گزارش| روزگار ناخوش کارگران؛ چه‌کسی پاسخگوی سفره خالی مردم است؟
گروه استانها-نمایندگان مجلس در حالی حقوق ۲۳۱ میلیون تومانی دریافت کرده که این‌روزها سفره کارگران خالی و بسیاری افراد حقوق‌های دومیلیونیشان را با تاخیر چندماهه دریافت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در حالی که کارگران، کارمندان و روزمزدبگیران برای تأمین هزینه‌های زندگی خود درمانده هستند، «حسین جلالی» نماینده رفسنجان و انار (استان کرمان) در مجلس از واریز شدن نخستین حقوق نمایندگان به مبلغ 11 میلیون تومان به‌علاوه 200 میلیون برای مسکن و 20 میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به حساب نمایندگان مجلس خبر می‌دهد! حقوقی که به تمامی نمایندگان مجلس اعم از هیئت رئیسه و سایر نمایندگان به طور یک‌سان پرداخت شده و تفاوتی در میزان آن نیست.
در کنار این رقم ریالی و ملموس، در نظر داشته باشید دیگر هزینه‌های نمایندگان که شامل دریافت یک‌دستگاه خودرو و سهمیه بنزینی است در اختیار آنان قرار داد. این لیست بلندبالا ادامه‌دار بوده و هر قسم آن تعریفی جداگانه را برای توجیه مبالغ میلیونی نمایندگان لحاظ می‌کند، لیستی که در نهایت هر نماینده را در پایان ماه با دریافت دو حقوق (در حدود) 31 تا 34 میلیونی به شعف آورده و در مجموع سالیانه بین 372 تا 408 میلیون تومان دریافتی را برای آنان به‌دنبال خواهد داشت.
کارگرانی که حقوقشان کمتر از یک‌پنجم حقوق نمایندگان مجلس است
در ابتدای شروع سال جدید مسئله افزایش حقوق کارگران مطرح شد. طرحی که با وجود جنجالی که به پا کرد، به‌دلیل شیوع کرونا، اهمیت خود را از دست داد و در نهایت کارگران با احتساب تمام پاداش و مزایا به حقوق دو میلیون و 500 هزار تومانی قناعت کردند.
تنها امید کارگران برای تغییر وضعیت، تشکیل مجلس جدید و تکیه بر شعارهای نمایندگان مردم مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی بود. اتفاقی که نه تنها تاکنون رخ نداده بلکه با سرعتی غیرقابل کنترل، نرخ تورم را در بازارهای مالی، سکه، طلا، مسکن و دیگر ابعاد زندگی مردم افزایش داده و چنان به نظر می‌رسد که افسار آن از دست متولیان گسیخته و پس از آنکه جامعه را به شدت با چالش روبه‌رو ساخته، در نهایت بسیاری از مردم را در تأمین نازل‌ترین شرایط معیشتی به زندگی خود درمانده کرده است.
گرانی مسکن برای مردم؛ ودیعه 200 میلیونی برای نمایندگان مردم!
دیگر مقوله مورد توجه در بحث مقایسه بین حقوق نمایندگان و مردم عادی، بحث ودیعه حق مسکنی است که برای نمایندگان تخصیص یافته است. «مجلس برای اقامت نمایندگان در تهران اجاره ماهانه 5 میلیون تومانی را پرداخت کرده و برای کسانی که در تهران ساکن هستند، ردیفی تحت عنوان مزایای تأمین هزینه اجاره منزل را برای آنان فعال کرده است». این رقم در حالی تصویب و پرداخت می‌شود که مسکن به دغدغه‌ای بزرگ برای بسیاری از خانواده‌های نیازمند و اقشار ضعیف جامعه بدل گشته است.
حکایت تلخی که این روزها به‌دلیل افزایش قیمت خانه، زمین و اجاره بهاء، بسیاری از خانواده‌ها را به حاشیه‌نشینی، زاغه‌نشینی و زندگی با خانواده والدین کشانده است.
مبنای پرداخت حق مسکن «200 میلیونی» نمایندگان مجلس در مقابل 300 هزارتومان کارگران چیست؟
در حالی نمایندگان به حق مسکن کارگری 300 هزار تومانی رأی موافق می‌دهند که این حق را برای خود 200 میلیون در نظر گرفته و آن را همزمان با نخستین حقوق خود دریافت می‌کنند. جالب‌تر اینکه این حقوق در حالی دریافت می‌شود که 20 میلیون هزینه اضافی نیز برای هزینه‌های جاری آنان از بیت‌المال پرداخت می‌شود که بی‌اهمیت‌ترین آن شاید همان هزینه قبوض موبایل آنان باشد.
به فرض پذیرش این ارقام برای دستهای که باید بدون دغدغه به امور مردم رسیدگی کنند، عقلانی باشد! در مقابل چگونه می‌توان این توجیه را در بحث شفافیت مالی و رسیدگی به حقوق نجومی که از بیت‌المال پرداخت می‌شود، تعمیم داد؟ چگونه است که یک کارگر و یا کارمند دریافت 300 هزار حق مسکن را در طول یک‌سال باید متحمل شوند در حالی‌که 290 وجه 20 میلیونی یک‌جا پرداخت شده و آب از آب هم تکان نمی‌خود؟!
علی‌ای‌حال با گذشت حدود پنج هفته از عمر مجلس جدید، مشخص شده که تاکنون هیچ مسئله و دغدغه جدی از سوی نمایندگان تازه نفس مطرح نشده و بیشتر موارد ذکر شده در صحن علنی مجلس با نگاهی سطحی به اتفاقات درجه چندم جامعه بود که با مانورهایی هم‌چون استیضاح، احضار و پرسش از وزراء و رئیس‌جمهور، شووهای تبلیغاتی را به‌راه انداخته که با وجود کرونا و الزام به رعایت فاصله اجتماعی، نمایندگان را برای ربودن گوی سبقت عکس یادگاری گرفتن، مشتاق‌تر کرده است. گمان آن می‌رود که نمایندگان هنوز فضا را درک نکرده و شاید جالب‌تر آن باشد که آنان هنور باور ندارند که به مجلس راه یافته و به همین خاطر است که کماکان نیازی به ایجاد تغییرات ملموس در زندگی مردم در خود (تا به امروز) احساس نمی‌کنند.
باید منتظر بود تا ببینم نمایندگان مردم پس از اینکه نگرانی‌هایشان در خصوص تأمین معاش و مسکن و سایر هزینه‌های زندگی‌شان از میان رفت، بالاخره به رسالت و وظیفه اجتماعی که بر دوششان نهاده شده، توجه خواهند کرد تا بلکه با تأسی و توسل به قانون فکری به حال برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی کنونی و بهبود وضعیت مردمی که شرافتمندانه، صبوری را در این روزهای تلخ و سیاه کرونایی تاب آورده، خواهند کرد یا همچنان خیر!
انتهای پیام/481/ت