کلاف سردرگم انتخابات صنف چاپ پیچیده‌تر شد/ ورود نهادهای امنیتی به ماجرا
انتخابات هیئت مدیره چاپخانه‌داران تهران که بیش از یکسال بدون تکلیف مانده، حالا با ورود نهادهای امنیتی به ماجرا ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، یکسال و چند روز از برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران که شانزدهم تیرماه سال گذشته برگزار شد، می‌گذرد. انتخاباتی که بلافاصله پس از اتمام، گروهی از نامزدهای آن یعنی مسعود فرشی‌فرید، احمد ابوالحسنی، احمدرضا اعتمادمظاهری، وحید محمدی، محمود‌آبادی، حامد مدنی و بهمن پورمند نسبت به روند برگزاری انتخاباتی که در آن بابک عابدین با 221 رأی، احمد ابوالحسنی با 196 رأی، میریونس جعفری‌اصل با 191 رأی، سیدحسن نجفی با 152 رأی، سیدعطاالله حسینی با 146 رأی، احمدرضا اعتمادمظاهری با 144 رأی و سعید حاجیلو با 137 رأی موفق به ورود به هیئت مدیره شدند، شکایت کردند.
بنا به گفته مسعود فرشی‌فرید؛ ایراد اصلی که به انتخابات وارد شد این بود که اتحادیه چاپخانه‌داران تهران بر اساس صورت جلسه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات 973 عضو دارد. از سوی دیگر، طبق قانون نظام صنفی اتحادیه‌های زیر هزار عضو باید هیئت مدیره پنج نفره و اتحادیه‌های بالای هزار عضو هیئت مدیره هفت نفره انتخاب کنند؛ این در حالی است که هیئت اجرایی انتخابات که در صورت جلسه‌های خود تعداد اعضا را 973 نفر عنوان کرده است، با استناد به عدد درج شده در سایت ایرانیان اصناف که بالای هزار عضو بوده است، اقدام به برگزاری انتخابات با هیئت مدیره هفت نفره کرده‌اند؛ در حالی‌که در واقعیت اتحادیه 700 عضور دارد، چرا که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات متعدد بیش از 200 عضو ما یا تغییر کاربری داده یا تعطیل کرده‌اند. انتقاد ما اینجا است که اگر این دوستان مبنا را سایت ایرانیان اصناف قرار داده‌اند، چرا در صورت جلسه ذکر کرده‌اند 973 عضو، اگر مبنا عدد صورت‌جلسه است چرا اقدام به برگزاری انتخابات هیئت مدیره هفت نفره کرده‌اند؟.
چندی پس از این اعلام شکایت، کمیسیون نظارت بر انتخابات واحدهای صنفی وزارت صمت، تاییده انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران تهران را که روز 16 تیرماه برگزار شد، متوقف کرد و رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به اتحادیه چاپخانه‌داران تهران گروه پیشین را همچنان ابقا کرد تا نتیجه شکایت مشخص شود.
حالا اما پس از یکسال هنوز خبری از تعیین تکلیف رسمی این انتخابات نیست؛ این در حالی است که با ورود نهادهای امنیتی دوتابعیتی بودن یکی از اعضای راه‌یافته به هیئت مدیره خلاف قانون شناخته شده است. بر این اساس کمیسیون نظارت بر انتخابات صنفی وزارت صمت در جلسه‌ای که 29 اردیبهشت سال جاری برگزار کرد، با اشاره به این موضوع دو تابعیتی بودن، این شخص را از عضویت در هیئت مدیره اسقاط شرایط اعلام کرد و قرار بر این شد که هیئت اجرایی انتخابات شخص دیگری را جایگزین وی کند؛ حکمی که ظرف یک هفته لازم‌الاجرا بود، ولی تاکنون اجرا نشده است.
پس از صدور این حکم که قانوناً لازم‌الاجرا بوده است، دبیرخانه هیئت عالی نظارت در 17 خرداد ماه اسقاط شرایط این عضو دوتابعیتی هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران را خلاف قوانین و مقررات دانسته و دستور به اصلاح رأی داد؛ این در حالی است که بنا به گفته فعالان صنف چاپ که نسبت به این موضوع در نامه‌ای به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون نظارت استان تهران شکایت کردند، صلاحیت این فرد توسط نهادهای ذی‌ربط نیز تأیید نشده و دبیرخانه طبق قانون حق دخالت در آراء را نداشته است.
پیش از این نیز بارها دعواهای صنفی در کشور ما به ویژه در حوزه صنعت چاپ به وفور وجود داشته است، اما نکته جالب توجه در این میان بازی خوردن برخی از دستگاه‌های نظارتی بر فعالیت‌های صنفی است. مشخص نیست چرا و چگونه وزارت صمت پس از یکسال هنوز نتوانسته موضوعی به این سادگی را ختم به خیر کند؟
انتهای پیام/