گزارش//تلاش برای احیای حق بزرگ فراموش‌شده‌ای به نام "حقوق عامه"
گاهی خواسته یا ناخواسته، حقوقی از اقشار مختلف مردم تضییع می‌شود و مردم این آگاهی را ندارند که می‌توانند با استناد به قانون از حقوق خود دفاع کنند و خواستار جبران ضرر مادی، معنوی و حتی محاکمه تعدی‌کنندگان به حقوق عمومی در قالب "حقوق عامه" باشند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از مباحث مغفول‌مانده در حوزه حقوقی کشورمان، موضوع احیای "اعاده حقوق عامه" است؛ گاهی خواسته یا ناخواسته، حقوقی از اقشار مختلف مردم تضییع می‌شود و مردم این آگاهی را ندارند که می‌توانند با استناد به قانون از حقوق خود دفاع کنند و خواستار جبران ضرر ـ چه مادی و چه معنوی ـ و حتی محاکمه تعدی‌کنندگان به حقوق عمومی خود باشند!
در دوره‌ای که کم‌کاری رسانه‌ها در حوزه احیای حقوق عامه را شاهد هستیم، در خبرگزاری تسنیم مطالبه‌گری اعاده حقوق عامه را دست گرفته‌ایم و در نخستین اقدام، کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را مورد سؤال و بررسی خود قرار دادیم تا بدانیم حقوق عامه چیست و راه‌های احقاق آن کدام است؟
تحول در قوه قضائیه و پافشاری برای احقاق حق عامه
معنای ظاهری که برای "حقوق عامه" متصور هستیم، این است؛ حقوق برآمده از رسم و رسوم، فرهنگ، اقلیم، دین و تمام آنچه روزمره‌‌های بشر را شکل می‌دهد، به مجموعه افرادی که در یک محدوده و مرز مشخص ـ با نام امروزی کشور ـ زندگی می‌کنند، اعطا شود و ذره‌ای از آن به بهانه‌های واهی و غیرعقلانی، تضییع نشود.
با آنکه حقوق عامه دارای ابعاد و صفات بسیار است اما از سوی دولت، حاکمیت و نهادهای عمومی شاهد این هستیم که این موضوع مهم به موضوعات خاصی مثل معیشت مردم محدود می‌شود که البته در این موارد هم شاهد نقص و کمبود قوانین هستیم تا حقوق عامه، آنچنان که باید اعاده نشود.
به مانند کشورهای مختلف که دستگاه‌های قضایی مسئولیت رصد، پایش و حفاظت از حقوق عامه را به عهده دارند، در ایران هم مسئولیت پاسداری از حقوق عامه به قوه قضائیه محول شده است. این قوه در دوره فعلی طبق ابلاغ حکم ریاست آیت‌الله رئیسی از سوی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) به "تحول" توصیه شده است؛ حالا حقوق عامه دارای معاونت‌های تخصصی در دادستانی‌هاست که موضوعات مربوط به حقوق عمومی را پیگیری می‌کنند.
در دوره تحولی قوه قضائیه اما کارها با دقت و برنامه‌ریزی برای دست یافتن به بالاترین سطح کارآیی و نتیجه پیش‌بینی می‌شوند و در همین راستا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، آبان ماه سال گذشته کمیسیون حمایت از حقوق عامه را راه‌اندازی کرد تا به دنبال رفع دغدغه‌های عمومی شرعی و قانونی مردم باشد.
مرکز وکلای قوه قضائیه در حالی با راه‌اندازی کمیسیون تخصصی به بحث حقوق عامه ورود کرده که دیگر نهاد وکالتی کشور ـ کانون وکلای دادگستری ـ تا به امروز در این راستا اقدام ساختاری انجام نداده است.
در اصل، یک وکیل زمانی می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد که حرفه وکالت را به عنوان یک شغل و ممرّ درآمد نگاه نکند و آن را وظیفه‌ای بداند که نسبت به جامعه و انسانیت و مردمش دارد؛ همین اصل جهادی و انقلابی سبب شده تا وکلای مرکز وکلا در قالب کمیسیونی تخصصی، در حوزه پیگیری موارد نقض حقوق عامه فعالیت داشته باشند.
این کمیسیون فعالیت رسمی خود را از همان بدو تأسیس و با حضور اعضای داوطلب به‌صورت کاملاً تبرعی و صد در صد رایگان با روحیه جهادی و انقلابی که از ماه‌های قبل به قوه قضائیه تزریق بیش از پیش شده است، تمرکز خود را بر این نهاده تا علاوه بر اینکه به عنوان سرباز نظام موارد مدنظر مقام معظم رهبری را در این زمینه عملی کنند، به عنوان مطالبه‌گر حقوق عامه مردم در میدان حضور یابند تا از تشییع و پایمال شدن حق و حقوق مردم و جامعه ممانعت به عمل آوردند.
اعضای کمیسیون حمایت از حقوق عامه که متشکل از جمعی از اساتید دانشگاه و وکلای پایه یک هستند، به دور از جریانات سیاسی و وابستگی‌های گروهی و جناحی، منویات رهبر معظم انقلاب و قانون و مقررات و قانون اساسی جمهوری اسلامی را مد نظر دارند و برای مطالبه‌گری اصولی از ناحیه درخواست‌های مردمی، کمیته‌های بهداشت و درمان، امور اراضی ملی و منابع طبیعی، امور ریلی، جاده‌ای، هوایی، محیط زیست و ایثارگران را در این ساختار تعریف کرده‌اند.
کشور در روزها و ماه‌های ابتدایی فعالیت این کمیسیون درگیر شیوع بیماری کووید 19 و ویروس کرونا شد که طی آن بسیاری از فعالیت‌های اداری در کشور به حالت نیمه تعطیل درآمدند؛ اما مطالبه‌گری هیچگاه تعطیل نشد، حتی در روزهای اوج کرونا.
از موارد مهمی که کمیسیون حمایت از حقوق عامه در راستای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 8 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تاکنون پیگیری کرده، میتوان به این شکایات و پیگیری‌ها اشاره کرد.
مسأله آلودگی هوا؛ سال گذشته و کمی پیش از شیوع ویروس کرونا، کلانشهرها اسیر شرایط آلودگی هوا شدند؛ نخستین جلسه کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه پس از تأسیس، برگزاری جلسه‌ای ویژه با حضور اعضا و افراد متخصص بود تا بر اساس آن به دور از تقابل، متولیان امر رفع آلودگی هوای کلانشهرها مثل سازمان محیط زیست، شهرداری تهران و سازمان‌های مسئول، مورد تذکر و مطالبه‌گری قرار بگیرند.
تصمیم کمیسیون این بود تا اگر به نتیجه برسد که کسی مقصر آلودگی است و سعی بر رفع آلودگی ندارد، طرح شکایت در مراجع قضایی صورت گیرد؛ این اقدام با کمک وکلای داوطلب و با همکاری و هماهنگی کمیسیون معاضدت مرکز وکلای قوه کلید خورد تا اینکه شیوع بیماری همه‌گیر مانع از ادامه آن شد؛ این پرونده هنوز باز است و با آمدن فصل پاییز و با مشاهده اوضاع هوای کلانشهرها قابل پیگیری مجدد است.
مقابله با محتکران اقلام بهداشتی؛ با آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور و سودجویی و سوءاستفاده عده‌ای فرصت‌طلب که اقدام به احتکار و گران‌فروشی لوازم بهداشتی از قبیل ماسک، الکل، دستکش و لوازم مورد نیاز برای مقابله با شیوع کرونا بودند، کمیسیون حمایت از حقوق عامه مطالبه‌گری را به نمایندگی و وکالت از مردم آغاز کرد و به مکاتبه با سازمان تعزیرات حکومتی کشور پرداخت. تذکرات حقوقی لازم در خصوص برخورد قاطع و قانونی اعلام شد که البته نتایج شایان و قابل اثباتی در پی داشته است.
ممانعت از زمین‌خواری؛ اردیبهشت ماه امسال گزارشات مردمی به کمیسیون رسید مبنی بر اینکه تعدادی از افراد فرصت‌طلب قصد تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی و مراتع را در محدوده شهرستان فیروزکوه دارند. این افراد در اقدامی خودخواهانه و غیرملی، اقدام به فروش مرتع می‌کردند!
بررسی میدانی رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه این گزارش‌ها را اثبات کرد؛ کمیسیون ضمن ارتباط‌گیری با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ضمن تذکر جدی که در جریان امر باشند و به وظیفه ذاتی خود عمل کنند، از مسئولان مربوطه خواسته شد تا موارد احتمالی واگذاری‌شده را برای برخورد قانونی و طرح موضوع در مراجع قضایی اعلام کنند که این موضوع پس از وصول جوابیه اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران، از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
دفاع از حقوق کارگر؛ در گزارش کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا آمده است: در ابتدای سال 99 شورای عالی کار بدون رعایت ماده 41 قانون کار و بدون لحاظ کردن نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام به تعیین و تصویب حقوق دستمزد کارگان کرد!
این مصوبه مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت و حتی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در فرمایشات خود در خصوص توجه به مطالبات حقوق قشر زحمتکش کارگر تأکید بسیار داشتند؛ دو نفر از وکلای عضو کمیسیون به نمایندگی از آن دادخواست ابطال مصوبه فوق را به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که در جریان رسیدگی قضایی است.
دفاع از مقدسات؛ مورد پیگیری دیگر از جنبه حمایت از حقوق عامه، واکنش همراه با شکایت از یکی از به‌اصطلاح هنرمندان کشورمان است که برای دومین بار اقدام به توهین به مقدسات کرده بود؛ این بازیگر سینما در ایام اوج همه‌گیری و شیوع بیماری کرونا در فرورودین ماه با جعل مفادی حدیثی از امام صادق(ع) را مورد اهانت قرار داده بود؛ وکلای متعهد در کمیسیون حمایت از حقوق عامه طرح شکایت کردند و هم‌اکنون پرونده در اتهامی متشاکی در شعبه 16 دادسرای فرهنگ و رسانه در جریان رسیدگی است؛ متهم این پرونده در حال حاضر با قرار تأمین قانونی آزاد است تا پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه ارسال شود.
بی‌آبی غیزانیه را دریاب؛ پس از قطع آب آشامیدنی روستاهای بخش غیزانیه از توابع شهرستان اهواز و اعتراضی که مردم داشتند، بهانه به دست افراد فرصت‌طلب افتاد تا اعتراض خود را با اشکال مختلف بیان کنند؛ مانند بستن جاده ماهشهر به اهواز.
این اقدام ناشی از کم‌کاری مسئولان دولتی بود که باید آب را در شرایط کرونا و ماه رمضان تأمین می‌کردند؛ کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه موضوع را از طریق استاندار خوزستان پیگیری کرد که در نهایت به دلیل تأثیر مطالبات و مکاتبات کمیسیون و نیز پیگیری‌های اران‌های زیربط دیگر، مشکلات مردم تا حدودی رفع شد.
حمایت وکالتی از خانواده آسیه پناهی؛ درگذشت خانم آسیه پناهی که متأسفانه در جریان تخریب خانه او در حومه کرمانشاه به وقوع پیوست، نتیجه سوءتدبیر و برخورد نادرست عوامل در صحنه بود. کمیسیون این مسأله را با استفاده از نگاه دیگری دنبال کرد و با مکاتبه با کمیسیون معاضدت مرکز وکلای قوه قضائیه و همچنین هیئت مدیره وکلای کرمانشاه، وکیل معاضدتی و رایگان در اختیار خانواده مرحوم پناهی قرار داد تا حق و حقوق آنان به درستی و تمام و کمال ایفا شود.
مواردی که ذکر شد، تنها بخشی از پرونده‌هایی است که کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه برای احقاق حق مردم و در مدت چند ماهی که از تأسیس آنها می‌گذرد، پیگیری کرده است.
به این موارد همچنین میتوان پیگیری واگذاری خارج از ضابطه پمپ بنزین شهر خلیل‌شهر از توابع بهشهر استان مازندارن، مطالبه‌گری از شرکت راه‌آهن برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونایی در قطار محلی اندیمشک و ایمن‌سازی مسیر راه‌آهن در رودبار که در ماه‌های اخیر سبب تلف شدن چندین رأس دام مردم محلی شده است، را افزود که تمامی آنها چه از نظر کمی و کیفی اندازه‌های مختلفی دارند، اما در راستای احقاق حقوق عمومی است.
این نکته هم شایان توجه است که کمتر از 4 ماه پس از تأسیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه، شاهد شیوع بیماری کرونا بودیم که تا حدی از سرعت پیگیری پرونده‌های مرتبط با حوقوق عامه کاسته است؛ با استناد به همین عملکرد است که انتظار داریم دیگر نهادهای حقوقی و نظارتی، به دور از دسته‌بندی‌ها جناحی و گروهی، بر اساس وظایف ذاتی خود، حقوق مردمی را مطالبه کنند که در این صورت کم‌کاری‌ها و نقصان‌ها به کمترین میزان خود خواهد رسید.
انتهای پیام/