گزارش "قالیباف" از محورهای پنج‌گانه بسته اقتصادی مجلس به رهبر انقلاب
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به‌نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدیوکنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات مجلس ارائه کرد که به‌شرح ذیل است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَمابَدَّلوا تَبدیلًا
عرض سلام دارم محضر مبارک حضرتعالی و به‌طور ویژه تشکر می‌کنم از این لطفی که به مجلس و نمایندگان دارید. این افتخاری برای مجلس است که حضرتعالی به‌صورت ویدئوکنفرانس در صحن مجلس حضور دارید و ما را مورد راهنمایی قرار می‌دهید.
لازم است ابتدا گزارشی از رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات مجلس را محضر شما و مردم شریف ایران ارائه کنم.
مجلس یازدهم زمانی تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین تقابل‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب‌ناپذیر است. ناکارآمدی‌های مدیریتی اشباع‌شده، با رویکردهای نادرستی که به‌ویژه در سال‌های اخیر تشدید شد، باعث شده است مردم، مخصوصاً قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. نابسامانی‌های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه‌های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است. برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی‌ها را مضاعف نموده است.
در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم با علم به این مسائل، هدف و همت اصلی خود را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک حل مسئله قرار داده‌ایم، چرا که معتقدیم این وضعیت، نه در شأن مردم عزتمند و شریف ایران است و نه متناسب با ظرفیت‌های گسترده‌ای که در کشور ما وجود دارد.
ما بر این باوریم که در کنار شرایط سخت و تهدیدهای موجود، فرصت‌های بزرگی هم وجود دارد که اگر با برنامه‌ریزی حساب‌شده، و مدیریت جهادی از آنها بهره بگیریم، در همین 5سال باقیمانده تا پایان چشم‌انداز 20ساله کشور، می‌توان به بخش قابل‌توجهی از اهداف چشم‌انداز دست یافت.
ثروت عظیمی که در کشور وجود دارد، مردم وفادار و نجیب، نخبگان جوان و بااستعداد، موقعیت ژئوپولیتیکی منحصربه‌فرد کشور ما، قرار داشتن در قلب محور قدرتمند مقاومت و رزق لایحتسبی که خداوند وعده آن را به ملت مؤمن و باثبات‌قدم داده است، ظرفیت‌هایی است که می‌تواند از دل هر تهدیدی، بهترین فرصت‌ها را ایجاد کند و مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده است که در انجام این مهم، نقش مؤثر و ملموس به‌عهده گیرد.
البته نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا فقط شعار نمی‌دهند بلکه برنامه‌های کارشناسی روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع‌سازی، در مسیر فرایندهای قانونی درون مجلس، قرار دارد.
ما برنامه‌های خود را در دو حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده‌ایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمی‌توانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مدنظر داریم، برسیم.
رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون مجلس، هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی‌سازی و کارآمدسازی است و تمرکز ما در ارتقای کیفیت فرآیندها و عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت گرفته است که نتیجه عینی و ملموس در زمینه حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکلات ملی و محلی برای مردم داشته باشد. مردمی‌سازی، به‌معنای مشارکت معنادار و مؤثر مردم در همه فرآیندها، شفاف‌سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کند، مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمدسازی نیز به‌معنای تمرکززدایی، چابک‌سازی و بازطراحی فرآیندها و نظامات اداری و اجرایی است.
محورهای این تحول در مجلس، بر مبنای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی جنابعالی بنا شده، که مهمترین سند، و مبنای کار ما، در مسیر این تحول است.
برای رسیدگی به مسائل و مشکلات محلی مردم الزام داریم ابتدا ساماندهی امور نمایندگان را در دستور کار قرار دهیم، لذا از تحول در فرآیند انتخاب، نظارت و ارتباطات گرفته تا رسیدگی به معضلات حوزه‌های انتخابیه، در دستور کارِ مجلس، هیئت رئیسه و بنده است. هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، دولتی، عمومی و حاکمیتی در این خصوص، ضرورت دارد. همچنین به‌جای اینکه یک نماینده به‌تنهایی مسئول حل مسائل حوزه انتخابیه باشد، باید نهاد مجلس با همه ظرفیت‌هایش پشتیبان نماینده باشد، تا حجم مطالبات حوزه‌های انتخابیه باعث نشود که به این مطالبات بی‌توجهی شود، یا نماینده به‌دلیل اشتغالات محلی فراوان، از وظایف ملی خود بازبماند و یا خدای‌ناکرده گرفتار روابط ناسالم و بده‌بستان شود. طبیعتاً حفظ شئونات و صیانت از نمایندگان هم وظیفه ماست و در این حوزه همه اقدامات پیشگیرانه را به‌کار خواهیم گرفت.
همچنین فرآیندهای قانونگذاری و نظارت مجلس نیز، از مرحله تهیه پیش‌نویس متون قانونی تا نقش کمیسیون‌ها، صحن، و مرحله ابلاغ و انتشار، باید بازنگری و متحول شود تا این فرآیندها از یک سو کارآمدتر و اثربخش‌تر، و از سوی دیگر، نقش مردم و متخصصان در این فرآیندها، پررنگ‌تر گردد. شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این مسیر، اهمیت بسزایی دارد و مجلس تصمیم گرفته این موضوع را با رعایت جنبه‌های حرفه‌ای و کارشناسی، به یک تکلیف برای خود تبدیل کند.
صحن و کمیسیون هر دو، ارکان محوری مجلس هستند که در قانون اساسی هم به آنها اشاره شده است. اما در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد فعالیت‌های کمیسیون‌ها و کار کارشناسی و تخصصی در آنها، اصالت پیدا کند، ضمن اینکه در انتخاب میان تقنین و نظارت، به‌عنوان کارویژه‌های اصلی مجلس، رویکرد مجلس یازدهم، تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی‌سازی قانون است. برنامه ما این است که این نظارت به‌طور فراگیر و هوشمند، در تمام پهنه جغرافیایی کشور، با مشارکت مردم، نهادها و نخبگان، و با هدف اجرایی‌سازی قانون، هم درون دستگاه‌های دولتی و حکومتی، و هم در میان خود مردم باشد.
اما، مسئله اصلی این است که همه آنچه درباب تحول در فرآیندهای درونی مجلس ذکر شد، باید، زیرساختی برای تحول زندگی مردم و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در این حوزه، باشد.
همچنان‌که حضرتعالی در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم نیز تکلیف فرمودید، توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم و شاید مهمترین اولویت، خواهد بود. البته پرواضح است که وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریت‌ها و بی‌توجهی‌ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است. بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و چون تفکر، منسجم نبوده، دولت‌ها با سلیقه‌های متفاوت و بعضاً متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سوهای متفاوتی سوق داده‌اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است، در واقع، مهمترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و اجماع نخبگانی در حوزه برنامه‌ریزی، تفکر و اجرای اقتصادی به‌ویژه در سال‌های پس از دفاع مقدس بوده است.
ما عقیده داریم دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است: یعنی مردمی‌سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است، و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.
پیرو فرمایش حضرتعالی در آستانه گام دوم و آغاز دهه پنجم انقلاب، معتقدیم باید اقتصادِ مردمی را در این دهه سرلوحه فعالیت‌های خود قرار بدهیم، لذا مجلس یازدهم این موضوع را مأموریت خود می‌داند که انقلاب اسلامیِ مردمی را به اقتصادِ مردمی پویا برساند.
شاخص‌های اقتصاد مردمی پویا، رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی‌های دولتی و به‌طور خلاصه، نقش‌آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور است. این نقش‌آفرینی به‌تدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد. در عرصه سیاست و امنیتِ ملی نیز، کشور زمانی می‌تواند فعال و اثرگذار باشد که قدرت ملی در همه عرصه‌ها، به‌ویژه در عرصه اقتصاد، به‌طور اساسی تقویت شده باشد. از این منظر، مجلس یازدهم، اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان خط‌مشی محوری و برنامه اصلیِ کاری خود برگزیده است.
لذا به‌طور خلاصه باید گفت که مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت‌گیری انقلابی است، به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به‌نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
در محور اول ساختار بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد مفید، مدنظر قرار گیرد. بودجه کشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی، و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه‌کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملاً عملیاتی پیدا کند. هم‌اکنون این موضوع در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به‌نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه وضعیت فعلی مالیات‌ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت‌های رقیبِ تولید را پرهزینه کرد، در این میان بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلاً به‌دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به‌ویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد می‌داند، این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه اولویت‌های خود را با آن تنظیم می‌کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه‌سازیِ بانک‌های اطلاعاتیِ دستگاه‌های مسئول صورت خواهد گرفت.
در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم به‌منظور جهش تولید، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال باید اولاً موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به‌نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، به‌ویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، حل مشکل مسکن از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت، تأمین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.
متأسفانه علی‌رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور، در قحطی تأمین مالی به‌سر می‌برد و این در حالی است که ظرفیت‌های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه‌تمام، طرح‌های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می‌توان در بازار بورس از طریق پذیره‌نویسی و عرضه اولیه، و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد، و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد، همچنان‌که در بخش مسکن نیز که الآن با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم، باید هرچه سریعتر، از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت، و تأمین مالی مناسب این بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها، و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد، همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نو و دانش‌بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت‌های مجلس خواهد بود.
در محور پنجم برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص‌های جدی است. کم‌توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادرات، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم‌ها، باید به‌منظور مصون‌سازی اقتصاد کشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات مؤثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتماً اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، به‌ویژه درس‌آموزی از تجربه شکست‌خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، به‌ویژه چین و روسیه، می‌تواند کانال‌های اقتصادی متعددی را به‌منظور تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه‌قاره و شرق آسیا فعال کند، این امر به‌طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.
نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقای جایگاه ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می‌تواند در زمانی کوتاه نه‌تنها فشارهای دشمن را بی‌اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم‌های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته است فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقایافته مقاومت فعال، حتماً باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب‌دیده از مظالم نظام سلطه را در بر بگیرد و امکانات و ظرفیت‌های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم‌افزا، و به‌نحو نظام‌مند به هم مرتبط کند.
البته به حضرتعالی و ملت شریف ایران اطمینان می‌دهیم که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در حوزه قراردادهای بین‌المللی از جانب مجلس انجام خواهد شد.
همچنین باید عرض کنم که این بسته تحول اقتصادی به‌نفع مردم فقط در قالب هم‌افزایی و همراهی تک تک نمایندگان محترم مجلس و همچنین تعامل با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم، امکان اجرایی شدن دارد و ما در ایجادِ این هم‌افزایی و همراهی، مصمم هستیم و یک روز را هم از دست نخواهیم داد.
علاوه بر محورهای اقتصادی، در عرصه فرهنگی تمرکز ما بر 3 حوزه سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ و در حوزه سلامت، توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا خواهد بود.
رهبر بزرگوار!
ما هدف خود را حل مسائل مردم قرار داده‌ایم و برای رسیدن به این هدف، نقشه راه خود را پیام شما به مجلس تعیین کردیم.
برداشت ما از نقشه راهی که شما تعیین کردید این است که پیگیری مسائل اقتصادی باید دستورکار اصلی مجلس باشد و پرداختن به هر حاشیه‌ای که ما را از این هدف دور کند، خطا است.
ما فکر می‌کنیم مجلس انقلابی، مجلسی است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد. مجلس، هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد، این اصل را باید در نظر بگیرد، هم در شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد، هم در لحنِ تعامل، اخلاق و احترام را رعایت کند، و هم در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان‌شناس باشد، اما در عین حال معتقدیم مجلس در حل مسائل مردم وظیفه دارد با رعایت همه مواردی که ذکر شد، از همه ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده کند تا به تکلیفِ نمایندگی خود درست عمل کرده باشد.
البته حضرتعالی و مردم شریف ایران مستحضرید که مجلس، یک کلِ تشکیل‌شده از افراد است که گاه ممکن است سلائق متفاوتی در میان آنها وجود داشته باشد، اما مجلس یازدهم در کلّیت خود تلاش می‌کند با رعایت نقشه راهی که قبلاً در پیام خود ارائه فرموده‌اید و ان‌شاءالله امروز آن را تبیین می‌فرمایید، به هدف خود که همان حل مسائل مردم است دست پیدا کند و در این راستا تلاش خواهیم کرد به‌جای حرف و شعار، در عمل، کارآمدی مجلس یازدهم را ثابت کنیم.
ان‌شاءالله ما نمایندگان با به گوش گرفتن رهنمودهای حضرتعالی و اجرایی کردن مطالبات مردم و شما، شاکرِ این نعمت باشیم و همان‌طور که حضرتعالی برای ما شاخص تعیین فرمودید، مجلس با نتایج ملموسی که به مردم ارائه می‌کند، آنها را نسبت به حل مسائل‌شان امیدوار کند، و نتیجه آن افزایش مشارکت مردم در انتخابات‌ها باشد.
من و همکارانم در مجلس یازدهم به شما اطمینان می‌دهیم که با پرهیز از حاشیه‌پردازی، فقط به‌دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم و در این مسیر، فعال و میدانی عمل کنیم، نه اینکه در پایتخت بر صندلی‌های خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار بکشیم. ما به خط خواهیم زد و در گوشه گوشه کشور به‌سراغ مسائل و مشکلات خواهیم رفت، با این هدف که در زمانی معقول، توان ملی برای مقاومت در مقابل دشمن و ایجاد رفاه برای مردم، جهشی اساسی پیدا کند. تلاش مجلس این است که به‌جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت کند و از جنابعالی و ملت شریف ایران نیز می‌خواهیم که این مسئله را سخت‌گیرانه از ما مطالبه بفرمایید.
مجدداً از حضرتعالی به‌خاطر الطاف پدرانه به منتخبان مجلس یازدهم به‌ویژه این حقیر تشکر می‌کنم و امیدوارم که در این مسئولیت سنگین و خطیر، بتوانیم رضایت خداوند متعال، حضرت ولی‌عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف، ملت عزیز ایران و حضرتعالی را جلب کنیم، ان‌شاءالله.
از جنابعالی تقاضا می‌کنم محبت بفرمایید و فرزندان انقلابی خود در مجلس را از رهنمودهای گرانبهایتان بهره‌مند بفرمایید.
انتهای پیام/+
