تأثیر مخرب نوسان نرخ ارز بر روی اصناف/ سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد رفت
گروه استانها ـ نایب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه نوسان نرخ ارز بر روی اصناف تأثیرات مخربی بر جای گذاشته است گفت: سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد رفته است.
جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه نوسانات شدید نرخ ارز علاوه بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی روی حوزه اصناف و سرمایه‌گذاری در آن نیز اثر مخرب داشته است اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه‌ها به جای بخش‌های تولیدی و مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا کرده‌اند.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور رواج فعالیت‌ها و کارهای غیرمولدی نظیر خرید و فروش ارز را از جمله تبعات سخت و زیانبار نوسانات نرخ ارز در سطح کشور تلقی کرد و ابراز داشت: سرمایه‌گذاری در بخش صنوف کوچک و متوسط پرخطر و دارای ریسک بالا است به همین خاطر شاهد کم رونق بودن این حوزه در سطح کشور هستیم.
شکریه معضلات اصناف برای پرداخت هزینه‌هایشان در حوزه نظام اجاره، تأمین اجتماعی و مالیات را از دیگر مشکلاتی که صنوف با آن مواجه هستند خواند و تصریح کرد: از آنجا که رسالت توزیع کالاها و محصولات تولید شده بر عهده نظام توزیع است بنابراین هر یک از این بخش‌ها اگر با مشکل مواجه شوند سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
وی از سردرگمی تولید‌کنندگان به علت نوسانات نرخ ارز و زمان‌بر بودن بازگشت سرمایه‌هایشان سخن گفت و با بیان اینکه فعالان اقتصادی نمی‌دانند محصول تولیدی آن‌ها پس از عرضه با چه شرایطی از حیث خرید و قیمت مواد اولیه مواجه می‌شود افزود: در چنین شرایطی انجام فعالیت‌های تولیدی و پیشبرد آن بسیار سخت است.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان افزایش سرانه ملی و قدرت خرید مردم را از جمله مؤلفه‌هایی که در پی افزایش نرخ ارز باید در کشور تحقق پیدا کند ذکر کرد و بیان داشت: این نوسانات موجب بروز مشکل در تمامی بخش‌ها شده است و انتظار داریم متولیان و کارشناسان امر برای بهبود شرایط مذکور تدبیری اتخاذ و اجرایی کنند.
وی نگهداری و صیانت از اشتغال موجود در سطح واحدهای صنفی سراسر کشور را مهم‌ترین اولویتی که همه باید به تحقق آن کمک کنند تلقی کرد و ابراز داشت: نقش و جایگاه خانواده بزرگ اصناف در ایجاد فرصت‌های شغلی قابل انکار نیست بنابراین ارائه بسته‌های پیشنهادی جهت حمایت از کسب و کار واحدهای صنفی ضروری است.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان با بیان اینکه دستورالعمل‌‌‌ها و قوانین باید در راستای پشتیبانی از فعالیت واحدهای صنفی وضع شوند اصلاح و بازنگری در برخی از قوانین را لازم خواند و گفت: حمایت قانونی و یا اعطای تسهیلات بانکی در قالب بسته‌های پیشنهادی می‌تواند موجب افرایش اشتغال ایجاد شده در حوزه اصناف شود.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور رفع مشکلات موجود و حمایت از اصناف کشور را نیازمند ایجاد یک عزم و اراده ملی دانست و افزود: اتاق اصناف ایران طرح‌ها و برنامه‌های خود را در این زمینه به وزارت صمت و دولت داده است بنابراین امیدواریم واحدهای صنفی نظیر گروه‌های تولیدی و صنعتی از یک چتر حمایتی قوی برخوردار شوند.
انتهای پیام/614/ش
