موافقت نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی درباره نهضتیها و حق التدریسی ها
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی حقالتدریسان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز(چهارشنبه 18 تیر) قوه مقننه با یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی حقالتدریسان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با 163 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین گزارش علی علیزاده به عنوان نماینده درخواست کنندگان دو فوریت جهت بررسی این طرح در خصوص دلایل درخواست دو فوریت توضیح داد: طرح اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی حقالتدریسان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15 مهر سال 88 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رابطه با آزمون ورودی نهضتیها و دوره آموزشی است که به اتفاق 130نفر از نمایندگان طرح دو فوریتی آن را آماده کردهایم.
وی ادامه داد: طبق قانون در رابطه با جذب نیروهای حقالتدریسی و نهضت سوادآموزی در سال 97، برای 4 گروه از نیروهای مشغول در آموزش و پرورش شامل خرید خدمتیها، معلمان پیش دبستانی، نهضتیهای سوادآموزی، معلمان و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در 13/6/97 قانونی تصویب شد که این عزیزان جذب شوند و امسال آخرین سالی است که وزارت آموزش و پرورش طبق قانون میتواند به جذب آنها اقدام کند.
علیزاده ادامه داد: در این قانون برای سه گروه آزمون استخدامی بعد از دوره آموزشی لحاظ شده است اما متأسفانه برای گروه نهضت سوادآموزی که شرایطشان شبیه مابقی است یک دوره آزمون قبل از دوره آموزشی گذاشتهاند و دوباره دوره آموزشی یک ساله و مجدداً آزمون استخدامی لحاظ کردهاند که با این شرایط حق این دوستان اجحاف میشود و در حق آنها بیعدالتی صورت می گیرد.
وی بیان کرد: از آنجا که اکنون آخرین سالی است که آموزش و پرورش باید به جذب آنها اقدام کند دو فوریتی از آن جهت است که اگر اکنون تصویب نشود حق این افراد ضایع خواهد شد. این افراد 13 – 14 سال در مناطق دور افتاده با حقوق ماهانه 300 – 400 هزار تومان کار کرده و زحمت کشیدهاند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: این افراد روستا به روستا رفته و فرزندان ما را آموزش دادهاند به امید آن که روزی استخدام شوند اما تفاوتی که بین این افراد و دیگر گروهها گذاشته شده است حق آنها را ضایع می کند این در حالی است که آنها نیز مدرک دانشگاهی با سابقه کاری بالا دارند.
انتهای پیام/