انتخابات دور دوم حوزه انتخابیه اهواز ۲۱ شهریور ماه برگزار می‌شود
گروه استانها-رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان با اشاره به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است گفت: انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اهواز ۲۱ شهریور بین دو نامزد برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، ابوالحسن معماری در نشست خبری که به‌مناسبت چهلمین سالروز تأسیس شورای نگهبان و بیستمین سالروز راه‌اندازی دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات، اظهار داشت: شورای نگهبان در این چهل سال تاسیس، بر انتخابات یازده دوره ریاست جمهوری، ده دوره مجلس شورای اسلامی و5 دوره انتخابات مجلس خبرگان نظارت داشته است.
وی افزود: شورای نگهبان علاوه براین در این مدت به یک دوره انتخابات همه‌پرسی قانون اساسی و 15 مورد انتخابات میان‌دوره‌ای نظارت داشته است. در بین همه این انتخابات، انتخابات مجلس یازدهم یکی از سالم‌ترین انتخابات بود.
این مقام مسئول به مساله نظارت مردمی در انتخابات یازدهم اشاره و بیان داشت: سامانه مردم ناظر در یازدهمین دوره مجلس راه‌اندازی شد. مردم بسیاری از تخلفات را گزارش و شورای نگهبان آنها را مورد بررسی قرار داد.
وی درباره رد صلاحیت نامزدها اظهار داشت: شورای نگهبان یک هفته کامل به همه اعتراض‌ها رسیدگی و دلایل رد به بیش از 300 نامزد توضیح داده شد که بسیاری پذیرفتند. عمده دلیل رد صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس یازدهم مسایل مالی بوده است.
معماری با اشاره به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی در 11 حوزه انتخابیه در کشور به دور دوم کشیده شده است گفت: انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه 21 شهریور در 704 شعبه برگزار می‌شود. بر این انتخابات دو هزار و 740 نفر نظارت خواهند کرد.
وی اظهار داشت: این تاریخ هر چند قطعی است ولی اگر ستاد ملی کرونا بخواهد این تاریخ را تغییر دهد، شورای نگهبان آماده همه نوع همکاری است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان درباره نظارت استصوابی گفت: این نظارت یکی از اصول قانون اساسی است؛ به استناد اصل 99 قانون اساسی که تصریح دارد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، مراجعه به همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی از وظایف شورای نگهبان است.البته این نظارت مختص شورای نگهبان نیست و اینکه اعتبارنامه یک نماینده از سوی مجلس رد می‌شود، این هم نوعی نظارت استصوابی است.
وی ادامه داد: بر اساس اصل 98 که تصریح دارد تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با حضور سه چهارم اعضا تأیید و ثابت می‌شود. مطابق قانون مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست قوه قضاییه و مقننه می‌توانند درباره قانونی درخواست تفسیر کنند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان افزود: جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به سلامت انتخابات و صیانت از آرا، مهم‌ترین هدف شورای نگهبان است
وی گفت: یکی از نکاتی که سرلوحه اعضای این شبکه است، رعایت کامل بی‌طرفی در انتخابات است؛ چرا که جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به سلامت انتخابات و صیانت از آرا، مهم‌ترین هدف شورای نگهبان است.
معماری گفت: شبکه نظارت خوزستان در راستای فرمایش مقام معظم رهبری دنبال تحول است و اعضای شبکه اکثراٌ جوان و دارای مدارج بالای علمی است. بیش از 12 هزار نفر عضو شبکه نظارت بر انتخابات در استان هستند. در کنار ساماندهی این افراد، دفتر نظارت استان آموزش اعضا را هم شروع کرده؛ آموزش‌های عمومی، بصیرتی، تخصصی و فنی این نیروها در قالب همایش‌ها شروع شده است تا با آمادگی و آگاهی کامل وظایف خود را انجام دهد.
وی در ادامه سخنان خود درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: شورای نگهبان از برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی استقبال می‌کند؛ اما به شرط ها و شروط ها؛ یعنی باید این انتخابات الکترونیکی از جهت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آمادگی کامل را داشته باشد. شورای نگهبان باید از جهت امنیت و صیانت از آرای مردم تضمین و اطمینان حاصل کند؛ چرا که این شورا خود را موظف به صیانت از آرا مردم می‌داند.
معماری درباره اشکالات انتخابات الکترونیکی افزود: نکته دوم این است که سیستم نرم‌افزاری که فعلاً طرح و مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته، توانایی بازیابی آرا را ندارد. این امر بالاخص در زمان رسیدگی به شکایت‌ها مورد نیاز است. چون شورای نگهبان در حوزه انتخابات خواستار حق‌الناس و آرای مردم است و رأی مردم همان‌طور که در صندوق افتاده باید تجلی پیدا کند، در انتخابات دستی این امکان وجود دارد ولی در الکترونیکی این چنین نیست.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان ادامه داد: نکته سوم این است که بر اساس قانون انتخابات، مخفی بودن آرا باید تضمین شود. همچنین اشکال دیگر به عنوان نکته چهارم این است که از جهت سخت‌افزاری، دستگاه‌های احراز هویت نسبت به افراد بسیار کم است و این موجب تشکیل صفوف طولانی رأی‌دهندگان می‌شود. با توجه به اینکه میزان مشارکت بالای مردم برای ما مهم است باید شرایط آن را به گونه‌ای فراهم کنیم که معطلی و کندی در روند انتخابات ایجاد نشود. لازمه این کار وجود امکانات به تعداد موردنیاز است که چنین نیست.
وی افزود: نکته پنجم این است که برای الکترونیکی شدن انتخابات در کل کشور باید هیچ نقطه کوری از جهت آنتن‌دهی در کشور نداشته باشیم، که داریم. نقاط کوری در کشور وجود دارد که امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی در آنها وجود ندارد.
معماری اظهار کرد: بحث احراز هویت الکترونیکی در انتخابات آینده مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. بحث شمارش آرا نیز در حال بحث برای تأیید شدن است اما بخش مربوط به رأی مردم هنوز در مرحله بحث و بررسی توسط وزارت کشور و شورای نگهبان است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان در ادامه سخنان خود، درباره بحث اصلاح قانون انتخابات نیز بیان کرد: در این مورد دو موضوع مطرح است، یکی اصلاح قانون و دیگری استانی شدن انتخابات.
وی بیان داشت: بسیاری از هزینه‌هایی که به شورای نگهبان تحمیل می‌شود برای این است که قانون انتخابات مربوط به بیش از 30 سال پیش است و برخی از موارد آن اقتضائات روز را ندارد. لایحه‌ای از سوی دولت درباره اصلاح قانون انتخابات به مجلس شورای اسلامی وارد شده است. جلسات متعددی و کار کارشناسی در این مورد صورت گرفته است. در حین کارشناسی این لایحه، برخی از نمایندگان مجلس بحث استانی شدن انتخابات را نیز طرح کردند. این بحث در دل قانون اصلاح انتخابات قرار گرفت و هر دو مصوب شد و به شورای نگهبان رفت.
وی با انتقاد از عملکرد مجلس دهم در زمینه بررسی قانون اصلاح انتخابات ادامه داد: شورای نگهبان بحث استانی شدن انتخابات را به دلیل مغایرت با شرع و با قانون اساسی (بند 8 و 15 اصل سوم قانون اساسی) منتفی کرد. امیدواریم مجلس یازدهم که به تعبیر رهبری انقلاب یکی از مجالس انقلابی است، قانون انتخابات را اصلاح کند.
معماری در ادامه به برخی از اشکالات موجود در قانون انتخابات پرداخت و گفت: مدت کم بررسی صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان و هیئت‌های منصوب از سوی آن، نحوه تبلیغات و تبلیغ پیش از موعد نامزدها، نحوه هزینه‌های نامزدها و محل تأمین هزینه‌ها، عدم توازن تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی با مجازات‌های در نظر گرفته شده و شرایط نامزدها، از جمله نواقص موجود در قانون انتخابات است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان همچنین درباره بحث رسیدگی به صلاحیت‌ها گفت: شورای نگهبان اولاً در همه مراحل انتخابات سه اصل شرع مقدس، اخلاق و قانون را مبنای کار خود قرار می‌دهد. یکی از مراحل انتخابات رسیدگی به صلاحیت‌ها است. شورای نگهبان پرونده‌های نامزدها را صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی بر اساس محتوای پرونده و به استناد موارد ذکر شده در قانون اساسی بررسی و درباره آن اظهارنظر می‌کند. نامزدها می‌توانند اعتراض کنند و دفاعیات آنها شنیده می‌شود.
انتهای پیام/341/س