات و اصلاح قانون تعزیرات، با حجت‌الاسلام نوروزی، عضو کمیسیون قضائی مجلس یازدهم که در مجلس دهم هم نیز این کمیسیون بود، تماس گرفتیم که او از دریافت بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون تعزیرات حکومتی اظهار بی‌اطلاعی کرد.
نوروزی گفت: باید قانون تعزیرات را تقویت و مشکلات را اصلاح کنیم. در مجلس دهم این روند آغاز شده بود که فعالیت آن پایان یافت و در دوره یازدهم آن را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه قضائیه مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: برای کنترل قیمت‌ها و بازار باید قانون تعزیرات را مورد بازنگری قرار دهیم و آن را اصلاح کنیم.
عضو کمیسیون قضائی مجلس در پاسخ به این سؤال که سرانجام بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون تعزیرات چه شد؟ گفت: از این بسته اطلاعی ندارم، در دوره دهم من سخنگوی کمیسیون قضائی بودم و به من اعلام نشد که این بسته ارسال شده است. شاید به هیئت رئیسه ارسال شده و در گیرودار انتقال مجلس دهم به مجلس یازدهم این موضوع به حاشیه کشانده شده است.
وی درباره راهکار پیشنهادی خود درباره ثبات قیمت‌ها و کنترل بازار اظهار کرد: تنها راه برون‌رفت از این وضعیت افسارگسیخته کنونی، راه‌اندازی معاونت بازرگانی در وزارت صمت است. در این صورت ادارات بازرگانی در شهرستان‌ها راه‌اندازی خواهد شد که می‌تواند ناظر به بازار و کنترل قیمت‌ها باشد.
نوروزی تأکید کرد: ادارات بازرگانی می‌توانند با سلطه خود بر اصناف و اتحادیه‌ها در کنار تعزیرات به عنوان چشم بیدار، بازار را تحت کنترل خود دربیاورند. با تشکیل معاونت بازرگانی در وزارت صمت حتی می‌توان بر فروشگاه‌های فروش آنلاین نظارت دقیق کرد.
انتهای پیام/